تطور مثير على طريق محاسبة مسؤولين سعوديين بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة أميركية قرارا بالقضية التي رفعها مسؤول الاستخبارات السعودي السابق، سعد الجابري، على الحكومة السعودية، ويشير القرار إلى أن المحاكم الأميركية باتت أكثر استعدادا للنظر في محاسبة المسؤولين الأجانب في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت وكالة أسوشيتد برس، الثلاثاء، إن المحكمة منحت اثنين من كبار مساعدي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حتى أوائل نوفمبر لتسليم ما لديهما من أدلة، للرد على الجابري الذي رفع دعوى يتهم فيها مسؤولين بمحاولة اغتياله في عام 2018.
وكان الجابري مستشارا موثوقا لولي العهد السابق ووزير الداخلية السابق، محمد بن نايف، الذي كان مطلعا على الكثير من الأسرار الاستخباراتية، بحسب تقرير سابق لنيويورك تايمز.
وعمل الجابري على مدى نحو 20 عاما، مع ولي العهد السابق، إذ ساعد في إصلاح جهاز الاستخبارات وكان أحد أهم ضباطه، وساهم كثيرا في جهود المملكة لمكافحة تنظيم القاعدة، وفي تنسيقها الأمني مع الولايات المتحدة.
وقال خبراء قانونيون وحقوقيون إن القرار القضائي الأخير يشير إلى أن المحاكم الأميركية أصبحت أكثر انفتاحا على الدعاوى القضائية المتعلقة بمحاسبة الدول على الانتهاكات الحقوقية، وذلك بعد نحو 20 عاما من قرارات المحكمة العليا الأميركية التي قيدت هذا الأمر.
وتتهم الدعوى، التي رفعها الجابري أمام محكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن، مسؤولين من بينهم مستشار الديوان الملكي السابق، سعود القحطاني، الذي ورد اسمه أيضا في اغتيال الصحفي، جمال خاشقجي، بإرسال فرقة اغتيال كان يفترض أن تصل كندا، حيث يعيش منذ 2017، لتنفيذ الجريمة، بعد أقل من أسبوعين على اغتيال خاشقجي.
وأقرت السفارة السعودية في واشنطن بتلقي طلبات للتعليق من وكالة أسوشيتد برس في قضية الجابري لكنها لم ترد على الفور.
ورفض العساكر التعليق، ولم يرد محامو القحطاني.
وتصف المملكة هذا الادعاء بأنه لا أساس له من الصحة.
وفي 2020، أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن السلطات السعودية كانت تسعى إلى محاكمة الجابري بعد أن "أهدر" هو ومساعدوه نحو 11 مليار دولار من أموال الدولة، منها مليار دولار أنفقوها على أنفسهم.
ويقول مسؤولون سعوديون إنهم يسعون إلى تقديم الجابري للعدالة، في إطار حملة محمد بن سلمان لمكافحة الفساد. لكن آخرين رأوا أن ولي العهد يسعى إلى الحصول على معلومات من المسؤول الاستخباراتي السابق.
وفي الوقت نفسه، قالت الحكومة السعودية إن مقتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018 كان "عملية مارقة" نفذت دون علم ولي العهد.
وقالت صحيفة واشنطن بوست في 2020 عندما رفع الجابري القضية إنه قال إنه "لا يوجد أحد تقريبا يرغب المدعى عليه بن سلمان أن يراه ميتا" أكثر منه، وذلك بسبب علاقته مع الحكومة الأميركية "بصفته شريكا موثوقا به منذ فترة طويلة من قبل مسؤولي الاستخبارات الأميركيين الرفيعين".
وتشكل خطوة الجابري أول مرة يقدم فيها مسؤول سعودي رفيع سابق على توجيه اتهام رسمي إلى ولي العهد بشن حملة واسعة لإسكات الأصوات التي تنتقده.
لكن في أكتوبر 2022، رفضت المحكمة دعوى الجابري لأن اتهاماته لم تكن مرتبطة بشكل كاف بالولايات المتحدة، ونتيجة لذلك، قالت إنها ليست لديها سلطة الاستماع إلى ادعاءاته.
لكن محكمة الاستئناف الأميركة في واشنطن ألغت حكم هذه المحكمة، وسمحت له بجمع الأدلة لإقناعها بإمكانية إجراء المحاكمة على الأراضي الأميركية، ودعت القحطاني ومحامي الحكومة السعودية، بدر العساكر إلى تسليم جميع المراسلات ذات الصلة على التطبيقات وغيرها من الاتصالات في القضية بحلول الرابع من نوفمبر.
وحتى الآن، فشلت الجهود الرامية إلى مقاضاة المسؤولين السعوديين والمملكة بشأن قضيتي خاشقجي والجابري. وقالت المحاكم الأميركية إن الأمير محمد بن سلمان نفسه يتمتع بحصانة سيادية بموجب القانون الدولي.
لكن القرار الأخير لمحكمة الاستنئاف أعطى الأمل لجماعات حقوق الإنسان والمعارضين بأن المحاكم الأميركية قد تكون أكثر انفتاحا مرة أخرى على الدعاوى القضائية من هذا النوع، حتى عندما تحدث المخالفات في الخارج.
وقالت يانا جوروخوفسكايا، مديرة الأبحاث في فريدوم هاوس، وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة: "يبدو أكثر فأكثر أن المحاكم الأميركية تمنح الفرصة لمحاسبة الحكومات بشكل مباشر".
وأشارت جوروخوفسكايا إلى أن "المعركة شاقة"، خاصة في الحالات التي لا تشمل الكثير من المخالفات على الأراضي الأميركية.
وقال خالد الجابري، نجل سعد الجابري، وهو طبيب يعيش في الغرب خوفا من انتقام الحكومة السعودية، إن الحكم الأخير الذي يسمح بمضي دعوى والده قدما سيفعل أكثر من مجرد مساعدة الضحايا الجدد.
وأضاف: "نأمل أن يجعل هذا الأنظمة القمعية تفكر مرتين في القمع العابر للحدود الوطنية على الأراضي الأميركية".
وكانت المحاكم في الولايات المتحدة ودول أخرى وجهات مفضلة لرفع قضايا حقوق الإنسان على الحكومات القمعية.
لكن الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا الأميركية منذ عام 2004 أسقطت الدعاوى في القضايا التي تنطوي على أطراف أجنبية، التي لا تكون في الغالب مرتبطة بالولايات المتحدة، وفق إنغريد برونك، أستاذة القانون الدولي في جامعة فاندربيلت وخبيرة التقاضي الدولي.
ومع ذلك، قالت برونك، إن الدعاوى القضائية القوية ضد المسؤولين والحكومات الأجنبية اكتسبت موطئ قدم في المحاكم الأميركية مرة أخرى في الآونة الأخيرة، ووصفت القرار الأخير بأنه "تطور مثير".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة السعودیة ولی العهد بن سلمان محمد بن
إقرأ أيضاً:
ماذا تحمل الأسماء الجديدة في إدارة ترامب للسياسة الأميركية؟
مع الكشف عن المزيد من الأسماء المرشحة لمناصب بارزة في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تتضح شيئا فشيئا ملامح السياسة الخارجية والداخلية للولايات المتحدة، بعد توليه المنصب.
وأوضح مدير التحالف الأميركي شرق أوسطي للديمقراطية، توم حرب، أن الأشخاص الذين رشحهم ترامب حتى الآن لإداراته المقبلة، "شاركوا في حملته الانتخابية"، معتبرا أنهم "بالتالي يسعون إلى تحقيق رغبات الشعب".
واستطرد في لقاء مع "الحرة": "ترامب يسعى إلى تشكيل حكومة تحقق رغبات الأميركيين سواء في الملفات الداخلية أو على صعيد القضايا الخارجية"، مشيرا إلى أن "اتهام الرئيس المنتخب بالعنصرية أو الفاشية أو أنه يميني متشدد لم يعد لها أي معنى".
وبشأن تعيين توم هومان مسؤولا عن ملف الحدود الجنوبية والشمالية والأمن الجوي والبحري وجهود ترحيل المخالفين، قال حرب: "سيسعى (هومان) إلى وقف الهجرة غير القانونية عبر الحدود البرية، وربما إعادة أعداد من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم".
"ترحيل على مراحل"ونوه بأن "ترحيل المخالفين سيتم على مراحل، إذ من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى بإبعاد المهاجرين غير الشرعيين (المجرمين)، الذين قد يصل عددهم إلى 20 ألف شخص".
ولدى سؤاله عن إمكانية ترحيل جميع من دخل الولايات المتحدة بشكل غير شرعي، أجاب: "من الصعوبة إعادة 12 مليون شخص، وفي أقصى الأحوال يمكن إرجاع من مليون إلى 3 ملايين منهم".
وزاد: "الذين لا يحق لهم دخول الولايات المتحدة، خاصة من المجرمين، والذين خرجوا من السجون في أميركا الوسطى، يجب إعادتهم بأسرع وقت ممكن، وهذا أيضا يشمل إرهابيين قدموا من دول مثل إيران وباكستان والصين".
وبشأن ترجيح أن يستلم السناتور عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، حقيبة وزارة الخارجية، أوضح حرب أن الأخير "شغل مقعدا في مجلس الشيوخ لنحو 13 عاما، وكان عضوا في اللجان الخارجية في نفس المجلس".
وزاد: "كان روبيو أيضا عضوا في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، وبالتالي لديه خبرة هائلة في العديد من القضايا الخارجية، وباستطاعته أن يؤدي دورا فعالا من خلال منصبه الجديد".
واستطرد: "بلا شك أن القرارات لن يتخذها بمفرده، فمجلس الأمن القومي سيتخذ القرارارت المناسبة تجاه القضايا المتعلقة بالصين، وهنا نؤكد أن ذلك لا يعني أن حربا ستندلع مع بكين، لكن ستكون هناك محادثات جادة لمصلحة البلدين".
قلق أوروبي بشأن ملفات عدة بعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة هذه المواقف، تثير أسئلة عديدة، بشأن تقدم اليمين في أوروبا انعكاسه على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، وتأثير عودة ترامب للحكم على اليمين الأوروبي، وهل ستؤدي هذه العودة إلى تشكيل تيارات يمينية أوروبية جديدة؟ وفي هذا الصدد، نوه بأن الولايات المتحدة "تستورد من الصين بقيمة 750 مليارد دولار، فيما تصدر أميركا في المقابل ما يعادل 250 مليار دولار، وبناء على ذلك فإن هناك عجزا في الميزان التجاري بأكثر من 500 مليار دولار لصالح بكين".
ورأى حرب أن "الصين تستغل الولايات المتحدة عبر أساليب استخباراتية معينة، ومن خلال الطلاب الذين يأتون منها للدراسة في الجامعات الأميركية، وبناء على ذلك يجب إعادة النظر في مسألة قدومهم، بالإضافة إلى النظر مرة أخرى في العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وعن العلاقات مع أوروبا الغربية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل حلف شمالي الأطلسي "الناتو"، قال حرب: "ذلك الحلف تم إنشاؤه ليكون جدارا منيعا في وجه أطماع وتوسع الاتحاد السوفيتي السابق".
وزاد: "لكن الاتحاد السوفيتي جرى حله في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وهنا يحق لنا أن نعرف ما هو دور حلف الناتو في أوروبا.. هل يكمن دوره في التصدي لروسيا فقط أم أن هناك أهدافا أخرى له".
وأضاف: "إذا كان له أدوار أخرى، فيجب أن يكون الشعب الأميركي على علم بها، لأن الأموال التي تدفع لحلف الناتو هي من جيوبه، وهذه هي النقطة الأولى".
أما النقطة الثانية، وفق حرب، فتتجلى في "ضرورة أن يزيد الأعضاء الأوروبيين من مدفوعاتهم في الحلف لأنه يهمهم أكثر مما يهم واشنطن".
وتحتاج ترشيحات ترامب في المناصب الحكومية إلى إقرار من الكونغرس الذي لا يزال من غير المؤكد من سيتولى السيطرة على مجلس النواب فيه، مع بقاء بعض المقاعد غير محسومة حتى الآن.
التعليم في الولايات المتحدة.. كيف ينوي الجمهوريون إدارته خلال ولاية ترامب؟ أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية لويزيانا الأميركية، الثلاثاء، قرارًا بتعليق قانون جديد يفرض عرض الوصايا العشر في كافة الفصول الدراسية بالمدارس الحكومية. ويمنح الدستور الأميركي للرئيس سلطة ترشيحات المناصب العليا ورفع أسمائها لمجلس الشيوخ، الذي يملك القرار بالنهاية، بعد سلسلة من الإجراءات الدستورية التي تتولاها لجان متعددة، الهدف من ذلك تلافي احتكار السلطة في يد واحدة.
والأسماء التي ذكرت تقارير أن ترامب سيرشحها، أو التي أعلن بنفسه ترشيحها: مقدم البرامج في شبكة "فوكس نيوز"، بيت هيغسيث، لمنصب وزير الدفاع، وماركو روبيو وزيرا للخارجية، وإيليس ستيفانيك سفيرة في الأمم المتحدة، ولي زيلدين لقيادة وكالة حماية البيئة، ومايك والتز لمنصب مستشار الأمن القومي.
ومنصب مستشار الأمن القومي من المناصب ذات النفوذ الشديد في الإدارة الأميركية، ويُعين شاغله الرئيس مباشرة، ولا يحتاج إلى مصادقة من مجلس الشيوخ.
كما أعلن ترامب، الثلاثاء، اختيار الملياردير الأميركي إيلون ماسك لتولي قيادة وزارة "الكفاءة الحكومية" جنبا إلى جنب مع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي.
واختار الرئيس المنتخب كذلك، رئيسة حملته سوزي وايلز لمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المركز، بالإضافة إلى مستشاره السابق ستيفن ميلر، المتشدد حيال ملف الهجرة، نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض للسياسات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان