حرب غزة تواصل ضغطها على اقتصاد إسرائيل وتخفض نموه
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء مواصلة تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على خلفية استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وذكرت دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3% فقط على أساس سنوي في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، انخفاضا من مستوى نمو بنسبة 0.
وتلقى الاقتصاد دعما من الإنفاق الاستهلاكي والحكومي والاستثمار في الأصول الثابتة، في حين انخفضت الصادرات.
وفي الأسبوع الماضي، قلص بنك إسرائيل المركزي تقديراته للنمو في 2024 إلى 0.5% انخفاضا من توقعات سابقة بنمو بنسبة 1.5%.
وإلى جانب تباطؤ الاقتصاد، تشهد إسرائيل ارتفاعا في معدلات التضخم، ويحذر مسؤولو البنك المركزي من احتمال رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي للمرة السادسة على التوالي.
ولم يتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول عند 17.2%، مع تعافي الاقتصاد حينها من انكماش حاد سجله في الربع الرابع من عام 2023 عندما بدأت الحرب على غزة.
عجز الميزانية
والخميس الماضي، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن عجز الميزانية بلغ 8.8 مليارات شيكل (2.34 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، مع تصاعد حدة الحرب على قطاع غزة واتساع نطاقها إلى لبنان وجبهات أخرى.
وارتفع العجز في الـ12 شهرا الماضية حتى سبتمبر/أيلول إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.3% خلال الأشهر الـ12 حتى أغسطس/آب، مقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله، والذي يتمسك به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ويأتي ارتفاع العجز إلى 8.5% بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري والمدني لتمويل الحرب، ويرتفع العجز للشهر السادس على التوالي عن الهدف السنوي الذي حددته الحكومة عند 6.6%.
يشار إلى أنه في العام 2023 كان عجز ميزانية إسرائيل عند مستوى 4.2% وتخطط لخفضه إلى 4% في العام المقبل، وهو ما يبدو أنه بعيد المنال.
وتجاوز الإنفاق على الحرب -التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- 103 مليارات شيكل (27.35 مليار دولار).
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أوائل الشهر الجاري، تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من "إيه+" (A+) إلى "إيه" (A) جرّاء المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.
وسلطت الوكالة الضوء على المخاوف بشأن التهديدات الأمنية المحتملة، ومنها الهجمات الصاروخية الانتقامية ضد إسرائيل والتي قد تؤدي إلى تفاقم تأثير التوتر على الاقتصاد.
وكانت وكالة موديز خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين إلى "بي إيه إيه1" (Baa1) الشهر الماضي، وحذرت من خفضه إلى درجة "عالي المخاطر" إذا تحوّل التوتر الحالي المتصاعد مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني نموا صفريا للاقتصاد الإسرائيلي العام الجاري بسبب تصاعد الصراع مع حزب الله، وعجز في الميزانية بمعدل 9%.
وكانت موديز قد توقعت خفضا كبيرا لنمو إسرائيل خلال عام 2025 من 4% إلى 1.5%، كما تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
اقتصاد «اللاحرب»
تحتاج الشعوب إلى من يطمئنها، لا من يزرع الهلع فى قلوبها، ولعل قسوة تصريح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن أنه «لو حدثت تطورات حرب إقليمية سندخل فيما يسمى اقتصاد حرب»، كانت كافية بإثارة موجة من الرفض لهذا التصريح غير السياسى وغير الاقتصادى أيضا.
لم يعد لدى القاعدة العريضة من الشعب ما يسمح لها بشراء ما فوق سلع اقتصاد الحرب.
فالناس منهكون فى تدبير قوت يومهم، ويعيشون فى اقتصاد حرب فعلا، ويقدرون أن الحرب على مصر هى حرب صامتة، لاتحتاج إلى إعلان.. لكنها أيضا لا تحتاج إلى مزيد من تعميق الجرح.
مهمة الدكتور مدبولى ليست بث الذعر فى الأسواق، أو تأكيد الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعيشها الناس، وإخبارهم أنهم ربما مقبلون على أوضاع أصعب بينما هم يعيشون الصعب فعلا كل يوم.
وإذا كان الدكتور مدبولى يقصد من اقتصاد الحرب اتخاذ «إجراءات ترشيدية»، فإن غالبية الشعب يعيش إجراءات ترشيدية منذ أن قفز التضخم لمعدلات غير مسبوقة كان أكثرها هدوءا فوق 25% أغسطس الماضى وفوق 39 % أغسطس 2023، وبالطبع الجميع يعرف إلى أين وصلت الأسعار؟ وأين كان الدولار وإلى أين وصل؟
وإذا كان الدكتور مدبولى يقصد تأثر سلاسل الإمداد، فسلاسل الإمداد لم تتعافى حتى الآن من تبعات «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية، والمواجهات الاقتصادية بين الصين وأمريكا.. ولينظر إلى حركة الحبوب والزيوت والرقائق الالكترونية حول العالم.
لماذا نركز على أسعار النفط؟
النفط الآن بسعر 77,5 دولار لبرميل برنت، بعد أن كان يلامس 120 دولارا مطلع الحرب الروسية الأوكرانية.. أليس ذلك مؤشرا جيدا؟
إجمالى إيرادات الدولة، حققت نموا تجاوز 42 ٪ خلال أول شهرين من العام المالى الحالى أى يوليو وأغسطس، بقيمة نمو 70 مليار جنيه وإجمالى 294 مليار جنيه، غالبيتها من الضرائب.. أليس ذلك مؤشرا جيدا؟
أما إذا كان رئيس الوزراء يقصد تطبيق إجراءات ترشيدية على الحكومة ووضع رؤية شاملة لاستغلال موارد الدولة المتاحة، فليفعل وأهلا به.
غالبية الناس يعيشون حقا اقتصاد حرب، وهم صابرون مكتفون بقوت يومهم، وبعضهم لا يذوق اللحم إلا مرة فى الشهر وربما لا يأكله إلا فى موائد الأفراح، وآخرون منعوا أولادهم من الانتظام فى المدارس لتوفير ثمن الساندويتشات، وتوقفوا عن شراء ملابس جديدة إلا فى الأعياد.
هناك آخرون مرضى، أثقلهم البحث عن الدواء الناقص، أو أثقلهم أسعار الدواء الحاضر.. فكلاهما يعيش المر.
مر المرض، ومر نقص الدواء، ومر أسعار الدواء، ومر الشكوى.
الناس تتألم، وتحتاج إلى من يحقق لها انفراجة معيشية، لا من ينذرها بمزيد من الضغوط ومزيد من الألم.
والأسواق أكثر حساسية لتصريحات رجال الدولة، ولذلك فالصمت غالبا من ذهب.
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل