ميقاتي: الحكومة اتخذت قرارا بإرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن استمرار الاتصالات الدولية للوصول إلى وقف اطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701.
وقال ميقاتي في تصريحات له: “أننا نسعى الى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الامن الدولي، خصوصا وأن معظم الدول متعاطفة مع لبنان”.
وأضاف "انه في خلال اتصالاتنا مع الجهات الاميركية الاسبوع الفائت اخدنا نوعا من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت والاميركيين جادين في الصغط على اسرائيل للتوصل الى وقف اطلاق النار.
واكمل" ان الاجراءات المشددة المتخذة في المطار هي لتفادي اي ذريعة يستغلها العدو الإسرائيلي.
وتابع : لقد اتخذنا الاسبوع الفائت قرارا في مجلس الوزراء بالطلب من مجلس الامن الدولي اتخاذ قرار بوقف اطلاق النار، مع تأكيد التزامنا الكامل بتطبيق القرار الرقم 1701 وارسال الجيش الى الجنوب فالقرار 1701 هو الحل فلنختصر الوضع الراهن ولنذهب الى تطبيق هذا القرار، لا سيما وأن الجيش مستعد لتعزيز مواقعه في الجنوب بالتعاون مع قوات ”اليونيفيل.
وزاد : حتما نحن لا نراهن على مواقف العدو، ونحن معرضون للتهديدات والعدوان الذي يطال كل لبنان ويحصد عددا كبيرا من الشهداء والجرحى وتدميرا شاملا، وكل ما يحصل هو برسم الرأي العام العالمي.
وعما اذا كان لبنان تلقى ضمانات لعدم استهداف المطار والمرافق الاساسية قال:لا ضمانات ابدا ولكن حماية هذه المرافق تتم من خلال الاجراءات المتخذة لسحب كل الذرائع ، سواء في المطار او المعابر البرية او الموانئ البحرية الاجراءات المشددة المتخذة في المطار هي لتفادي اي ذريعة يستغلها العدو الاسرائيلي.
وعما اذا كانت المساعي الدبلوماسية نجحت في الوصول الى تهدئة قال: الحركة مستمرة على صعيد مجلس الامن الدولي والدول الدائمة العضوية، ولكنها لم تصل الى درجة فرض وقف اطلاق النار. مجلس الامن انعقد الاسبوع الفائت ولم يتوصل الى قرار بوقف اطلاق النار، بل دعا الى احترام القرار 1701.. نحن نريد تأكيدا اكثر والاتصالات الدولية قائمة للوصول الى وقف اطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701.
وأضاف : من خلال الاتصالات نحن نتبادل الافكار من أجل الخطوات التي يجب ان تتخذ، ولكننا نسعى الى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الامن الدولي، خصوصا وأن معظم الدول متعاطفة مع لبنان.
وعن الموقف الاميركي قال: في اتصالاتنا مع الجهات الاميركية الاسبوع الفائت اخدنا نوعا من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت. الاميركيون جادون في الصغط على اسرائيل للتوصل الى وقف اطلاق النار.
وعما يقال عن طلب اسرائيلي بحزام امني على بعد خمسة كيلومترات من الحدود قال: لم يصلنا اي شيء ، علما ان قوات اليونيفيل تتعرض يوميا للاعتداءات الاسرائيلية. مجرد احتلال اي شبر من ارضنا مرفوض ونحن لا نقبل بدلك.
وأردف : احيي كل الدول المشاركة في اليونيفيل لا سيما الدول الاوروبية وموقفها الرافض للتهديدات الاسرائيلية.. الغطرسة الاسرائيلية لا تسأل عن قوات السلام، لان اسرائيل اصلا ترفص السلام.. اليونيفيل ابلغتنا انها لن تتخلى عن مواقعها .
وزاد: ان الجيش مستعد لتعزيز وجوده في الجنوب بحدود عشرة الاف جندي اضافي ولكنه يحتاج الى الكثير من العتاد، وهذه مسألة اساسية لتنفيذ القرار 1701. اما ربط هذا القرار بقرارات اخرى مثل القرار 1559، فلا لزوم له او للحديث عنها، لانها ستتسبب بخلافات اضافية فعلينا الاتفاق على استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، اي بسط سيادة الدولة على اراضيها وعدم وجود سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية، لان هذا القرار يغنينا عن الجدال المتعلب بالقرار 1559، وواجبنا أن نفرض سيادة الدولة من خلال بسط سيادتها على كل أراضيها.
وأتم “نحن نشدد على تطبيق القرار1701 كاملا وهو يفي بالغرض”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان الحكومة اللبنانية الجيش اللبناني اليونيفيل نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية مجلس الامن الدولی وقف اطلاق النار الاسبوع الفائت القرار 1701
إقرأ أيضاً:
هل يلجأ مجلس الأمن إلى الفصل السابع لفرض تطبيق الـ 1701؟
في زمن السلم يُعتدى على قوات "اليونيفيل" وتُمنع من التحرّك بحرية في بعض المناطق الجنوبية. وفي زمن الحرب يُعتدى على هذه القوات. وفي الحالتين تتشابه الأدوار والخلفيات بين إسرائيل المعتدية وبين بيئة "حزب الله" الرافضة لبعض تصرفات قطاعات محدّدة من هذه القوات، كما قيل. فإسرائيل التي توجّه صواريخها إلى أبراج تابعة لـ "اليونيفل" غير راضية عن الدور الحالي لهذه القوات أو لما يمكن أن يُسند إليها من مهمات عندما تتوقف آلة الموت، وهي ستتوقف حتمًا مهما طالت. ولا "حزب الله" يرتاح إلى وجودها في المناطق الخاضعة لسلطته المؤقتة. وإذا أرد المرء التوغّل أكثر في أوجه الشبه يمكنه القول، وإن كان فيه بعض من واقعية مرّة، أن كلًا من إسرائيل و"حزب الله" لا يريدان عمليًا تطبيق القرار الدولي الرقم 1701. ولو طبقاه، كما يرى كثيرون من المراقبين، لما كان وضع لبنان على ما هو عليه اليوم، وما يمكن أن يكون عليه في المستقبلين القريب والبعيد، خصوصًا أن لا ملامح تهدئة تلوح في الأفق على رغم المساعي الحثيثة التي تقوم بها فرنسا وبعض الدول الصديقة للبنان في المحافل الدولية للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الهمجي، والذي تجّلى بأبشع صوره عندما استهدفت صواريخها منطقة النويري في بيروت، وهي منطقة سكنية مكتظة. إلاّ أن الفرق بين إسرائيل و"حزب الله" في رفض القرار 1701 هو أن تل أبيب تعرف بالضبط ما تريد من وراء استهدافها لقوات "اليونيفيل" في الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي بعودة طرفي النزاع إلى تطبيق هذا القرار، وإن احتاج إلى إدخال بعض التعديلات الطبيعية عليه، فيما يرى بعض المقربين من "حزب الله" أن ما يُحكى عن بعض الاعتداءات في السابق ضد قوات "اليونيفيل قد أثبتت التحقيقات الرسمية سواء تلك التي قامت بها الجهات اللبنانية المعنية أو تلك التي أجرتها القوات الدولية أن لا صلة لـ "الحزب" بهذه الاعتداءات لا من قريب أو من بعيد، وأن ما حصل هو مجرد إشكالات بين بعض عناصر هذه القوات وبعض الأهالي الغاضبين نتيجة تصرفات لم تكن في محلها الطبيعي. وهذا يعني، في رأيهم، أن أي محاولة من بعض الذين يصبون زيت الضغينة على نار الأزمة ستبوء بالفشل الذريع، لأن القاصي والداني يعرف أنه عندما يزول السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في الجنوب، ومنه إلى كل لبنان وربما المنطقة بأسرها، وعندما توقف إسرائيل اعتداءاتها البرّية والجوية والبحرية على لبنان عندها تبقى منظومة "المقاومة الإسلامية" خاضعة للاعتبارات اللبنانية الداخلية، التي تندرج تفاهماتها تحت بند أساسي سيأتي أوان طرحه عاجلًا أم آجلًا، وهو "الاستراتيجية الدفاعية". وما يراه أكثر من مصدر سياسي مراقب أن تطبيق القرار 1701 هو الحل الوحيد والممكن والمتاح لإخراج لبنان من دوامة العنف، التي إذا ما استمرّت على وتيرتها الحالية فإن لبنان الزمن الجميل لن يعود له وجود سوى في الوجدان. وهذا ما يخشاه المجتمع الدولي، وبالأخصّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش، الذي يتخوف كثيرًا مما هو حاصل اليوم وحتى قبل حدوثه. ولكن يبقى السؤال عن مدى استعداد إسرائيل للقبول بالسير بهذا الحل من دون جواب، خصوصًا أن غبار المعارك قد أعمى بصر وبصيرة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذي يصح به هذا القول "أنا أعمى ما بشوف أنا ضرّاب السيوف". فهل يكون مصير الـ 1701 كمصير القرار 425، الذي استلزم فرض تطبيقه سنوات طويلة من الجهد الديبلوماسي؟ وهل يمكن أن يلجأ مجلس الأمن الدولي إلى استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض تطبيق الـ 1701 بطلب رسمي من لبنان؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل