لوبان تدفع ببراءتها في قضية اختلاس أموال أوروبية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دافعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، عن أفعالها أمام محكمة باريس، أمس الإثنين، وسط مزاعم مستمرة بتلقيها تمويلات لتوظيف موظفين وهميين في البرلمان الأوروبي.
وقالت لوبان في اليوم الأول من جلسة الاستماع: "لا أشعر إطلاقاً أنني ارتكبت أدنى مخالفة أو أي تصرف غير قانوني".
وتواجه لوبان اتهامات بتلقي أموال لتوظيف موظفين وهميين في البرلمان الأوروبي، حيث عملوا، وفقاً للتقارير، لصالح حزبها اليميني المتطرف "التجمع الوطني" وليس في قضايا أوروبية.
ونفت لوبان هذه الاتهامات بشكل مستمر. وخلال جلسة الاستماع، أكدت زعيمة الحزب التي شغلت هذا المنصب لفترة طويلة أن دور المساعدين البرلمانيين ليس محدداً بوضوح. وقالت: "البرلماني هو الذي يحدد طبيعة عمل المساعد"، مشيرة إلى أن مهام المساعد يمكن أن تخدم البرلماني والحزب على حد سواء.
وفي بداية الجلسة كانت لوبان هادئة، لكنها أصبحت أكثر انزعاجاً مع تقدم الجلسة، وحتى أنها أسقطت بعض الأوراق من على منصة الإلقاء.
وظلت هذه القضية تلاحق لوبان وحزبها لسنوات. وتعود المزاعم إلى الفترة ما بين 2004 و2016 وتضم أكثر من 20 متهماً، بمن فيهم أعضاء سابقون في البرلمان ومساعدون.
وإذا تمت إدانتهم، فإنهم يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات كبيرة، بالإضافة إلى احتمال منعهم من تولي مناصب عامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لوبان لوبان البرلمان الأوروبي فرنسا الاتحاد الأوروبي مارين لوبان اليمين المتطرف
إقرأ أيضاً:
لوبان مهددة بمنعها من الانتخابات.. واليمين المتطرف يناشد الرأي العام
ناشد اليمين المتطرف الفرنسي الرأي العام، اليوم الخميس، دعم زعيمته مارين لوبان غداة طلب الادعاء إنزال عقوبة الحبس 5 سنوات بحقها، ومنعها من الترشح لانتخابات في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يهدد طموحاتها الرئاسية في استحقاق 2027.
وزعيمة التجمع الوطني التي تحاكم منذ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، مع حزبها و24 متهماً آخر، مهددة في حال اعتمدت المحكمة العقوبة التي يطالب بها الادعاء العام، بمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما ترشحت 3 مرات في 2012 و2017 و2022.
???? ALERTE INFO
Procès des assistants du RN: Marine Le Pen dénonce la "violence des réquisitions" contre elle et son partihttps://t.co/EhtBufoP29 pic.twitter.com/7PGKBBpd8t
وطلب الادعاء، أمس الأربعاء، إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان، من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، وتغريمها 300 ألف يورو ومنعها من الترشح لمدة 5 سنوات، معتبراً أنها في "قلب نظام مدبر"، يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي "مصدر أموال" للتجمع الوطني.
وأطلق التجمع الوطني عبر منصة إكس، اليوم الخميس، عريضة تحت عنوان "ادعموا مارين! دافعوا عن الديموقراطية"، ندد فيها بـ"تدخل فاضح في تنظيم الحياة البرلمانية بدون الاكتراث لفصل السلطات"، وبـ"محاولة للقضاء على صوت المعارضة الحقيقية"، و"الالتفاف على العملية الديموقراطية".
وعلق برونو غولنيش (74 عاماً)، المسؤول الثاني سابقاً لحزب الجبهة الوطنية (التسمية السابقة للتجمع الوطني) "أشعر بالذهول والاستنكار".
وغولنيش متهم على غرار مارين لوبان ونواب أوروبيين سابقين من الحزب، بإبرام "عقود صورية" مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016. وأكد "كل ما فعلناه كان مطابقاً للممارسات السارية لدى كل التشكيلات السياسية في البرلمان الأوروبي".
وقدر البرلمان الأوروبي ضرره المالي بـ4.5 مليون يورو، لكنه لا يطالب سوى بـ3.4 ملايين إذ تم تسديد قسم من هذا المبلغ. وتحتمل عقوبة الحبس 5 سنوات التي طلبها الادعاء، وقفاً جزئياً للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن في حال إدانتها.
إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فور الإدانة، حتى في حال الطعن بالحكم.
Le parquet n’est pas dans la justice: il est dans l’acharnement et la vengeance à l’égard de Marine Le Pen.
Ses réquisitions scandaleuses visent à priver des millions de Français de leur vote en 2027. C’est une atteinte à la démocratie.
Tout mon soutien Marine.… pic.twitter.com/8V7aioZWSn
وفي تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة، قالت لوبان "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون، وتدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه. وطلب الادعاء تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4.3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضاً تحتمل وقفاً جزئياً للتنفيذ.
وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا، للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة، بل تريد الانتقام من مارين لوبان"، معتبراً أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية".
ولوبان متّهمة مع نحو 20 من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني"، باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.