بوزعكوك: يجب أن تكون هناك إجراءات حكومية اقتصادية للحد من الإنفاق والترشيد الحكومي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
ليبيا – أكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي خالد بوزعكوك، أن قرار خفض الضريبة سيساهم في تخفيض الدولار أمام الدينار، لافتا إلى أن سعر الإقفال سجل بنهاية الأسبوع 6.66 دينار، وسيرى خلال الأسبوع الحالي نتائج ذلك القرار بشكل أشمل.
بوزعكوك وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، قال:”لكن الإشكالية ليست في نسب الرسم وتخفيضها؛ لأن ذلك الرسم مع تطبيقه ساهم في التضخم السلعي ورفع معدل الأسعار وذهاب المواطنين للمطالب بقيمة الرواتب لسد فجوة العجز”، ناصحاً بإجراءات حكومية اقتصادية للحد من الإنفاق والترشيد الحكومي، وعدم اللجوء لمثل هذه القرارات وإلغائها بالكامل وتوفير إيرادات، وعدم حدوث عجز بها مجدداً.
ووفق بوزعكوك، كانت بداية تطبيق قرار وضع رسم ضريبة في سبتمبر 2018 في عهد حكومة فائز السراج بنسبة 183%، وبدأ ينزل تدريجياً، مثلاً في يوليو 2019 صار 163%، وتم إلغاؤه في 2021 مع إعلان سعر صرف للدولار يتجاوز 4 دولارات، قبل أن يعود لتطبيقه مجدداً في مارس الماضي بنسبة 27%.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك معوقات تصعب نقل الملكية..ولابد من حلول للتسجيل ووقف البيع بالتوكيل
قال النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن الحفاظ على الثروة العقارية أمر مهم جدا، والمسألة تتعلق بالمعوقات والإجراءات القانونية التي تصعب عملية نقل الملكية لكن ذلك ليس السبب الذي يجعل المواطن يعزف عن التسجيل، لأن هناك كثير من الإجراءات تمت بتخفيض الرسوم والتخفيف ولكن لم تحل المشكلة، وهناك فرق بين التسهيل والتيسير، التسهيل يمكن أن يتسبب في التعدي على ملكية الغير.
وأضاف طارق عبد العزيز في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصصة لمناقشة طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني”، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات”... نحن دولة قديمة وعقاراتنا لها مئات السنين، وكافة الإجراءات للتسجيل الآن لا يمكن للقائم عليها أن ينجزها لأن هناك موروثات والعقارات القديمة لم تسجل، داعيا إلى إيجاد حلول للتسجيل والبداية بالعقارات القديمة، ويجب وقف البيع بالتوكيل، كما أن الحيازة بالنسبة للأراضي الزراعية تستغرق وقتا طويلا، ولو عملنا حصر لعدد المنازعات القضائية في المحاكم المصرية حول العقارات ستساوي 50% من القضايا المنظورة، مشيرا إلى أن السجل العيني لم يحل المشكلة.
من جهته طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بضرور تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة كبيرة في عمل الشهر العقاري، قائلا: إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من أجل الحفاظ على الثروة العقارية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية