الوسطى لتوزيع الكهرباء : 3 مليارات جنيه زيادة فى التحصيل عن العام الماضى
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال مناقشة ميزانية الشركة إن من أهم نتائج العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ارتفاع كمية مبيعات الطاقة بنسبة %٥٫٧١ عن العام المالى المقارن ٢٠٢٣/٢٠٢٢،مما كان له بالغ الأثر في زيادة إيرادات الشركة ، وكان لها تأثير أيضا في نسبه الفقد.
وأوضح أنه نتيجة لجهود العاملين بالشركة فقد تحقق ارتفاع لقيمة المتحصلات النقدية من الإصدار والمديونية خلال العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ الى ١٥٫٨٧ مليار جنيه مقابل ١٢٫٧٥مليار جنيه خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بزيادة قدرها ٣٫١٢ مليار جنيه وذلك لحرص الشركة على تحصيل مستحقاتها وإتباع كل السبل المتاحة لزيادة التحصيل النقدي.
وأشار إلى أن متوسط سعر البيع ارتفع خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ الى ٩٦ قرش/ك.و.س وحرصت الشركة على الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتركيب عدادات كودية بديلة لنظام الممارسات للمساهمة في تحسين نسبة الفقد عن طريق حصر الاستهلاكات الفعلية، حيث تم تركيب (٨٧٢) ألف عداد كودى منذ إطلاق المنصه الموحده لخدمات الكهرباء مما ساهم في زيادة كميات الطاقة المباعة للقطاع المنزلى والتجارى بنسبة ٨٫٢ % للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وهى اكبر نسبة تطور لكميات الطاقه المباعه للمنازل خلال السنوات السابقة .
وأكد أن الشركة تضع نصب أعينها تعظيم دور الضبطية القضائية من خلال تكثيف الحملات وإثبات الأحمال الفعليه وتقديم الدعم الفني لحملات شرطة الكهرباء والذى نتج عنه حصر كمية طاقة مباعة بلغت ٥٤٥٫١٩ مليون ك.و.س وهى تمثل نسبة %٣٫١ من اجمالى الطاقة المباعة خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
وأوضح أن الفائض خلال العام المالى بلغ ١٢٥٫٩٣٨ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقابل عجز بمبلغ ٩٤٫٥٨٨ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ ، وارتفع رصيد النقدية الحر الى ٩٠٥٫٤٧٥ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقابل ٤٦٥٫٤٧٨ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. خسائر قطاع الصناعة في إيران بسبب نقص الطاقة
الاقتصاد نيوز — متابعة
قال رئيس غرفة تجارة طهران إن العجز في قطاعات إيران المختلفة وخاصة قطاع الطاقة أدت إلى إغلاق الوحدات الإنتاجية خلال فصل الصيف بسبب نقص الكهرباء وفي الشتاء بسبب نقص الكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى.
وفي تصريحات نشرتها وكالة إيلنا العمالية، أشار محمود نجفي عرب إلى أن نسبة قطاع الصناعة والتعدين في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغت 16.2٪ في عام 2022، لكنها انخفضت إلى حوالي 15.2٪ في عام 2023، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي.
وأضاف: أشار مركز الأبحاث التابع لغرفة إيران إلى أن مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني بأكمله في شهر أكتوبر سجل انخفاضاً للشهر السادس على التوالي. أما مؤشر الصناعة، فقد شهد ركوداً عميقاً خلال الشهر الرابع المنتهي بشهر نوفمبر بسبب السياسات غير الملائمة وانقطاع الكهرباء عن الوحدات الإنتاجية، حيث عملت الشركات الإنتاجية بمتوسط طاقة تشغيل بلغ 41٪ فقط.
وأكمل رئيس غرفة تجارة طهران: مؤشر إنتاج الصناعات في نوفمبر من هذا العام انخفض بنسبة 5.3٪ مقارنة بالشهر الماضي، كما انخفض إنتاج الصناعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 0.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأما إنتاج قطاع التعدين، فقد شهد تراجعاً بنسبة 8.9٪ في نوفمبر من هذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وانخفض إنتاجه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 4.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح نجفي عرب أن “دراسة القطاعات المختلفة للصناعة والتعدين تظهر أن أكبر انخفاض خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام كان في قطاعات الخشب والورق بنسبة حوالي 21٪، والسيارات وقطع الغيار بنسبة 9.8٪، والأدوية بنسبة 9.7٪، والمنتجات المعدنية بنسبة 7.7٪، والإسمنت بنسبة 3.6٪، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالمجمل، شهد الإنتاج في 15 قطاعاً صناعياً وتعدينياً تراجعاً في سبعة منها”.
وأكد أن “هذه الأوضاع الإنتاجية تأتي في وقت يجب أن ينمو قطاع الصناعة بنسبة 8.5٪ وقطاع التعدين بنسبة 13٪ وفقاً لقانون الخطة التنموية السابعة، ولكن كما تشير الإحصائيات، فإن الوضع مقلق للغاية. لذلك، من الضروري تحسين بيئة الأعمال بطريقة تمكّن القطاع الإنتاجي من لعب دور قيادي في الاقتصاد”.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن سياسة التحكم في الأسعار بهدف مكافحة التضخم ودعم المستهلك تؤدي إلى خسائر للمستثمرين في القطاع الإنتاجي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف