وزير خارجية الهند يصل إلى باكستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إلى باكستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر فعاليتها على مدار اليوم وغد.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية هندي إلى باكستان منذ عقد تقريبا.
وذكرت قناة (سما تي في) الباكستانيةـ أن الوفود الأجنبية بدأت منذ صباح اليوم /الثلاثاء/ في التوافد إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد التي تستضيف الاجتماع الـ23 لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في ظل ترتيبات أمنية مشددة لضمان سير فعاليات القمة بسلاسة.
وأعلنت الحكومة الباكستانية عطلة عامة لمدة 3 أيام في إسلام أباد، مع إغلاق المدارس والشركات ونشر وحدات كبيرة من الشرطة والقوات شبه العسكرية.
ومن المقرر أن يرأس رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جلسة مجلس رؤساء الحكومات، ويتوقع أن يعقد اجتماعات مع القادة الإقليميين على هامش القمة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001 وتضم حاليا تسعة أعضاء هم الصين وروسيا وإيران والهند وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان.
وتركز قمة منظمة شنغهاي للتعاون على معالجة القضايا المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والدفاع والأمن داخل منطقة أوراسيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير خارجية الهند منظمة شنغهاي باكستان منظمة شنغهای للتعاون
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السودان: لابد من التوصل إلى حل سلمي للقضاء على النزاع القائم في البلاد
أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أن الحل السلمي قد يكون من خلال خروج قوات الدعم السريع من الحياة السياسية والعسكرية، مما يهيئ الأرضية لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يختار فيها الشعب قيادته عبر الانتخابات.
وقال علي يوسف أحمد الشريف، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أي حرب يجب أن تنتهي على مائدة المفاوضات، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في البلاد.
وتابع وزير خارجية السودان، أن المواجهة العسكرية الحالية تهدف إلى إزالة أثر الميليشيا من السياسة والعسكرية، تمهيدًا لمرحلة الحلول السياسية، والتي ستتطلب مصالحة وطنية شاملة ومحاكمة عادلة لمن ارتكبوا جرائم، بما في ذلك معاقبة من اغتصبوا النساء.
وأشار إلى أن مرحلة ما بعد الحرب تستلزم تعزيز التسامح والتصالح المجتمعي، مع التأكيد على أن القانون يجب أن يحل محل الانتقام، حتى لا تعود البلاد إلى دوامة العنف وحمل السلاح مجددًا.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى فترة انتقالية لتجاوز المرحلة الحالية، على أن يليها منافسة سياسية حرة بين مختلف القوى السياسية، في إطار نظام ديمقراطي مستقر.
وشدد على أهمية إذابة الولاءات القبلية ليحل محلها الولاء للوطن، مؤكدًا أن تحقيق السلم الاجتماعي يعدّ شرطًا أساسيًا للاستقرار.