الوزير بنموسى يعلن في البرلمان عن خطة للنهوض بالرياضة بعد نكسة الألعاب الأولمبية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اليوم أمام لجنة برلمانية إنه لا يمكن تحقيق الأداء الرياضي ذي المستوى العالي عبر الانتظارية والصدفة، بل يستلزم ذلك تخطيطا استراتيجيا صارما وجادا وفق منظور ونمط جديد في إعداد الرياضيين.
وأضاف في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم، خصص لتقييم مشاركة الرياضيين المغاربة في الألعاب الاولمبية إنه لابد من تعزيز سياسة الارتقاء برياضة المستوى العالي، تقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهي التدريب والحكامة
الجيدة والأداء الرياضي.
شهدت الدورة 33 للألعاب الأولمبية – باريس 2024 مشاركة حوالي 10.500 رياضي من 206 دولة تنافسوا في 32 نوعا رياضيا، ب 25 موقعا مختلفا، احتضن 326 حدثا رياضيا. وشارك المغرب ب60 رياضيا ورياضية في 19نوعا رياضيا.
واكتفى بميداليتين،: ذهبية سفيان البقالي في سباق 3000 متر موانع، وميدالية برونزية للمنتخب الوطني أقل من 23 سنة لكرة القدم تعد الأولى من نوعها في تاريخ المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية في رياضة كرة القدم والأولى من نوعها على مستوى مشاركة المنتخبات العربية بالألعاب الأولمبية).
واحتل المغرب الرتبة 60 عالميا، والرتبة 9 على الصعيد الإفريقي والخامسة عربيا، ما اعتبره نواب من الأغلبية والنعارضة مشاركة هزيلة.
وأوضح الوزير بنموسى أنه تم اتخاذ إجراءات عملية على المدى القريب والمتوسط والبعيد للنهوض بالرياضة. وتتمثل الإجراءات العملية على المدى القريب في دعوة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية المؤهلة لإعداد تقرير تقييمي شامل وموضوعي حول المشاركة المغربية
و تفعيل اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي المنصوص عليها في القانون 30-09 إضافة إلى تعيين لجنة خبراء قصد القيام بعملية إعداد معالم استراتيجية متكاملة ومندمجة لتطوير الرياضة ذات المستوى العالي للسنوات الأربع القادمة.
وأشار أيضا الى وضع نظام عقد الأهداف مع الجامعات الرياضية الوطنية لتطوير مشروعها التنموي الاستراتيجي للألعاب الأولمبية القادمة.
وعلى المدى المتوسط أعلن الوزير أنه تم إرساء نموذج خاص بالرياضة ذات المستوى العالي يتلاءم مع الواقع المغربي، يقوم على استثمار المنجزات التي تم تحقيقها، فضلاً عن الاستفادة من الممارسات الجيدة والنماذج الأجنبية الناجحة
كما تم إطلاق دراسة وفق منهج انتقائي لتحديد الأنواع الرياضية الحائزة على الميداليات التنافسية في المجال الرياضي
إضافة الى دعم ومواكبة الجامعات الرياضية في تطوير الرياضة ذات المستوى العالي بترشيد الموارد الموجهة لها.
وتعمل الوزارة أيضا على الاستثمار في تكوين الأطر التقنية ذات المستوى العالي وتثمين الممارسات الجيدة التي تم تطويرها بالمغرب، خاصة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وذلك من خلال إلزام كل جامعة رياضية بضرورة إحداث أكاديمية من المستوى العالي (رياضة ودراسة).
وتستهدف الإجراءات أيضا تحسين النظام الخاص بالكشف والتوجيه للشباب الموهوبين بدءا من 2025، وإنشاء وتحديث مراكز متخصصة ومتكاملة للتميز الرياضي ذي المستوى العالي ( ستة مراكز في أفق 2028).
أما الإجراءات العملية على المدى البعيد فتتمثل حسب الوزير في النهوض بالأنشطة الرياضية والتربية البدنية المدرسية ذات المستوى الجيد وربط الجسور بينها. و تطوير الرياضة القاعدية بما يضمن وصول أكبر عدد من الأطفال والشباب لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب.
واعتماد مقاربة التمييز الإيجابي في مناهج التربية والتعليم لفائدة الرياضيين ذوي المستوى العالي، فضلا عن إنشاء وحدة للرصد الاستراتيجي لتحليل البيئة التنافسية بشكل أفضل واتخاذ قرارات استباقية لتعزيز الدبلوماسية الرياضية المغربية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الألعاب الأولمبية التعليم الأولي رياضة شكيب بنموسى مجلس النواب وزير التربية الوطنية الألعاب الأولمبیة على المدى
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً