نص القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.


و إذا آلت الرخصه إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولي
أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن كل مايقع مخالف لأحكام هذا القانون.


ولايصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية، وكذا الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها.


و يعتبر الترخيص لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون.

 


حالات إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية


ونصت المادة (14) على أن تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآتية:


1- إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.


2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.


3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ( مالم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.

 

مادة 15

يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسي لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة.

 


مادة 16

وتخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة (11) فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المـدة التـي تحـدد له بحيث لا تجـاوز سـتين يـوما فإذا لم يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته.


وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدره جنيه.

 


مادة 17

يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسـم صاحبها ومـديرها علـى واجـهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المؤسسات الصيدلية الغاء تراخيص مهنة الصيدلة قانون مزاولة مهنة الصيدلة الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: إطلاق مبادرة لتسريع دمج الذكاء الاصطناعي بـ«الرعاية الصحية»

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أخبار ذات صلة «⁧‫الفارس الشهم 3‬⁩» تدعم إنتاج وجبات الإفطار لنازحي جنوب ⁧‫غزة‬⁩ برعاية منصور بن زايد.. «الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تطلق فعاليات مؤتمر الوقف والمجتمع

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مبادرة «مسار الذكاء»، ضمن الجهود المستمرة لاستكمال تمكين وتعزيز قدرات الموظفين والعاملين لتوظيف ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن قطاع الرعاية الصحية، وذلك انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وبما يدعم مستهدفات مئوية الإمارات 2071 لتحقيق تحول نوعي في جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وقالت مباركة إبراهيم، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في تصريح لـ«الاتحاد»: «تركّز مبادرة (مسار الذكاء) على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير الكوادر البشرية، ودمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات». وأضافت: «تعد مبادرة (مسار الذكاء) جزءاً من خطة تطوير ممنهجة تستند إلى أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات العالمية في هذا المجال». 
وأشارت إلى أن المؤسسة تتعاون بخصوص هذه المبادرة مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين العالميين، لدعم جهود تطوير برامج تدريبية متخصصة تدعم الكوادر، وتسهم في تزويدهم بالمعرفة والخبرة اللازمة، وتضمنت هذه الجهود مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية مثل الدورات الذاتية عبر منصة التعلم الخاصة بالمؤسسة، وورش العمل التفاعلية، والتدريب العملي، والندوات الإلكترونية، ولقاءات التدريب الرقمية، والنشرات التوعوية. وأكدّت، أن هذه المبادرة تجسد حرص والتزام المؤسسة بتوظيف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية على جميع المستويات، وإيمانها العميق بدوره المحوري في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية من خلال إعادة تعريف أساليب التشخيص والعلاج وتعزيز قدرات التنبؤ الاستباقي بالأمراض لضمان رعاية أكثر كفاءة وفعالية. 
وأشارت إلى أن الاستثمار في التعليم والتدريب المتخصص يشكل ركيزة أساسية لإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتسخيرها للارتقاء بتجربة المرضى وتحسين مخرجات الرعاية الصحية.
وأفادت أن مبادرة «مسار الذكاء» تمثل خطوة متقدمة نحو ترسيخ مكانة المؤسسة بين رواد الابتكار في مجال الرعاية الصحية عالمياً، منوهة بالتقدم الذي تم تحقيقه وثقتها بقدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز كفاءة الكوادر البشرية والارتقاء بجودة رعاية المرضى وإحداث تحول جذري في طريقة أساليب الخدمات الصحية على مستوى المنطقة. 
وأشارت إلى استكمال المؤسسة جهودها في التدريب والتطوير المستمر، وبناء قدرات كوادرها الوظيفية، وتنمية مهاراتهم الرقمية، عبر تعزيز جاهزيتهم وتمكينهم من التعامل بفعالية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.  وذكرت أنه ضمن جهود تعزيز دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية، قامت المؤسسة بتطبيق مجموعة من النماذج الذكية التي تغطي مجالات التنبؤ والتحليل الاستشرافي وتحسين سير العمل وإدارة الموارد وتعزيز الاستدامة ورفع مستوى تفاعل المرضى.  ولفتت إلى تبني المؤسسة حلولاً متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات الروبوتات والجينوم والتوثيق الطبي الصوتي والتصوير التشخيصي، بهدف تحسين العمليات التشغيلية وتقليل الضغوط النفسية على الكوادر الطبية، مما يسهم في تعزيز نتائج المرضى ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم. وتطرقت إلى اعتماد المؤسسة «سياسة الذكاء الاصطناعي الآمن»، استكمالاً لمسيرتها في تعزيز الحوكمة الرقمية وتبني أفضل الممارسات في هذا المجال، انسجاماً مع جهود دولة الإمارات في تعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وبينت أن سياسة الذكاء الاصطناعي للمؤسسة وضعت إطاراً متكاملاً يضمن الحوكمة الفعالة لهذه التقنيات، مع التركيز على أربعة أهداف رئيسية تشمل ضمان التوافق مع المعايير الأخلاقية المعتمدة وطنياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التكامل مع الإطار الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز القيم الإنسانية لضمان معاملة عادلة وآمنة لجميع أفراد المجتمع، والموازنة بين دعم الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والحفاظ على أعلى معايير الأمان.
تعدّ مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من أوّل الجهات الحكومية التي تعتمد سياسة داخلية شاملة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز التزامها بالعدالة والشفافية والمساءلة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويسهم في توفير نهج منظّم لتقييم المخاطر والحدّ منها، مما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والأمان والموثوقية في التقنيات المطبقة.

مقالات مشابهة

  • «الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: إطلاق مبادرة لتسريع دمج الذكاء الاصطناعي بـ«الرعاية الصحية»
  • يصرف للمستحقين أول إبريل.. حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون
  • دستور عدالة المحاكم.. حالات يجوز فيها النظر في الأحكام النهائية تعرف عليها
  • عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الصحية لـ 2.606 حالات في مخيم الزعتري بالأردن
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • حالات لا تجزئ فيها الفدية عن الصيام ويلزم فيها القضاء.. الإفتاء توضحها
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
  • ويسألونك عن الإجادة!
  • حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها