الراعي يناقش مع الرهوي عددا من القضايا الوطنية ومستجدات الأحداث
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كما ناقش اللقاء ما تتطلبه المرحلة التي تمر بها بلادنا والمنطقة لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن والأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمة ذلك العمل على تعزيز وحدة الصف الوطني وتوحيد كافة الجهود المخلصة لمواجهة تلك التحديات والمؤامرات.
وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على أهمية رفع مستوى الوعي واليقظة في مواجهة تلك التحديات وإسقاط رهانات أعداء اليمن.
وجدد رئيس مجلس النواب تأكيده على موقف اليمن الثابت في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعبين الفلسطيني واللبناني من حرب إبادة جماعية، في ظل استمرار التخاذل العربي وصمت المجتمع الدولي المعيب، والذي يضع الشعوب العربية أمام تحديات ومخاطر غير مسبوقة لمواجهة الصلف والتعنت والعربدة الصهيونية بدعم امريكي بريطاني.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، أهمية توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يحقق تطلعات المواطنين في التغيير والبناء المنشود.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يناقش مع وزير العدل وحقوق الإنسان أولويات عمل الوزارة
الثورة نت|
ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم مع وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، سير نشاط الوزارة وأولويات عملها خلال الفترة المقبلة.
وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة التي اعتمد في إعدادها على موائمة مضامينها مع أولويات البرنامج العام للحكومة فيما يخص المجال العدلي.
وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أن من أولويات المهام الماثلة، أتمتة العمل في المحاكم بما يخدم عملية المتابعة والرقابة والقيم لمستوى الأداء ومعالجة أوجه القصور وسرعة البت في القضايا المنظورة.
ولفت إلى الوضع الراهن للمعهد العالي للقضاء وأبرز الاحتياجات الملحة لتطوير وتجويد مخرجاته من الكوادر المؤهلة تأهيلًا قضائيًا وعلميًا وعمليًا .. مشيرًا إلى أوضاع السجون وجهود الوزارة للارتقاء بأوضاعها ودورها الإصلاحي إلى جانب الاحتياجات الأساسية لنزلائها.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي لوزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار معالجة الاختلالات وتعزيز مستوى أداء منتسبي السلطة المحلية والارتقاء بوضع البنى التحتية لدور القضاء وتأهيل كوادر ومنتسبي السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء.
وعبر عن التقدير لقيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان وطاقم العمل في الارتقاء بأداء الوزارة ومستوى إنجازها للمهام المناطة بها.