النيابة تأمر بحبس سائق أتوبيس الجلالة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرالمحامي العام الأول لنيابة السويس الكلية، بحبس سائق الأتوبيس المتسبب في وفاة اثني عشر طالبًا وإصابة تسعة وعشرين آخرين، بطريق الجلالة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
تلقت النيابة العامة أمس الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري إخطارًا بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب، مما أسفر عن وفاة اثني عشر طالبًا، وإصابة تسعة وعشرين آخرين، وعلى الفور انتقل فريق التحقيق لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، ومعاينة موقع الحادث، حيث شهد بعض المصابين -ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم- أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة تُقلهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهابًا وإيابًا، وأنهم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطفٍ مُنحدر؛ فاختلت عجلة القيادة وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني.
وقد طالعت النيابة العامة التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين.
وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه أنكره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحامي العام الأول سائق الاتوبيس النائب العام المستشار محمد شوقي
إقرأ أيضاً:
خناقة وطعنات.. النيابة تحقق في إصابة شاب بمشاجرة بأكتوبر
كشفت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر، ملابسات نشوب مشاجرة عنيفة أسفرت عن إصابة شاب بطعنات متفرقة في جسده بالحي السادس بمدينة ٦ أكتوبر.
طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث وملابسات الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من ضبط طرفي المشاجرة، بعد إخطار اللواء سامح الحميلي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بالواقعة.
وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من رئيس قطاع أكتوبر يفيد بوقوع مشاجرة في منطقة أبناء الجيزة ووجود مصاب.
توجهت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات شخصية بين الطرفين، ما أدى إلى إصابة أحدهما بطعنات متفرقة
نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تُواصل النيابة العامة التحقيق في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.