انخفاض الدين الخارجي لمصر 5%
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ انخفض الدين الخارجي لمصر بنسبة 5% إلى 152.88 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، مقابل 160.60 مليار دولار في الربع السابق، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء.
ويتضمن رقم الدين الخارجي المعلن 126.86 مليار دولار من الديون طويلة الأجل و26.
وسجلت حصة الحكومة من الدين الخارجي 52 بالمئة، حيث بلغت 80.17 مليار دولار، منها 27.69 مليار دولار سندات، و51.39 مليار دولار قروض.
كما بلغت حصة البنك المركزي من الدين الخارجي 23%، مسجلة 34.66 مليار دولار، في حين بلغت حصة البنوك في مصر 13.5% من الدين، مسجلة 20.67 مليار دولار.
وانخفض إجمالي الدين العام للدولة بنحو سبعة بالمئة في السنة المالية 2023/2024 إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 95.70 بالمئة في السنة المالية 2022/2023.
بلغت نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي 98% في السنة المالية 2022/2023.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 88% بحلول السنة المالية 2024/2025.
علاوة على ذلك، تلتزم مصر بخفض مستويات ديونها المرتفعة إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2026/2027، كجزء من برنامج قرضها البالغ 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ، والذي من المقرر أن ينتهي في سبتمبر/أيلول 2026.
Tags: الدين الخارجي لمصرديون مصر الخارجيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدين الخارجي لمصر ديون مصر الخارجية الناتج المحلی الإجمالی الدین الخارجی السنة المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
انخفاض الدين الخارجى.. خطوة على الطريق
فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المتزايدة على الأسواق الناشئة، جاء إعلان الحكومة عن تراجع الدين الخارجى كإشارة إيجابية تبعث الأمل فى استقرار أكبر للاقتصاد، حيث انخفض الدين الخارجى بنحو 7 مليارات دولار خلال الربع الثانى من العام، ما يعكس جهود الدولة لتخفيف العبء المالى. ورغم أهمية هذه الخطوة فى تقليل حجم المديونية، يؤكد الخبراء أن الحلول المستدامة لا تتوقف عند خفض الدين، بل تتطلب التركيز على دعم الإنتاج وزيادة الاستثمارات لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، حيث إن الاعتماد على الصفقات المالية وحدها قد يكون حلاً مؤقتًا لا يعالج جوهر التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد.
أكد الخبير الاقتصادى رشاد عبده أن تراجع الدين الخارجى لمصر يمثل خطوة إيجابية، لكنه لن يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.
وأوضح عبده أن خفض المديونية يُعد أمرًا جيدًا من الناحية المالية، ولكنه حل مؤقت لا يعالج المشكلة الأساسية. وأشار إلى أن الحل الجذرى يكمن فى زيادة الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادى حقيقى ومستدام، مؤكدًا أن الدولة بحاجة إلى التركيز على الإنتاج والتنمية لدفع عجلة الاقتصاد وسداد مديونياتها بشكل دائم.
وأضاف عبده أن الصفقات التى تساهم فى خفض الدين، مثل صفقة رأس الحكمة، تعتبر «حلولاً مسكنة» وليست حلولًا دائمة، فهى تسهم فى تخفيف الضغط المالى مؤقتًا ولكن لا تعالج المشكلة من جذورها، مشيرًا إلى أن تأثير هذه الصفقات محدود على العملية الإنتاجية. وأوضح أن الدولة يجب أن تركز على تسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لزيادة الإنتاجية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
ويؤكد عبده ضرورة خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، حيث يعتبر أن تحسين مناخ الأعمال وتسهيل إجراءات المستثمرين سيساعد على زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادى، ما ينعكس إيجابيًا على قدرة الدولة على سداد مديونياتها دون الاعتماد على الحلول المؤقتة.
ويختلف معه فى الرأى الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، موضحاً أن صفقة رأس الحكمة تهدف بشكل رئيسى إلى جذب استثمارات جديدة وزيادة التدفقات الاستثمارية، ما يتيح للدولة وفرة مالية تساعدها على سداد مديونياتها دون التأثير على الاحتياطى النقدى الأجنبى. وأشار الشافعى إلى أن هذه الصفقة ستعزز قدرة الدولة على سداد الالتزامات المالية الشهرية وتخفيف الضغوط الاقتصادية، إلى جانب زيادة توافر السلع والمنتجات فى السوق المحلى، وهو ما من شأنه أن يساهم فى خفض معدلات التضخم.
وأضاف الشافعى أن هذه التحركات ستزيد من فعالية الأنشطة الاقتصادية وتساعد على توطين صناعات جديدة داخل البلاد، مطالبًا الدولة بإعادة النظر فى مراقبة أسعار السلع داخل الأسواق لضمان استقرارها. وأكد أن التأثير المتوقع لهذه الإجراءات سيظهر خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، حيث من المنتظر أن تكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصرى.
وأوضح الدكتور هانى أبوالفتوح، خبير الاقتصاد، أن تقليص الدين العام له تأثير إيجابى على عجز الموازنة العامة، حيث إن حصائل الاستثمار المباشر والمصادر الأخرى تُدخل معظمها إلى الموازنة، مما يساهم فى خفض هذا العجز. وأشار أبوالفتوح إلى أن هذه النقطة تُعتبر من الأمور المهمة التى يركز عليها صندوق النقد الدولى فى جهود الإصلاح، بالإضافة إلى تأثيرها على سعر الصرف واستقرار حركة الأسعار.
ورغم ذلك، أكد أبوالفتوح أن الصفقات الحالية تمثل حلولًا مؤقتة، وأن المشاكل الرئيسية ما زالت قائمة. ودعا إلى ضرورة التعامل معها بأسلوب مثالى، مثل ترشيد الاستيراد وتنمية الصادرات، وخفض الواردات. كما أشار إلى أهمية إصلاح العجز فى ميزان المدفوعات وزيادة الإنتاجية، وضرورة التركيز على الطلب على السلع المستوردة التى لها بدائل محلية، مع التأكيد على ترشيد النفقات الحكومية لتحقيق استدامة اقتصادية.
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل