عاجل.. السويد تفتح تحقيقا في قضية مبابي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد الادعاء العام في السويد فتح تحقيق بتهمة "اغتصاب" من دون تسمية المشتبه بهم، وذلك بعدما وجهت وسائل الإعلام في البلاد سهامها باتجاه قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الذي كان في زيارة إلى ستوكهولم.
وقال الادعاء العام "نظرا للتقارير الإعلامية التي تحدثت عن الاشتباه بحالة اغتصاب في ستوكهولم، يمكن للمدعي العام أن يؤكد أنه تم تقديم شكوى اغتصاب إلى الشرطة"، مضيفا أن الحادث المزعوم وقع في فندق في العاصمة السويدية يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر.
وبعدما أفادت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية بأنه تم إبلاغ الشرطة عن اغتصاب مزعوم من دون تذكر اسم المتهم، قالت صحيفة "إكسبرسن" إن مبابي هو المشتبه به.
وكتبت الصحيفة "وفقا للمعلومات التي حصلت عليها إكسبرسن، تحقق الشرطة مع النجم الذي يشتبه على أساس الشك المعقول بأنه ارتكب الاغتصاب والاعتداء الجنسي".
وتفرق سلطات إنفاذ القانون السويدية بين مستوى الشكوك على أنها إما معقولة أو محتملة، حيث يكون المعقول الدرجة الأدنى من الشكوك.
وعندما اتصلت وكالة فرانس برس بالمقربين من صاحب الـ25 عاما، قالوا إنه لا علم لهم بشكوى قانونية قدمت ضده.
ولم يتم اختيار مبابي لمباراتي فرنسا في دوري الأمم الأوروبية ضد الكيان الصهيوني (4-1) وبلجيكا (2-1)، فقام بزيارة العاصمة السويدية مع مجموعة من الأصدقاء يوم الخميس.
وتناول العشاء في مطعم بوسط المدينة حسب "أفتونبلاديت" قبل أن يغادر وأصدقاؤه السويد الجمعة.
وقالت الصحيفة إن جريمة اغتصاب ارتكبت "في وسط مدينة ستوكهولم"، مستشهدة بشكوى رسمية قدمت للشرطة السبت واطلعت عليها.
وأفادت بأن الشكوى قدمت بعدما طلبت الضحية المزعومة الرعاية الطبية لكنها لم تذكر من ورد اسمه في الاتهام.
وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة "إكسبرسن" أن مبابي هو المشتبه به.
وقال المدعي العام الذي يحقق في الاتهام لوكالة فرانس برس "إن التحقيق جار في جريمة تم الإبلاغ عنها في 10 تشرين الأول/أكتوبر في وسط ستوكهولم"، فيما رفضت الشرطة السويدية تقديم أي تفاصيل.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة كارينا سكاجرليند "بشكل عام، إذا تلقينا شكوى وقررنا إجراء مقابلات وأعلنا عنها (للعامة)، فقد يتخذ المتورطون في القضية إجراءات تؤخر التحقيق وتعقده".
ونشرت "أفتونبلاديت" على موقعها الإلكتروني أمس الإثنين صورا تظهر عناصر الشرطة أمام الفندق الذي أقام فيه مبابي وأصدقاؤه.
وقال مصدر مقرب من سان جرمان لفرانس برس: "سنتجاهل ادعاء مبابي بوجود صلة بين ما يشاع في السويد ونزاعه مع النادي".
ودخل مبابي في مواجهة مع سان جرمان الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبا نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
زنقة 20 ا الرباط
عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.
وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.
وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.
واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.
ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.
كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.