انخفاض الدين الخارجي لمصر 5%
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ انخفض الدين الخارجي لمصر بنسبة 5% إلى 152.88 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، مقابل 160.60 مليار دولار في الربع السابق، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء.
ويتضمن رقم الدين الخارجي المعلن 126.86 مليار دولار من الديون طويلة الأجل و26.
وسجلت حصة الحكومة من الدين الخارجي 52 بالمئة، حيث بلغت 80.17 مليار دولار، منها 27.69 مليار دولار سندات، و51.39 مليار دولار قروض.
كما بلغت حصة البنك المركزي من الدين الخارجي 23%، مسجلة 34.66 مليار دولار، في حين بلغت حصة البنوك في مصر 13.5% من الدين، مسجلة 20.67 مليار دولار.
وانخفض إجمالي الدين العام للدولة بنحو سبعة بالمئة في السنة المالية 2023/2024 إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 95.70 بالمئة في السنة المالية 2022/2023.
بلغت نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي 98% في السنة المالية 2022/2023.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 88% بحلول السنة المالية 2024/2025.
علاوة على ذلك، تلتزم مصر بخفض مستويات ديونها المرتفعة إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2026/2027، كجزء من برنامج قرضها البالغ 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ، والذي من المقرر أن ينتهي في سبتمبر/أيلول 2026.
Tags: الدين الخارجي لمصرديون مصر الخارجيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدين الخارجي لمصر ديون مصر الخارجية الناتج المحلی الإجمالی الدین الخارجی السنة المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البترول: نوفر 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد الغاز كل 6 أشهر
كشف المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، تفاصيل تكلفة توصيل الغاز إلى المنازل، موضحا أن هناك 3 فئات الأولى تتحمل التكلفة كاملة وقدرها 17 ألف جنيه والثانية وهم المستفيدون من المشروع القومي للتوصيل للمناطق المستحقة يتحملون 5200 جنيه والباقي تتحمله الدولة، والفئة الثالث قرى حياة كريمة وهذه تكون التكلفة مجانا.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نظام سداد وتقسيط مختلف لكل فئة.
وأكد المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، أنه لا توجد هناك زيادة في تكلفة توصيل الغاز للمنازل وهي 17 ألف جنيه.
ولفت إلى أن هذه التكلفة مرتبطة بسعر الصرف وكان 7 آلاف وارتفع إلى 11 ألف جنيه قبل أن يصل إلى 17 ألف جنيه وهذا يحتوي على هامش ربح بسيط للشركات.
وأوضح أن استخدام الغاز في المنازل أكثر أمانا ومستمر بشكل دائم وتكلفته أقل مقارنة بأسطوانة الغاز وتكلفة التوصيل يتم حسابها على المدى الطويل.
وأردف المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، أنه بدءا من يناير الماضي تم توفير 1.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للغاز كل 6 أشهر بسبب زيادة الإنتاج.
وأوضح أنه تم توقيع اتفاقيتين بين مصر وقبرص لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي.
واختتم: إحنا عند كلمتنا ومفيش انقطاع للكهرباء خلال الصيف وهذا بالتعاون مع باقي الوزارات المعنية وتم توفير الاحتياطات المناسبة من خلال التعاقدات على حسب الاستهلاك والطلب والتي من شأنها تكفي حتى نهاية الصيف
وهناك خطة طوارئ يتم تنفيذها.
اقرأ أيضاًوزارة البترول: لن يتم تعديل أسعار الوقود قبل 6 أشهر مقبلة
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول و«ميثانكس مصر» لدعم سلامة العمليات
وزارة البترول توقع اتفاقية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد لخدمة دولة الأردن
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية