رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان عددا من مشروعات الوزارة وملفات العمل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وذلك في إطار متابعة عدد من مشروعات وملفات العمل، التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة الحالية.
وخلال اللقاء، شرح وزير الإسكان آليات طرح وإتاحة قطع الأراضي بالمدن الجديدة؛ سواء للأنشطة الخدمية أو العمرانية، حيث أوضح الوزير في هذا الصدد آليات التخصيص للفرص الاستثمارية بالجنيه المصري، حيث يتم طرح هذه الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بالأنشطة العمرانية (ما عدا الصناعية والورش)، على بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 – 15 كل شهر للشركات المصرية، بحيث تتقدم الشركات بطلباتها على الفرص مع إرفاق المستندات الكاملة المطلوبة على الموقع، لافتا إلى أنه يتم حاليا إحالة جميع الطلبات إلكترونيا للجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم الاعتماد ( فنيا – ماليا ــ قانونيا ــ عقاريا)، على أن يتم إجراء جلسات مفاضلة في حال وجود أكثر من عرض على نفس القطعة، ثم يتم عقب ذلك إخطار الشركة الفائزة، واستكمال الإجراءات والعرض على مجلس إدارة الهيئة.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير أيضًا إلى آليات تخصيص الفرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية من الخارج للأنشطة العمرانية (ما عدا الصناعية والورش) للشركات الأجنبية، حيث يتم استقبال الطلبات على البوابة الإلكترونية من يوم 1 إلى 7 كل شهر، ويتم كذلك المفاضلة إلكترونيا بعد استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة بالتزايد على سعر المتر.
وخلال اللقاء، عرض وزير الإسكان أمام رئيس الوزراء البوابة الإلكترونية (استثمر في مصر) باللغتين العربية والإنجليزية، لافتا إلى إطلاق بوابة الاستثمار الأجنبي اعتبارا من أول أكتوبر الجاري، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبدء تلقي طلبات المستثمرين الأجانب، منوها إلى أن هذه البوابة متاحة على مدار 24 ساعة من خارج مصر، حيث تقدم البوابة خطوات التقديم تفصيليا.
كما شرح الوزير، خلال اللقاء، آليات التخصيص للفرص الاستثمارية بنظام خصم المستحقات، بالإضافة إلى آليات التخصيص بنظام البيع بالسداد النقدي والعيني، وآليات الطرح لكبار المطورين العقاريين والمستثمرين، وشروط وضوابط التخصيص لهم.
كما قدم المهندس شريف الشربيني عرضا آخر حول الأراضي المتاحة جنوب الطريق الساحلي الدولي بالقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بإجمالي مساحة 707234.5 فدان، مشيرا في هذا الصدد إلى نتائج لجنة الحصر والتفاوض للساحل الشمالي ( بحري وقبلي) حتى أكتوبر 2024، وذلك فيما يخص عدد طلبات التفاوض وإجمالي المساحات الخاصة بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
مديولي يتابع مع وزير الخارجية والهجرة عدداً من ملفات عمل الوزارة
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة لاسيما سبل دعم العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة.
وفي مستهل الإجتماع، أثنى رئيس مجلس الوزراء، على جهود وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية ودعم العلاقات الثنائية مع مختلف الشركاء الدوليين، في كافة المجالات وخاصة تعزيز وترسيخ التعاون المصري – الأفريقي.
كما أكد رئيس الوزراء، أهمية تطوير العمل التنموي المصري في أفريقيا خلال الفترة القادمة، وتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بما يلبي احتياجات الدول الأفريقية الشقيقة في مجال التنمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور بدر عبدالعاطى، أن القارة الأفريقية تأتي فى مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتعد إحدى الدوائر الرئيسية للتحرك المصري الخارجي، مستعرضاً جهود وزارة الخارجية والهجرة بشأن العمل التنموي فى القارة الإفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى البدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه السيد رئيس الجمهورية، وذلك بإنشاء صندوق للاستثمار فى حوض النيل، بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها فى دول حوض النيل.
ونوه وزير الخارجية إلى الجهود التنموية التى تقوم بها وكالة الشراكة من أجل التنمية التابعة للوزارة، لاسيما من خلال إيفاد الخبراء والقوافل الطبية إلى الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن بناء المستشفيات والأقسام الطبية في عدد من المستشفيات الأفريقية، بما يلبي احتياجات الدول الأفريقية الشقيقة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور/ بدر عبد العاطي، إجراءات تفعيل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات في أفريقيا، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الأفريقية الشقيقة.
كما أشار وزير الخارجية، إلى البدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه السيد رئيس الجمهورية، وذلك بإنشاء صندوق للاستثمار فى دول حوض النيل، بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها فى دول حوض النيل، موضحاً أن الصندوق يهدف إلى تعزيز الاستثمار فى المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في دول حوض النيل، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي، مُضيفًا أن الصندوق سيعتمد فى تمويله على ثلاثة مصادر للتمويل، وهي ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكداً في هذا الإطار أن مصر تتطلع لأن يوجه شركاء القارة الأفريقية جانبا من تعهداتهم الاستثمارية في أفريقيا عبر هذا الصندوق.
كما تناول الاجتماع جهود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج لدعم الجاليات المصرية في الخارج، حيث أشار وزير الخارجية، إلى جهود الوزارة في تطوير أسلوب تقديم الخدمات القنصلية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية، بما يساعد فى تحسين وتقليل وقت تقديم الخدمات القنصلية، مؤكداً أنه قام خلال زياراته الخارجية بالتواصل مع الجاليات المصرية، واطلع بنفسه على المشاكل التى تواجه تلك الجاليات، واعداً بالعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح الدكتور/ بدر عبدالعاطي، أن وزارة الخارجية ستقوم بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد خلال الفترة المقبلة بالمساهمة فى تقديم خدمات التصديقات للمواطنين بالتنسيق مع مكاتب التصديقات التابعة للوزارة، بدلاً من اضطرار المواطن للتوجه إلى مكاتب التصديقات بنفسه بما يوفر الجهد والوقت على المواطنين المصريين داخل مصر خاصة في المناطق البعيدة عن مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.
جاء ذلك بحضور كل من السفير/ ياسر رضا، مُساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسفير/ إسماعيل خيرت، مُساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والسفير/ ايهاب عوض، مُساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير/ أشرف إبراهيم، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ووزير مفوض/ أحمد طايع، مدير وحدة مياه النيل وموضوعات المياه الإقليمية ومتعددة الأطراف.
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل