أبين.. وقفة احتجاجية في زنجبار تنديدًا بتدمير القنوات الزراعية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أبين((عدن الغد))خاص.
نظم أبناء محافظة ابين صباح اليوم الأحد 13 أغسطس 2023م وقفة احتجاجية أمام محكمة زنجبار الابتدائية في العاصمة زنجبار وذلك استنكارا وتنديدا لما يحصل من عبث وتدمير للقنوات الزراعية و المساقي و تحويل الأراضي الزراعية والمنطقة الأثرية في القريات (المشقافة) الى مخططات سكنية.
وطالب الوقفة السلطة المحلية م/ أبين وجميع الجهات المختصة في المحافظة إلى سرعة التحرك للحفاظ على الأراضي الزراعية والأثرية في منطقة القريات وايقاف عمليات البناء والمسح للأراضي الزراعية ومجرى السيول.
ووجهوا عبر هذه الوقفة مناشدة عاجلة للواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس المجلس الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بسرعة التحرك وايقاف العبث الذي يحدث في أراضي القريات الزراعية ومحاسبة العابثين.
وأصدر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بيان طالبوا في بالآتي: -
١- نطالب السلطة المحلية م/ أبين وجميع الجهات المختصة في المحافظة إلى سرعة التحرك للحفاظ على الأراضي الزراعية والأثرية في منطقة القريات وايقاف عمليات البناء والمسح للأراضي الزراعية ومجرى السيول.
٢- نطالب القضاء في أبين بسرعة البث في القضية وإصدار حكم عاجل ينصف المزارعين القريات ومحاسبة جميع المتسببين في هذا العبث للأراضي الزراعية والأثرية.
٣- نوجه عبر هذه الوقفة مناشدة عاجلة للواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس المجلس الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بسرعة التحرك وايقاف العبث الذي يحدث في أراضي القريات الزراعية ومحاسبة العابثين.
٤- نطالب جميع الجهات المختصة في محافظة أبين وهي: -
- السلطة القضائية م/ أبين
- مكتب الزراعة والري م/ أبين.
- إدارة الأمن العام م/ أبين
- مكتب عقارات الدولة.
- مكتب الأشغال العامة.
- نائب رئيس مجلس النواب ممثل دائرة زنجبار النيابية.. وجميع الجهات المختصة الأخرى نطالب جميع الجهات المختصة المذكورة أعلاه بسرعة التدخل والقيام بمسؤولياتهم الكاملة تجاه ما يحصل من تدمير وعبث وتخريب للأراضي الزراعية والأثرية وايقاف هذا العبث والبناء ومحاسبة جميع المتسببين بهذا العبث و الأضرار في الأراضي الزراعية ومجرى السيول.
٥- إعادة الأراضي الزراعية ومجرى السيول إلى ماكان عليه في السابق ويتحمل جميع الأشخاص المتسببين بهذا الضرر التكاليف المالية كاملة.
صادر عن/ جميع المشاركين في الوقفة الإحتجاجية.
من* محمد راوح حميد
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
تدمير نحو 70 % من الأراضي الزراعية في غزة منذ بداية الحرب
كشفت صحيفة الغارديان في تقرير جديد استنادًا إلى صور أقمار صناعية، أن نحو 70% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة قد تعرضت للتدمير أو التضرر بشكل كبير منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع فى السابع من اكتوبر لعام 2023، وتظهر الصور الجوية التي تم تحليلها تدميرًا واسعًا للمساحات الزراعية التي كانت تشكل مصدرًا رئيسيًا للغذاء والاقتصاد بالنسبة للعديد من العائلات الفلسطينية.
رغم الظروف القاسية التي يواجهها المزارعون والصيادون في غزة، فإنهم يواصلون العمل في ظروف خطرة للغاية، العديد منهم يخاطرون بحياتهم في مناطق قريبة من خطوط المواجهات أو في المناطق التي تتعرض لقصف مكثف، سعياً للحفاظ على الإنتاج الزراعي وتوفير احتياجات سكان القطاع من الطعام، تشير التقارير إلى أن كثيرًا من هؤلاء العاملين في قطاع الزراعة والصيد قد فقدوا معداتهم ومصادر دخلهم بسبب القصف، ومع ذلك، يصرون على الاستمرار في عملهم رغم المخاطر الكبيرة.
أفادت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) بأن الإنتاج الغذائي في غزة تعرض لتدمير واسع، ما زاد بشكل كبير من خطر المجاعة في القطاع، فقد دُمرت المحاصيل الزراعية، بما في ذلك الخضروات والفواكه، وكذلك الثروة الحيوانية، في حين تسببت الهجمات في تعطيل القدرة على الصيد والإنتاج البحري، وأكدت المنظمة أن القطاع يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية، مما يهدد حياة الملايين من المدنيين الفلسطينيين.
إلى جانب تدمير الأراضي الزراعية، يواجه قطاع غزة إغلاقًا جزئيًا للأسواق المحلية، مما يعوق قدرة المزارعين على بيع محاصيلهم، هذا النقص في إمدادات السوق يزيد من المعاناة، حيث تُحرم العائلات من الوصول إلى المنتجات الأساسية، في وقت يشهد فيه القطاع أزمة غذائية حادة.
تأتي هذه التحذيرات وسط توقعات متزايدة حول تفشي المجاعة في غزة، في ظل استمرار تدمير الموارد الغذائية، وبحسب التقرير، فإن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع المتدهور، محذرة من كارثة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم بسبب نقص الغذاء والموارد الأساسية.
في ظل هذه الظروف القاسية، طالبت المنظمات الإنسانية الدولية والسلطات المحلية بزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى ضرورة فتح المعابر للسماح بدخول الإمدادات الغذائية والأدوية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة