816 مليون جنيه استثمارات مصر العليا لتوزيع الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
اعتمد المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء اليوم ميزانيه الشركة عن العام المالى /٢٠٢٣ .
استعرض المهندس رأفت شمعة - رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ملخصا لنشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، مشيرا ألى انه لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض ولتوفير التغذية الكهربائية المستدامة بأعلى جوده وكفاءه بالمحافظات نطاق عمل الشركة وهى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد والتي تمثل %٥١ من مساحة جمهورية مصر العربيه فقد قامت الشركة بتنفيذ خطة استثمارية بتكلفة تصل إلى حوالى (٨١٦٫٧) مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة %١٠٩ من الخطه المستهدفه تمثلت في تنفيذ خطة توسعات لتدعيم شبكة كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض والتي بلغت تكلفتها ٣٢٧٫٢٢٧ مليون جنيه.
وناقش خطة إحلال وتجديد للمهمات المتهالكه والمحولات التي بلغت نسبة تحميلها اكثر من %٨٠ نتيجه لارتفاع درجات الحراره وزياده الاستهلاك المنزلى والنشاط الزراعى وبلغت تكلفتها ٤٠٤٫٦٢٠ مليون جنيه ، وذلك الى جانب الانتهاء من تنفيذ تطوير مراكز الخدمه التي يتعامل فيها المواطنين حيث تم الانتهاء من انشاء (١٩) مركز خدمه بالهويه البصريه يتم تخصيص شباك خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بها وتطبيق نظام الانتظار العملاء ( النداء الالى ) لتوجيه تدفق المواطنين .
ونتيجه لما تم تنفيذه من عمليات الخطة الاستثمارية وبرنامج الصيانة ، كان لذلك مردود إيجابى فى انخفاض الأعطال وتحسين جودة التغذية الكهربائية للمشتركين خلال الفترة المذكورة مقارنة بالعام السابق ، حيث انخفض عدد الأعطال على الجهد المتوسط من (٦٢٧) عطل عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ الى (٥٧٢) عطل خلال عام 2023-2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء