ماذا يعني تزايد إطلاق النار على الإسرائيليين وما رسالة عملية أسدود؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
يرى محللان سياسيان أن تصاعد عمليات إطلاق النار في الداخل الفلسطيني يعكس حالة من الإرباك لدى حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، مشيرين إلى استمرار المقاومة الفلسطينية في استهداف مناطق جديدة داخل إسرائيل.
وقد قتل شرطي إسرائيلي وأصيب 4 أشخاص بجروح ما بين خطرة ومتوسطة في عملية إطلاق نار وقعت على طريق سريع قرب مدينة أسدود جنوب إسرائيل، بينما تمكن شخص مسلح وجد في مكان إطلاق النار من منفذ العملية وقتله.
ولاحقا، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن منفذ العملية قرب أسدود ينحدر من جباليا في قطاع غزة.
ويرى الكاتب والباحث السياسي ساري عرابي أن ارتفاع عدد عمليات إطلاق النار على الإسرائيليين يعكس فشل إسرائيل في محاولاتها عزل الفلسطينيين في مختلف الساحات عن دعم الفلسطينيين داخل قطاع غزة.
وأشار عرابي إلى أن القدرات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، رغم قوتها، غير قادرة على إغلاق جميع المنافذ أمام الفلسطينيين الذين يسعون للقيام بدورهم في مواجهة العدوان المستمر على غزة.
وأوضح أن هذه العمليات تدل على أن الإرادة الفلسطينية ما تزال حية في مواقع أخرى، حيث يحاول الفلسطينيون توجيه ضربات للكيان الإسرائيلي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن القدرات الأمنية الإسرائيلية ليست مطلقة أو حتمية.
وتثير هذه التطورات -حسب عرابي- نقاشًا داخل إسرائيل على مستوى المؤسستين العسكرية والأمنية، لكنها لا تزال غير كافية لتغيير قرار الحرب الإسرائيلية، سواء على غزة أو لبنان.
جهد متواصلقال عرابي إن هذه عمليات إطلاق النار جزء من الجهد الفلسطيني المتواصل في مواجهة الهجمة الإسرائيلية، لكنها لم تصل بعد إلى المرحلة التي تجعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمؤسسات الأمنية والعسكرية يتراجعون عن هذه السياسة العدوانية.
وأكد أن هذا الصراع هو مواجهة لإرادات متعددة، حيث لا تقتصر القوة على الجانب الإسرائيلي فقط بل يحاول الفلسطينيون إيجاد ثغرات للتأثير على الكيان.
وأشار عرابي إلى أن هذه العمليات، رغم أنها لم تؤثر بعد بشكل كبير على قرارات الحرب الإسرائيلية، إلا أنها تحمل أهمية خاصة أنها تستهدف مناطق جديدة داخل إسرائيل، مما يجعل بعض المناطق التي كانت تبدو محايدة تشعر بالخطر الحقيقي وتتفاعل بشكل أكبر مع الصراع الجاري.
بدوره، يرى رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل بلال الشوبكي أن اختيار موقع عملية إطلاق النار في أسدود قد يحمل رسائل سياسية من المقاومة الفلسطينية، خاصة أن هذه المدينة كانت هدفًا بارزًا لصواريخ المقاومة خلال عملية "طوفان الأقصى".
وأشار الشوبكي إلى أن هوية المنفذ قد تكشف ما إذا كانت هذه العملية جزءًا من قرار تنظيمي أو نضال فردي.
وأوضح أن أسدود، كونها سادس أكبر مدينة ومركزًا صناعيًا هامًا، يجعل أي خرق أمني فيها يؤثر على شريحة واسعة من الإسرائيليين. وأضاف أن ذلك يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية على توفير الأمن.
سياسات استباقيةوأشار الشوبكي إلى أن إسرائيل اعتمدت الآونة الأخيرة على سياسات استباقية لضمان الأمن، شملت اعتقال آلاف الفلسطينيين وتجزئة المناطق الفلسطينية، وخاصة الضفة الغربية.
وأضاف أن العملية، سواء كانت قرارًا تنظيميًا أو فرديًا، تدل على وجود حالة تفاعل عام بين الفلسطينيين، وإرادة جديدة تدفعهم للانخراط في أعمال نضالية، بغض النظر عن الانتماءات التنظيمية.
وأكد الشوبكي أن هذه الظاهرة تتجلى في العمليات الأخيرة التي وقعت في أماكن مثل بئر السبع ويافا، والتي حملت خلفيات وطنية أكثر من تنظيمية.
ويرى أن تنوع هذه العمليات يشكل تحديًا كبيرًا للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي قد تجد صعوبة في التنبؤ بمثل هذه العمليات ومتابعة تحركات المنفذين، مما يعكس حالة عدم اليقين لدى المجتمع الإسرائيلي حيال قدرة حكومته على توفير الأمن الكامل.
ويأتي إطلاق النار في أسدود بعد أيام على مقتل إسرائيلي وإصابة 5 بجروح في عملية طعن وقعت في 4 مواقع مختلفة من مدينة الخضيرة الأربعاء الماضي، في حين استشهد المهاجم.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قُتل 7 أشخاص في تل أبيب بهجوم شن بأسلحة آلية وسلاح أبيض تبنته كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هذه العملیات إطلاق النار إلى أن أن هذه
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين كل 48 ساعة في غزة منذ وقف إطلاق النار
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #إسرائيل قتلت 145 فلسطينيًا بمعدل 7 أشخاص كل يومين، منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون ثانٍ/ يناير 2025، بينما تستخدم #الحصار و #التجويع كأداتي قتل بطيء ضمن #جريمة_الإبادة_الجماعية في قطاع #غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني وثق استمرار #جيش #الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب #جرائم_القتل سواء بإطلاق النار من القناصة أو طائرات “كواد كابتر”، أو هجمات الطائرات المسيرة، تجاه #مواطنين #فلسطينيين خصوصًا أثناء محاولتهم تفقد منازلهم قرب المنطقة العازلة التي فرضها على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.
وذكر أنّ طائرة مسيرة إسرائيلية قتلت مساء أمس الاثنين، “عبد الله علي الشاعر”، وأصابت آخر بجروح شرق رفح خلال وجودهم في المنطقة الآمنة، وذلك بعد ساعات من هجوم آخر من مُسيّرة قتل ثلاثة أشقاء هم: “محمود” و”محمد” و”أحمد عبد الله أحمد”، شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
مقالات ذات صلة ارتفاع أسعار الذهب محليا 2025/03/11 إسرائيل لم تكتفِ بالقتل واسع النطاق وتدمير معظم قطاع غزة على مدار 15 شهرًا، بل تمضي في تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيءوأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ رفح كانت الأكثر تعرضًا للاستهدافات الإسرائيلية، حيث قُتل “عبد المنعم علي قشطة” (53 عامًا) داخل منزله برصاص القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود مع مصر، قبالة حي السلام جنوبي رفح، صباح السبت 8 آذار/ مارس 2025. وفي اليوم نفسه، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ الشابين “محمود حسين فرحان الهسي” (37 عامًا) و”مهدي عبد الله نادي جرغون” (39 عامًا) أثناء وجودهما في بلدة الشوكة شرقي رفح، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.
ونبّه إلى أن فريقه الميداني وثق مقتل فلسطينيين آخرين في استهدافات متكررة على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وبلدة بيت حانون شمالي القطاع، منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري.
وبيّن أن إسرائيل قتلت منذ وقف إطلاق النار 145 فلسطينيًا، بمعدل 3.4 يوميًا، وأصابت 605 آخرين، بمعدل 14.4 يوميًا، ما يؤكد استمرارها في استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج ودون أي مبرر عسكري، رغم توقف الأعمال القتالية.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إسرائيل لم تكتفِ بالقتل واسع النطاق وتدمير معظم قطاع غزة على مدار 15 شهرًا، بل تمضي في تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيء، من خلال حصار شامل غير قانوني يخنق القطاع بمنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية والخدمات الضرورية لنجاة السكان، في ظل غياب أي تدخل دولي فعّال.
وحذّر من كارثة إنسانية وشيكة مع استمرار الحصار، إذ بدأت الأسواق تشهد نفادًا للبضائع والمساعدات، وتوقفت العديد من مراكز الإغاثة والتكايا عن العمل، في ظل الإغلاق المستمر لمعابر غزة ومنع دخول الإمدادات منذ 2 آذار/ مارس الجاري، ما يفاقم معاناة المدنيين ويدفعهم نحو المجاعة الحتمية.
وشدّد على أن المجاعة ليست الخطر الوحيد الذي يجب أن يستنفر المجتمع الدولي، ولا ينبغي انتظار وقوعها للتحرك؛ إذ إنّ حرمان السكان، وخاصة الأطفال، من التغذية الكافية يؤدي إلى سوء تغذية حاد يسبب أضرارًا صحية غير قابلة للعلاج، ويتسبب في إعاقات جسدية وعقلية دائمة.
ونبّه إلى أن النقص الحاد في التغذية خلال المراحل الحرجة للنمو يضعف الجهاز المناعي، ويزيد من معدلات الإصابة بالأمراض القاتلة، ويؤدي إلى تأخر حاد في التطور الإدراكي والحركي، ما يترك آثارًا صحية دائمة لا يمكن عكسها حتى في حال تحسن الظروف لاحقًا.
وقال إنّ هذه الأضرار لا رجعة فيها، وهي ليست مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل سياسة منهجية لتدمير أجيال فلسطينية كاملة، مما يُعد تنفيذًا حرفيًا لجريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية 1948، التي تحظر فرض ظروف تؤدي إلى تدمير جماعة ما جزئيًا أو كليًا، واستمرار هذه السياسة دون تدخل دولي حازم لا يمثل فقط فشلًا في الاستجابة الإنسانية، بل يشكل كذلك تواطؤًا في جريمة إبادة موثقة تستهدف البنية الديمغرافية الفلسطينية.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ما تفعله إسرائيل يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، منبها إلى أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكد أنّ جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضية أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه، في إطار سياسة تطهير عرقي تشكل مؤشرًا إضافيًا على النية التدميرية لجريمة الإبادة الجماعية، خاصة مع فرض ظروف معيشية مميتة تجعل استمرار الحياة في غزة مستحيلًا.
وأكّد أنّ هذه السياسة الإسرائيلية تكرّس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير جماعة ما كليًا أو جزئيًا. فحتى بعد وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل فرض ظروف قسرية مميتة تستهدف القضاء التدريجي على الفلسطينيين، من خلال حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة، في إطار مخطط طويل الأمد يهدد وجودهم المادي كجماعة وطنية، محذرا من أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في غض الطرف عن الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والذي يشكّل أحد أبرز أدوات الإبادة الجماعية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، وفرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين. كما دعا لتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية، مما يزيد الضغط عليها لإنهاء جرائمها ضد الفلسطينيين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، مذكّرًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين لمنع إفلاتهم من العقاب.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية