بوليتيكو: ألمانيا طالبت إسرائيل بـضمانات بشأن صادرات الأسلحة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كشفت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، أن الحكومة الألمانية طالبت إسرائيل بـ"ضمان عدم استخدام واردات الأسلحة من برلين ضد المدنيين"، وذلك في ظل ضرباتها العسكرية على لبنان وقطاع غزة.
وقال مصدر مطلع للمجلة، إن كبار القادة في ألمانيا "أوقفوا بيع الأسلحة" لإسرائيل، رغم إصرار حكومة برلين على أنها لم تفرض حظرًا على صادرات الأسلحة لإسرائيل.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية بوقت سابق، أن أعضاء في الحكومة بينهم وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، "قرروا عدم المصادقة على صادرات الأسلحة، في انتظار ضمانات من إسرائيل بأنها لن تستخدمها في عملية إبادة جماعية".
وأوضح المصدر المطلع أن "تسليم الأسلحة لإسرائيل يرتبط بامتثالها لقواعد القانون الإنساني الدولي، وأن السبب وراء هذا الطلب هو أن المحكمة الألمانية الإدارية ربما توقف المسألة برمتها حال لم يحدث ذلك".
رويترز: ألمانيا علقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل خلص تحليل بيانات أجرته رويترز وأفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية. وبموجب قانون مراقبة صادرات الأسلحة الألماني، يتعين على الحكومة ضمان عدم استخدام الأسلحة ضد أهداف مدنية، وقد تم بالفعل رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد ألمانيا لوقف صادرات الأسلحة، حسب بوليتيكو.
وأوضح المصدر المطلع لبوليتيكو أن "هذا الخطر مبرر ويجب معالجته".
ورصدت المجلة تراجعا في الموافقات على مبيعات الأسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل خلال هذا العام، فمنذ يناير وحتى 21 أغسطس، وافقت ألمانيا على صادرات بقيمة 14.5 مليون يورو، و2 بالمئة منها فقط "أسلحة حربية"، و98 بالمئة "معدات عسكرية أخرى" مثل الخوذات والسترات الواقية ومعدات الاتصالات.
ولم توافق برلين على أي صادرات من الأسلحة الحربية إلى إسرائيل منذ مارس، وفق بوليتيكو.
كما خلص تحليل بيانات أجرته وكالة رويترز، وأفاد به مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، للوكالة، بأن برلين علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل مع تحديات قانونية.
وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
الجيش الإسرائيلي يعلن عن إجراءات جديدة بشأن استخدام الذخائر أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن إجراءات جديدة بشأن استخدام الذخائر الثقيلة، في ظل نقص بالذخيرة وتلويح عدة دول بوقف الإمدادات. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن إجراءات جديدة بشأن استخدام الذخائر الثقيلة، في ظل نقص بالذخيرة وتلويح عدة دول بوقف الإمدادات.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في وقت سابق، أن الجيش أصبح يفرض موافقة كبار القادة العسكريين على استخدام القذائف ووسائل القتال الأخرى، بسبب تراجع مخزون الذخيرة.
وأكدت أن قرار استخدام الذخائر "بات منوطا بالمسؤولين والقياديين الكبار، وهم المخولون فقط بالموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة"، مثل القذائف المستخدمة في القتال بغزة ولبنان.
وأضافت الصحيفة أن هذا يأتي في ظل تقلص مخزون الذخيرة والحظر الذي فرضته عدة دول على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي الفترة الماضية، أعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا فرض قيود على تصدير أسلحة إلى إسرائيل، وقد لا تتمكن حتى الشركات المملوكة لإسرائيل من التصدير إليها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: استخدام الذخائر صادرات الأسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
طالبت بتجهيز المستشفيات.. وزيرة ألمانية: استعدوا للحرب!
دقّت وزيرة ألمانية “ناقوس الخطر”، قائلة:استعدوا للحرب!.. مطالبة بتجهيز المستشفيات.
ودعت وزيرة الصحة في ولاية بافاريا الألمانية، جوديث غيرلاخ، إلى “ضرورة تجهيز النظام الصحي الألماني لمواجهة “حرب محتملة”، محذرة من “تهديدات متزايدة تواجه أمن أوروبا”.
وأكدت غيرلاخ، المنتمية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في تصريحات لصحيفة “أوجسبورجر ألجماينه”، أن “التهديد العسكري من روسيا والانسحاب المحتمل للرئيس الأمريكي ترامب من الشراكة الأمنية يفرضان إجراءات عاجلة على النظام الصحي والمجتمع المدني الألماني”.
وشددت الوزيرة على ضرورة إعداد “خطة عمليات مدنية شاملة” تضمن جاهزية النظام الصحي “لجميع أنواع الأزمات بما فيها الهجمات العسكرية”، معتبرة أن “نظام الرعاية الصحية يوازي في أهميته الجيش للدفاع عن البلاد”.
وطالبت غيرلاخ، بوضع “لوائح واضحة على مستوى الاتحاد الأوروبي والحكومة الاتحادية والولايات لضمان “إمكانية رعاية عدد أكبر بكثير من الناس مقارنة بوقت السلم”، مع تحديد “ما يمكن الاستغناء عنه في حالات النقص” من إلزامات الإبلاغ والمعايير والفحوصات ولوائح القوة العاملة”.
وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، دعت الوزيرة، إلى “تأمين إمدادات الأدوية وتوسيع النقاش ليشمل، إلى جانب الخدمة العسكرية الإلزامية، خدمة مدنية “يمكنها دعم المؤسسات التي تعاني من نقص الكوادر”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد