يعد قطار التنمية والذي انطلق من جديد في ربوع سيناء في الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر، نقلة نوعية في حياة أهل سيناء، ويأتي تتويجًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير البنية التحتية بالمنطقة، وتسهيل حركة المواطنين والسلع؛ ما يسهم في تنميتها وربطها بباقي محافظات الجمهورية، إلى جانب بناء مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية متعددة ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية، وكذلك دعم حركة السياحة داخل المدن السياحية، حيث تم التشغيل التجريبي له يوم السابع من أكتوبر الجاري من خلال ( خط الفردان – بئر العبد ) بطول 100 كيلومتر.

 

فإلى جانب الخطوط الداخلية لمحافظة شمال سيناء، سيعمل قطار التنمية على ربط سيناء بمحافظات الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل واستعادة كفاءة محطات خط الفردان/ بئر العبد للسكك الحديدية في إطار المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد ، مرورا ببئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كيلو متر ، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/ طابا، والذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء من خلال تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع بين سيناء ومختلف المحافظات، فضلا عن بناء مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية متعددة، وخفض تكلفة نقل البضائع والأفراد عن وسائل النقل الأخرى. 


وفي هذا الإطار، أكد محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور محمد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء، وإقامة المشروعات التنموية الكبرى على أرضها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وصول قطار السكة الحديد إلى مدينة بئر العبد يعد عبورًا ثالثًا نحو التنمية والتعمير والبناء ، بعد عبور قواتنا الباسلة لقناة السويس وتحرير سيناء ، وافتتاح قناة السويس الجديدة وأنفاق القناة .

وقال المحافظ، إن هناك خطة متكاملة لوصول قطار التنمية إلى مدينة العريش خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن خط السكة الحديد يعد شريانًا حيويا وعاملا مساعدا في التنمية العمرانية ونجاح الأنشطة الصناعية والتجارية باعتباره وسيلة مواصلات ونقل آمن ورخيص .

عودة قطار التنمية

وأضاف أن عودة قطار التنمية بعد غياب ، له أبعاد اقتصادية وسياسية تعني فرض سيطرة الدولة بعد القضاء على الإرهاب وانطلاق تنمية حقيقية على أرض سيناء . 


من جانبه أعرب رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، عن سعادته بعودة عمل قطار التنمية بشمال سيناء بالتزامن مع احتفالات أكتوبر المجيدة..وقال إن هذا يعد إنجازا كبيرا ويمثل نقلة نوعية في حياة أهل سيناء وسيساهم في خدمة المجتمع الجامعي من خلال التسهيل على الطلاب والأساتذة التنقل بين الجامعة ومختلف مدن المحافظة والمحافظات الأخرى في المستقبل .


بدوره، قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى على غيط، إن السكة الحديد تعد شريان جديد من شرايين الحياة التى تفتح فى شمال سيناء، وسيربط مستقبليا بين الشرق والغرب والمحافظات الأخرى .


وأضاف أن القطار خصص للركاب ونقل البضائع وسيقلل المسافات والوقت والجهد والمال ، والذي بدوره سيوفر اليد العاملة، ويعمل على تنمية شمال سيناء.


من جهته، قال مدير مركز اعلام العريش ، عبد االفتاح الإمام ، إن عودة تشغيل قطار السكة الحديد فى شمال سيناء، يعد محورا مهما للتنمية على أرض المحافظة، لافتا إلى أن افتتاح المرحلة الأولى فى هذه الفترة كان مهما لبث روح الأمل لدى المواطنين ودلالة على اقتلاع الإرهاب وبداية مرحلة جديده يتم من خلالها بث رسالة طمأنة للمستثمرين داخليا وخارجيا .. وكلنا أمل بوصول القطار إلى محطة العريش قريبا، ومنها إلى طابا.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية لحماية البيئة والمنتدى المحلي للتنمية المستدامة لشمال سيناء، المهندس عبد الله الحجاوى، إلى أن عودة قطار التنمية بشمال سيناء يبعث رسالة إلى العالم أجمع بأمان سيناء وتنميتها، خاصة وأن تنميتها وإعمارها يمثل أكبر أهداف مصر للتنمية المستدامة 2030، ولذلك ليس يعد قطار التنمية مجرد قضبان وعربات وزئير فى جوف الصحراء ، بل هو نفير يقظة لأهمية ربط سيناء بمواردها وموانيها وسرعة التحام سهولها ووديانها شمالا مع جبالها جنوبا ، والذي يعتبر فصلا من فصول التنمية المستدامة والمستحقة للمحافظة. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قطار التنمیة السکة الحدید شمال سیناء من خلال

إقرأ أيضاً:

برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة

أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.

ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".


الطفل محور أساسي

وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.


تمكين الطفل

وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".


تشريعات حماية الأطفال

ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".

مقالات مشابهة

  • برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
  • وزيرة «الشؤون»: المرأة الكويتية حققت نقلة نوعية بمختلف المجالات وساهمت في ازدهار الوطن
  • العريش للموسيقى العربية تحيي احتفالات ليالي رمضان بشمال سيناء
  • محافظ شمال سيناء ينعى ضحايا قطار جلبانة
  • مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. نقلة نوعية كبرى في مجال النقل البحري
  • محور النعناعية بكفر الزيات.. نقلة نوعية في شبكة الطرق ومحافظ الغربية يتابع معدلات التنفيذ
  • برلماني: طرح 400 ألف شقة نقلة نوعية نحو تحسين جودة حياة المواطنين
  • مشاريع أمانة بغداد تحقق نقلة نوعية في تحسين الطرق والبنية التحتية
  • محافظ جنوب سيناء: نقف دائما إلى جانب المستثمرين الجادين لإحداث طفرة نوعية بالمحافظة
  • أحدث نقلة نوعية.. أول طبيب عراقي يجد حلاً لمشكلة “صعبة عالمياً”