وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في الاجتماع الشهري لسفراء دول آسيا ويستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في الاجتماع الشهري لسفراء دول آسيا والمحيط الهادي في مصر، والذي نظمته سفارة نيوزيلاندا بالقاهرة. بدعوة من السفير دومينيك جوه سفير سنغافورة، رئيس المجموعة الآسيوية، والسفيرة إيمي لورينسون، سفيرة نيوزيلاندا، نائب رئيس المجموعة. وحضر الاجتماع ٢٠ من سفراء الدول الآسيوية في مصر، إلى جانب السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية والمحيط الهادي وأستراليا.
وأكد الوزير على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مصر والدول الآسيوية، مشيرًا إلى اهتمام مصر بتعزيز الشراكة والتعاون مع دول آسيا، والاستفادة من الخبرات الآسيوية المتقدمة في كافة المجالات.
وأضاف «الخطيب» أن الحكومة المصرية تسعى إلى توطين وتعميق الصناعة والتصنيع المحلي، ورفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث يشارك في العديد من المشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة، من بينها مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، حيث تعمل خلال المرحلة الراهنة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار.
واستعرض «الخطيب»، التسهيلات الضريبية ومحفزات الاستثمار التي وافقت عليها الحكومة المصرية مؤخرًا،، وكذلك رؤية وزارة الاستثمار لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات العاملة في مصر، من أجل خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر العمالة المؤهلة بأسعار تنافسية مقارنة بالدول الأخرى، فضلًا عن توافر المهندسين ذوي الكفاءة، وتنافسية الأجور وتوافر الأراضي والمناطق الصناعية، إضافة إلى ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كقوة رائدة عالميا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي تعد جزءا أساسيا من رؤية مصر للتحول نحو الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تعتمد على استغلال موارد مصر من الطاقة الشمسية والرياح، مما يجعلها في موقع مثالي لتصبح مركزًا عالميًا لتصدير الهيدروجين إلى الأسواق الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية والترويج لها
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير أن الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصاديةومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات .
ووفقاً لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات و يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
وائل الفشني: محدش يقدر يقرب من مكانة النقشبندي