بالأرقام.. حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية وقيمة الاستثمارات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اليوم إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتشهد العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تطور كبير خلال الفترة الحالية إذ تؤدي التجارة والاستثمارات المتبادلة دورا محوريا في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يعمل على تحقيق تلك الأهداف مجلس الأعمال المصري السعودي المصري الذي يلعب دورا رئيسيا في تسهيل التعاون بين الشركات والمستثمرين من الجانبين وتنظيم اللقاءات التجارية لتعزيز فرص التعاون واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار
كما تعمل العديد من اللجان المشتركة على تنمية العلاقات في مختلف المجالات من خلال العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين وتعزيز البيئة الاقتصادية في كلا البلدين.
ويعد التبادل التجاري بين مصر والسعودية من أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024 قرابة 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41٪ مقارنةً بالنصف الأول من 2023.
وتعد الاستثمارات من الجوانب الحيوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز الـ8 آلاف شركة فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق الـ3 آلاف شركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: زيارة مدبولي للعراق دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين
أشاد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العراق، ولقاء نظيره محمد شياع السوداني، وعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي تضمنت عددِ من الاتفاقيات، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر والعراق، موضحًا أن توقيع هذه الوثائق يعكس الإرادة السياسية القوية لدى البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأكد ”السيد“، في بيان اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم الخاصة بتبادل الخبرات في بناء وتشغيل وصيانة الصوامع تعد من الاتفاقيات الاستراتيجية، نظرًا لأهمية قطاع تخزين الحبوب وتأثيره المباشر على الأمن الغذائي، موضحًا أن مصر تمتلك خبرة واسعة في تطوير الصوامع الحديثة وتقنيات التخزين، ما يجعلها شريكًا مثاليًا لنقل هذه الخبرات إلى العراق الذي يسعى إلى تعزيز بنيته التحتية في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن التعاون في مجال الصوامع لا يقتصر فقط على نقل التكنولوجيا، بل يمتد ليشمل تطوير سلاسل التوريد وتحسين كفاءة التخزين والحد من الفاقد في المحاصيل، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الغذائية في البلدين.
وأوضح أن مذكرة التفاهم الخاصة بالنقل البري للركاب والبضائع تمثل خطوة مهمة نحو تسهيل حركة التجارة بين البلدين وتعزيز الترابط اللوجستي، مشيرًا إلى أن تطوير شبكات النقل البري يسهم في تقليل تكاليف النقل وتحسين كفاءة التجارة البينية، ما يعزز فرص الاستثمار ويدعم الصناعات المحلية في كلا البلدين.
وأشار إلى أن التعاون في قطاع النقل البري يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي العربي، حيث يمكن لمصر والعراق أن يكونا نموذجًا للتعاون الإقليمي في مجال البنية التحتية والنقل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، مشيدًا بدور اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، معتبرًا أنها منصة هامة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وتابع المستشار ”السيد“ أن الاجتماعات الدورية للجنة تساهم في حل العقبات التي قد تواجه تنفيذ الاتفاقيات، وتضمن استمرارية المشاريع المشتركة وفق رؤية تنموية متكاملة، موضحًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه مصر نحو تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، في ظل رؤية القيادة السياسية بضرورة تحقيق التكامل العربي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتعزيز التنمية في المنطقة.
واختتم: توقيع هذه الوثائق يعكس التزام مصر والعراق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات، فضلًا أن هذا التعاون لا يعزز فقط العلاقات الثنائية، بل يسهم أيضًا في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي، ولا بُدّ من المزيد من الاتفاقيات التي تساهم في تعزيز التعاون العربي المشترك، بما يخدم تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت