يرى محللان سياسيان أن تصاعد عمليات إطلاق النار في الداخل الفلسطيني يعكس حالة من الإرباك لدى حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، مشيرين إلى استمرار المقاومة الفلسطينية في استهداف مناطق جديدة داخل إسرائيل.

وقد قتل شرطي إسرائيلي وأصيب 4 أشخاص بجروح ما بين خطرة ومتوسطة في عملية إطلاق نار وقعت على طريق سريع قرب مدينة أسدود جنوب إسرائيل، بينما تمكن شخص مسلح وجد في مكان إطلاق النار من منفذ العملية وقتله.

ولاحقا، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن منفذ العملية قرب أسدود ينحدر من جباليا في قطاع غزة.

ويرى الكاتب والباحث السياسي ساري عرابي أن ارتفاع عدد عمليات إطلاق النار على الإسرائيليين يعكس فشل إسرائيل في محاولاتها عزل الفلسطينيين في مختلف الساحات عن دعم الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

وأشار عرابي إلى أن القدرات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، رغم قوتها، غير قادرة على إغلاق جميع المنافذ أمام الفلسطينيين الذين يسعون للقيام بدورهم في مواجهة العدوان المستمر على غزة.

وأوضح أن هذه العمليات تدل على أن الإرادة الفلسطينية ما تزال حية في مواقع أخرى، حيث يحاول الفلسطينيون توجيه ضربات للكيان الإسرائيلي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن القدرات الأمنية الإسرائيلية ليست مطلقة أو حتمية.

وتثير هذه التطورات -حسب عرابي- نقاشًا داخل إسرائيل على مستوى المؤسستين العسكرية والأمنية، لكنها لا تزال غير كافية لتغيير قرار الحرب الإسرائيلية، سواء على غزة أو لبنان.

جهد متواصل

قال عرابي إن هذه عمليات إطلاق النار جزء من الجهد الفلسطيني المتواصل في مواجهة الهجمة الإسرائيلية، لكنها لم تصل بعد إلى المرحلة التي تجعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمؤسسات الأمنية والعسكرية يتراجعون عن هذه السياسة العدوانية.

وأكد أن هذا الصراع هو مواجهة لإرادات متعددة، حيث لا تقتصر القوة على الجانب الإسرائيلي فقط بل يحاول الفلسطينيون إيجاد ثغرات للتأثير على الكيان.

وأشار عرابي إلى أن هذه العمليات، رغم أنها لم تؤثر بعد بشكل كبير على قرارات الحرب الإسرائيلية، إلا أنها تحمل أهمية خاصة أنها تستهدف مناطق جديدة داخل إسرائيل، مما يجعل بعض المناطق التي كانت تبدو محايدة تشعر بالخطر الحقيقي وتتفاعل بشكل أكبر مع الصراع الجاري.

بدوره، يرى رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل بلال الشوبكي أن اختيار موقع عملية إطلاق النار في أسدود قد يحمل رسائل سياسية من المقاومة الفلسطينية، خاصة أن هذه المدينة كانت هدفًا بارزًا لصواريخ المقاومة خلال عملية "طوفان الأقصى".

وأشار الشوبكي إلى أن هوية المنفذ قد تكشف ما إذا كانت هذه العملية جزءًا من قرار تنظيمي أو نضال فردي.

وأوضح أن أسدود، كونها سادس أكبر مدينة ومركزًا صناعيًا هامًا، يجعل أي خرق أمني فيها يؤثر على شريحة واسعة من الإسرائيليين. وأضاف أن ذلك يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية على توفير الأمن.

سياسات استباقية

وأشار الشوبكي إلى أن إسرائيل اعتمدت الآونة الأخيرة على سياسات استباقية لضمان الأمن، شملت اعتقال آلاف الفلسطينيين وتجزئة المناطق الفلسطينية، وخاصة الضفة الغربية.

وأضاف أن العملية، سواء كانت قرارًا تنظيميًا أو فرديًا، تدل على وجود حالة تفاعل عام بين الفلسطينيين، وإرادة جديدة تدفعهم للانخراط في أعمال نضالية، بغض النظر عن الانتماءات التنظيمية.

وأكد الشوبكي أن هذه الظاهرة تتجلى في العمليات الأخيرة التي وقعت في أماكن مثل بئر السبع ويافا، والتي حملت خلفيات وطنية أكثر من تنظيمية.

ويرى أن تنوع هذه العمليات يشكل تحديًا كبيرًا للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي قد تجد صعوبة في التنبؤ بمثل هذه العمليات ومتابعة تحركات المنفذين، مما يعكس حالة عدم اليقين لدى المجتمع الإسرائيلي حيال قدرة حكومته على توفير الأمن الكامل.

ويأتي إطلاق النار في أسدود بعد أيام على مقتل إسرائيلي وإصابة 5 بجروح في عملية طعن وقعت في 4 مواقع مختلفة من مدينة الخضيرة الأربعاء الماضي، في حين استشهد المهاجم.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قُتل 7 أشخاص في تل أبيب بهجوم شن بأسلحة آلية وسلاح أبيض تبنته كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هذه العملیات إطلاق النار إلى أن أن هذه

إقرأ أيضاً:

في أبريل..العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل المساعدات عن غزة

ستعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع في الشهر المقبل، حول التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد اتهام الحكومة الإسرائيلية بمنع وصول المساعدات إلى غزة.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في  ديسمبر (كانون الأول) على قرار يطالب المحكمة  بإصدار رأي استشاري في هذا الشأن. وقالت المحكمة في بيان إن جلسات الاستماع ستبدأ في 28 أبريل (نيسان) في بلاهاي.
واعتُمد القرار، الذي قدّمته النرويج في  أكتوبر (تشرين الأول)، بأغلبية كبيرة، ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يجب على إسرائيل فعله "لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق".

العدل الدولية تصدر قرارها الجمعة بشأن وقف إطلاق النار في غزة - موقع 24أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها ستصدر يوم غد الجمعة قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.

ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً، إلا أنها تفتقر إلى وسائل تنفيذها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وشهد قطاع غزة تدفقاً للمساعدات الإنسانية منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في  يناير (كانون الثاني)، إلا أن إسرائيل أعلنت في بداية الشهر الجاري تجميد إيصال المساعدات حتى تقبل حركة حماس بشروطها لتمديد الهدنة.
وجاءت مبادرة النرويج بعد صدور قانون إسرائيلي نص على وقف عمل وكالة أونروا في إسرائيل اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني)، وذلك بعدما حظرت إسرائيل نشاطها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بعد أن اتهمت موظفين في أونروا بالتورط في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

مقالات مشابهة

  • هل ينجح مقترح "تضييق الفجوات" في كسر "الغطرسة" الإسرائيلية وإنقاذ "صفقة غزة"؟!
  • محللان: حماس رمت بـ”كرة من نار” على إسرائيل
  • محللان: حماس رمت بـكرة من نار على إسرائيل
  • رسالة من بوتين إلى ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا
  • تسريب مقترح أمريكي لـ«توطين» سكان غزة في دول إفريقية.. ماذا يتضمّن؟
  • القناة 14 الإسرائيلية: استنفار للجيش الإسرائيلي في غور الأردن للاشتباه في عملية تسلل
  • عاجل.. القناة 14 الإسرائيلية: 8 أشخاص حاولوا التسلل من منطقة غور #الأردن وتم إطلاق النار عليهم ومقتل اثنين منهم
  • ماذا يريد بوتين للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا؟
  • أول تعليق من حماس على عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل
  • في أبريل..العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل المساعدات عن غزة