زعماء أوروبيون يناقشون إنشاء مراكز لجوء خارج الاتحاد الأوروبي مع تنامي الدعم للأحزاب اليمينية

أكتوبر 15, 2024آخر تحديث: أكتوبر 15, 2024

المستقلة/- يخطط زعماء أوروبيين لمناقشة نهج جديد في التعامل مع الهجرة عندما يجتمعون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بما في ذلك الاحتمال المثير للجدال بإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لمعالجة طلبات اللجوء.

وقد تم الحديث عن هذه الفكرة في عدد متزايد من الدول الأوروبية باعتبارها حلاً لمسألة الهجرة المعقدة.

وسوف تتضمن هذه الفكرة إنشاء قواعد في ما يسمى بالدول الثالثة لإيواء الأشخاص الذين يحاولون طلب اللجوء في أوروبا إلى أن يتم البت في طلباتهم.

وتمول إيطاليا حالياً بناء هذا النوع من المراكز في ألبانيا لمعالجة بعض المهاجرين الذين يحاولون دخول أراضيها. ولن يُسمح إلا لأولئك الذين يتم قبول طلباتهم بالسفر إلى إيطاليا.

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها طلبت من أحد كبار نوابها، إيلفا يوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية والهجرة، “مكافحة الهجرة غير الشرعية”، وأضافت قائلة “يجب علينا أيضًا أن نستمر في استكشاف السبل الممكنة للمضي قدمًا فيما يتعلق بفكرة تطوير مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي”.

وقالت فون دير لاين أيضًا إن الاتحاد الأوروبي يمكنه “استخلاص الدروس” من اتفاق إيطاليا مع ألبانيا، بمجرد وضعه موضع التنفيذ.

سيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بروكسل، مع الهجرة على جدول أعمالهم الرسمي. ومن بين أمور أخرى، سيناقشون تعزيز الحدود الخارجية وتسريع وتيرة العودة.

في بداية العام الماضي، اتفق الزعماء على ضرورة اتباع نهج أكثر صرامة للحد من عدد الأشخاص القادمين عبر حدود الاتحاد الأوروبي دون إذن.

بالنسبة لعدد من الزعماء اليمينيين، بما في ذلك جورجيا ميلوني من إيطاليا وفيكتور أوربان من المجر، فإن هذا الموضوع له أهمية رمزية، إلى جانب الزعماء في بلدان متنوعة مثل فنلندا وهولندا وجمهورية التشيك وكرواتيا.

الآن وجد زعماء كل من فرنسا وألمانيا، أهم دول الاتحاد الأوروبي، أنفسهم تحت ضغط من الدعم المتزايد للأحزاب اليمينية المناهضة للهجرة بين الناخبين المحليين. وردًا على ذلك، ألقى إيمانويل ماكرون وأولاف شولتز بثقلهما وراء الدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكبر.

أحد اقتراحاتهم سيكون اتخاذ تدابير مضادة أكثر صرامة ضد البلدان التي لا توافق على استعادة الذين رفض اعطائهم طلب لجوء. ومن المرجح أن تشمل هذه الأعمال الانتقامية ضوابط تأشيرات أكثر صرامة وحتى قيود تجارية.

ومع ذلك، هناك مشاكل قانونية مزمنة في إعادة الأشخاص إلى بلدان لا تعتبر آمنة، مثل سوريا وأفغانستان. من بين جميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل في الاتحاد الأوروبي، يُقدَّر أن حوالي 30% فقط يتم ترحيلهم بالفعل.

ولزيادة تعقيد المشهد المتعلق بالهجرة، يخطط رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك لتعليق حق الأشخاص في طلب اللجوء إذا دخلوا بلاده قادمين من بيلاروسيا.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة