المشاط: مصر من مؤسسيي البنك الأفريقي للتنمية وساهمت بـ12.5% من رأس المال
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الشراكة طويلة الأمد مع البنك الأفريقي للتنمية، حيث تعد مصر من الأعضاء المؤسسين، وساهمت بنحو 12.5% من رأس مال البنك عند تأسيسه، لافتة إلى أن البنك، بدأ عملياته في مصر عام 1974 ولعب دورًا مهمًا في تمويل مشروعات التنمية المختلفة عبر جميع القطاعات من خلال التمويلات الميسرة، والمنح، والمساعدات الفنية، واليوم، تحتل مصر المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث حصة رأس المال بين الدول الإقليمية في البنك الإفريقي للتنمية.
جاء ذلك خلال كلمتها في ورشة العمل الخاصة بتقييم منتصف المدة للاستراتيجية القُطرية المشتركة للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية 2022-2026
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى إطار عمل الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ الذي يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة، عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة التعاون الدولي القطاع الخاص رانيا المشاط استثمارات النمو الاقتصادي التخطيط والتنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مصر تدعم توسيع عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا والعراق
شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، مساء اليوم الثلاثاء، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 المتعلق بتوسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق، حيث وافقت اللجنة على القرار.
أكدت المشاط خلال الاجتماع الشراكة الممتدة بين مصر والبنك الأوروبي، التي بدأت منذ تأسيسه عام 1991. وأشارت إلى أن مصر، التي أصبحت دولة عمليات كاملة في 2015، تُعد أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث استثمر البنك 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا، 86% منها موجهة للقطاع الخاص.
كما استعرضت الوزيرة إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية للفترة 2022/2027، الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل، تسريع التحول الأخضر، وتحفيز التنافسية الاقتصادية.
وأكدت أهمية توسع البنك في أفريقيا جنوب الصحراء لتعزيز دوره بالقارة، مشيرة إلى أن هذا التوسع يتماشى مع توجه مصر لتعزيز الشراكات الاقتصادية داخل القارة ودعم التعاون الثلاثي.
وأضافت أن قرار البنك يعكس دوره في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقليل تكلفة التمويل، مشددة على أهمية التعاون بين مصر ودول القارة لتحقيق الاستفادة المشتركة من الموارد الاقتصادية والبشرية الهائلة في أفريقيا.