محمود فوزي: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم يسهم في النهوض بالمنظومة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار، في وضع سياسات التعليم والتدريب ووضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية.
وأضاف "فوزي" في كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، إن مشروع القانون جاء بتوجيه رئاسي من رئيس الجمهورية، وهو مشروع مهم، موجها الشكر لمجلس النواب ولجنة التعليم بالمجلس للحرص على سرعة مناقشة مشروع القانون لخروجه للنور.
وتعليقا على سؤال للنائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة التعليم، عن عدم وجود مادة تنظم وتحدد موارد وموازنة المجلس ولائحته المالية، قال وزير الشئون النيابية: "نحن أمام مجلس تنسيقي، عندنا المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ومجلس للجامعات الأهلية وغيرها من المجالس، وكله يضع سياساته، وهذا المجلس دوره وضع سياسات التعليم والتنسيق، طالما هناك فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل، وذلك ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الجامعات والخريجين في ناحية وسوق العمل في ناحية أخرى، وهذا المجلس يتبع رئيس الجمهورية، وبما أنه يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء فإنه يتبع في موازنته مجلس الوزراء، ولا نحتاج أن نعطيه موازنة ولا صلاحيات زيادة عما هو مطلوب منه، وهو التنسيق ووضع السياسات، في ظل أن هناك أنماط عديدة في التعليم.
وقال الوزير: هناك حاجة لتأهيل الطلاب وإنهم يتعلموا ويتخرجوا ويكتسبوا مهارات سوق العمل ويحصلوا على وظيفة.
وتعليقا على سؤال للنائب ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بشأن وجود نائب رئيس لمجلس الوزراء للتنمية البشرية، وأن التنمية البشرية تتعلق بالتعليم وتطويره، وهل هناك حاجة لوجوده ضمن تشكيل المجلس الوطني للتعليم، قال المستشار محمود فوزي: بخصوص المجموعة الوزارية فيما يتعلق بالتنمية البشرية، أوضح أن مشروع القانون أعد في وقت سابق على تشكيل الحكومة ووضع منصبي نواب رئيس الوزراء، لكن المجموعات الوزارية هدفها تسليط الضوء على ملفات معينة وإشارة من رأس الدولة لأولويات الحكومة وهنا الأولوية للتنمية البشرية وبناء الإنسان والتنمية الصناعية، وهذه المناصب قد تكون غير موجودة في المستقبل، لكن هذه النقطة في العموم ممكن أرجع فيها إلى مجلس الوزراء ونستوضح الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المجلس الوطنی للتعلیم مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يدّشن مشروع التوجه الاستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي
يمانيون/ صنعاء دشن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مشروع التوجه الاستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي في اليمن.
يهدف مشروع التوجه الاستراتيجي إلى التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وتحقيق تحول رقمي شامل لجميع القطاعات، وبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار وريادة الأعمال.
كما يهدف المشروع، إلى بناء وتطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية، وتنمية قدرات ومهارات الكوادر البشرية في المجال الرقمي، وتحديث وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية لأعمال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
وبارك رئيس مجلس الوزراء في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة لقيادة الوزارة وكافة رؤساء وحدات قطاع الاتصالات اليمنية والعاملين فيها هذا التوجه الحيوي الرقمي الذي يمثل أهمية كبيرة لكافة مؤسسات الدولة ومسار التطوير التقني على مستوى الجمهورية.
وذكر أن ما تمتلكه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من كوادر مؤهلة وكفؤة يبعث على السعادة والثقة في أن هذا القطاع يسير في الطريق السليم لقيادة التحول الرقمي وتحقيق كافة الغايات في هذا المجال، منوهًا بدور الوزارة ونشاطها الكبير الذي يُغطي عموم المحافظات ويتصل بصورة مباشرة بالأمن السيبراني.
وقال “عمل وطني تقوم به وزارة الاتصالات فيما يخص تغطية الخدمة على مستوى اليمن بما في ذلك التزامها المسؤول في مواجهة النفقات التشغيلية لفروعها في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال بالرغم من الاستهداف المباشر للمحتل الإماراتي لهذا القطاع فيها”.
وأشار الرهوي إلى أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية يهون في سبيلها كافة التحديات، معبرًا عن التقدير لاستمرار دور الوزارة في خدمة موظفيها في المحافظات والمناطق المحتلة.
وأكد أن محاولات الإماراتي تغيير الواقع الديمغرافي لأرخبيل سقطرى حتما سيفشل كما فشل من قبله المحتلين السابقين لها، لافتًا إلى أن تمسك أبناء الأرخبيل بالهوية الوطنية والإيمانية سيفشل هذه المحاولات والاعتداء السافر على الأراضي اليمنية.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب اليمني كما حافظ على بلده في الماضي قادر على أن يحافظ عليه في الحاضر ويطرد المحتلين الجدد .. منوهًا بالحراك الشعبي المناهض للمحتل وعملائه ومرتزقته في المحافظات المحتلة باعتباره الشرارة الأولى لتحرير الأرض وتطهيرها من نير ودنس المحتل الأمريكي، البريطاني، السعودي والإماراتي.
ولفت إلى مستجدات إلى الأوضاع في غزة في ظل تعمد العدو الإسرائيلي كعادته التنصل من التزاماته بموجب الإتفاق الموقع بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتدفق الاحتياجات الأساسية لأبناء قطاع غزة.
وجدّد الرهوي التأكيد على أن صنعاء تراقب المستجدات أولًا بأول وعلى مستوى عال من الجهوزية لمواجهة أي تصعيد جديد من قبل المحتل الإسرائيلي ضد قطاع غزة وكذا المواجهة الحاسمة لأي تحرك أو عمل عدواني جديد ضد الشعب اليمني.
وفي التدشين الذي حضره وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، إلى أن مشروع التوجه الإستراتيجي نحو التحول الرقمي يأتي في إطار توجهات حكومة التغيير والبناء.
وبين أن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور الاتصالات وتقنية المعلومات في بناء مستقبل أفضل لليمن، وتحت شعار “نحو قيادة التحول الرقمي في اليمن”.
وذكر الوزير المهدي أن هذه الخطوة تأتي أيضًا استكمالا لجهود حكومة التغيير والبناء في تحديث وتطوير وحدات الخدمة العامة شاملة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة التي خصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقرار الجمهوري رقم (44) لعام 1446هـ وحدد مهام واختصاصات حديثة للوزارة مرتكزة على قيادة التحول الرقمي في اليمن وتوفير الخدمات الحديثة للاتصالات وتقنية المعلومات.
ولفت إلى أن التحول الرقمي يهدف لتحويل اليمن إلى دولة متقدمة رقميًا تلبي احتياجات مواطنيها وتواكب التطورات العالمية في هذا المجال، موضحًا أن مشروع التوجه الإستراتيجي الجديد للوزارة يشمل الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية التي تم صياغتها من قبل فريق استشاري متخصص من كوادر قطاع الاتصالات.
وأفاد وزير الاتصالات بأن مشروع التوجه الإستراتيجي ينسجم مع أحدث التطورات في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات وبالاعتماد على عدد من المرجعيات أهمها القرار الجمهوري رقم (44) لعام 1446 هـ الذي حدد الملامح العامة والدور الذي ينبغي أن تقوم به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال المرحلة القادمة والمرتكز على قيادة التحول الرقمي في البلاد، وكذا توفير أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمجتمع.
وأكد أن وزارة الاتصالات ستعمل وفي إطار تدشين رؤيتها الجديدة على عقد المؤتمر الأول للتحول الرقمي في اليمن، ويسبق انعقاد المؤتمر عقد ورش عمل بين جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة للتهيئة للمؤتمر والخروج بأفضل النتائج الممكنة.
وفي التدشين الذي حضره نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي المكني، وكيلا وزارة الاتصالات للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والفنية المهندس طه زبارة، والوكيل المساعد للشؤون الفنية المهندس عبدالرحمن أبو طالب، والمدير التنفيذي بالمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، استعرض رئيس الفريق الاستشاري المهندس أمين الحرثي في ريبورتاج تعريفي، ملخصًا عن مشروع التوجه الاستراتيجي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وذكر أن المشروع يهدف لاستشراف مستقبل قطاع الاتصالات والبريد في مجال التقنيات الناشئة الحديثة والذكاء الاصطناعي وقيادة التحول الى المجتمع الرقمي، لافتًا إلى أن المشروع استند إلى أفضل الممارسات العربية والعالمية عند صياغة وإعداد التوجهات الاستراتيجية الحديثة وتحليل الوضع الحالي لهيكل الوزارة وإعادة مواءمته بما يحقق ويلبي التوجهات الجديدة للوزارة والتي حددتها المرجعيات القانونية الجديدة.
من جهته استعرض مدير عام منصة سداد، محمد المتوكل مشروع التحول الرقمي في المنصة الذي يعزّز من تسهيل التعاملات الرقمية عبر المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالمنصة.
في حين تناول مدير عام شركة الحوسبة السحابية سحبكم المهندس مشعل ثابت، أهمية مشروع التحول الرقمي في الحوسبة السحابية للوزارة والمؤسسات الحكومية والتي تقدم خدمات متعددة في حفظ البيانات وفق أحدث الأنظمة والأمان والموثوقية.
حضر التدشين مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات اليمنية الدولية “تيليمن” الدكتور علي ناجي نصاري، ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور عصام الحملي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا