الشريف: على الجهات الحكومية بحث مسار آخر لمعالجة الأسباب الرئيسية لنقص الإيرادات وتنميتها
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة المالية والتخطيط سابقاً، إدريس الشريف، أنه قد يتلقف السوق قرار خفض الضريبة على العملات الأجنبية وينخفض سعر الصرف لفترة، لكن المواطنين كان ينتظرون تنفيذ حكم المحكمة النهائي بوقف هذه الضريبة غير القانونية وغير الاقتصادية.
الشريف وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”،أوضح أن تلك الضريبة كانت بهدف سد العجز والنقص في الإيرادات والدولار كما قيل سابقاً، فلماذا الآن يتم تخفيضها؟ رغم أن الوضع الحالي أسوأ مما سبق، خاصة مع إغلاقات النفط لأكثر من شهر وتقلص الإيرادات.
وبحسب الشريف:” فإن المنطق كان يقول أن يتم رفع رسم الضريبة لا خفضه، والقرار الجديد دليل على أنه لم يبن القرار على أسس اقتصادية وموضوعية”، مشدداً على أهمية وقف القرار بالأساس وجعل الأمور المتعلقة بسعر الصرف من اختصاص المصرف الليبي، والجهات الحكومية عليها بحث مسار آخر لمعالجة الأسباب الرئيسية لنقص الإيرادات وتنميتها”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الفارق بين التقاضي المدني والجنائي.. رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا يوضح
كشف المستشار هيثم عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، الفارق بين إجراءات التقاضى الجنائى والمدنى.
وقال هيثم عباس خلال حواره مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، تقديم الإعلامى تامر أمين، إن إجراءات التقاضى الجنائى يقوم فيها المواطن بالذهاب إلى قسم الشرطة التابع له ويقوم بتحرير محضر.
انتهك جسدها.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات بتهمة اغتصـ.ـاب خادمة أجنبية| خاص مخدرات واسسلحة بيضاء| جمارك مطار القاهرة تحرر 64 محضر تهرب خلال شهر.. صور النيابة العامةوتابع رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا: تقوم النيابة العامة بتحريك المحضر ومن ثم تحدد جلسة له.
وأوضح هيثم عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، أن التقاضى المدنى، عبارة عن صحيفة دعوى مثبتة بالمستندات يقدمها المواطن فى المحكمة.
قانون الاجراءات الجنائيةوكان حدد قانون الاجراءات الجنائية في الفصل الأول قواعد رفع الدعوى الجنائية والأحوال التى يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب.
ونصت المادة 1 من القانون على أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
وأكدت المادة 2 من القانون على أن النائب العام يقوم بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.