النيابة تأمر بحبس سائق أتوبيس الجلالة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرالمحامي العام الأول لنيابة السويس الكلية، بحبس سائق الأتوبيس المتسبب في وفاة اثني عشر طالبًا وإصابة تسعة وعشرين آخرين، بطريق الجلالة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
تلقت النيابة العامة أمس الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري إخطارًا بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب، مما أسفر عن وفاة اثني عشر طالبًا، وإصابة تسعة وعشرين آخرين، وعلى الفور انتقل فريق التحقيق لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، ومعاينة موقع الحادث، حيث شهد بعض المصابين -ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم- أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة تُقلهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهابًا وإيابًا، وأنهم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطفٍ مُنحدر؛ فاختلت عجلة القيادة وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني.
وقد طالعت النيابة العامة التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين.
وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه أنكره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحامي العام الأول سائق الاتوبيس النائب العام المستشار محمد شوقي
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية