وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء شركات الأدوية لاستعراض فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاته الدورية مع الشركات التابعة في مختلف القطاعات لمتابعة تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات، واجتمع بالرؤساء التنفيذيين لشركات "القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية"، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
تابع المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء الشهرية لشركات إنتاج الأدوية والعبوات، ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات المحلية والصادرات، وآخر المستجدات الخاصة بمشروع GMP للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وموقف استغلال الأصول والطاقات المتاحة وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وكذا الخطط المستقبلية التوسعية، والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.
وأكد المهندس محمد شيمي، ضرورة تكثيف العمل لزيادة معدلات الإنتاج والعمل بالطاقات القصوى والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، موجهًا بتسريع وتيرة إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة وبما يضمن التوافق مع المعايير الدولية للتصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بدعم وتنمية قطاع الدواء وتعزيز قدراته الإنتاجية، لافتًا إلى أهمية تطوير السياسات البيعية والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص، ودراسة إنتاج مستحضرات جديدة مع الالتزام بمعايير الجودة والتطوير المستمر للمنتجات والاهتمام بتنمية مهارات العنصر البشري، وتطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" لتحسين وميكنة نظم العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال العام محمد شيمي الشركة القابضة للأدوية العاصمة الإدارية الجديد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يلتقي قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية
الثورة نت|
أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، أن حكومة التغيير والبناء ستعمل على تأكيد الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص للمساهمة المؤثرة في عملية البناء و التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأشار، لدى لقائه اليوم قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية و رؤساء اللجان التخصصية برئاسة نائب رئيس الاتحاد محمد صلاح، إلى وجود توجيهات عليا بمعالجة الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص بما يعزز من أدواره التجارية و الاستثمارية و الصناعية و استقرار وتطوير مختلف أنشطته .
ولفت إلى أن الحكومة ستنظر في القضايا المثارة من قبل القطاع الخاص و مقترحات المعالجة تمهيدا لتحويلها إلى مشاريع تنفيذية ووفقا للإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار المعدل سيتم مناقشته قريبًا من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية لإصداره.
وعبر عن الارتياح لأداء وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار وتمكنه خلال فترة وجيزة من معالجة عدد من الإشكاليات المتصلة بنشاط القطاع الخاص.
وتسلم رئيس الوزراء خلال اللقاء المصفوفة المقدمة من قبل الاتحاد بشأن الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص و رؤية الاتحاد لمعالجتها إلى جانب أجندة عمل القطاع الخاص للعامين 2024- 2025م ، التي شملت الاستثمار في مختلف المجالات مع الأخذ بعين الاعتبار مضامين البرنامج العام للحكومة في الجانب الاقتصادي .
وكان نائب رئيس الاتحاد ورؤساء اللجان التخصصية في الاتحاد، قد أكدوا حرص القطاع الخاص على إقامة شراكة حقيقية وفاعلة مع الحكومة وجهاتها المعنية وذات العلاقة بما يخدم التنمية والاستثمار والاقتصاد الوطني، مستعرضين عددا من المواضيع المتصلة بالنشاط الاستثماري في مجالات التعليم و الزراعة و الصناعة و الصحة و الطاقة المتجددة .
وأوضحوا أن الاتحاد و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مقبل على إطلاق المبادرة الوطنية لتشجيع المنتجات الوطنية، التي ستستمر ثلاثة أشهر، والتي تأتي مواكبة للتوجهات المعلنة لقيادة الدولة والحكومة في تحفيز تشجيع المنتج المحلي.
وعبروا عن الثقة في اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والحد من الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص .
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل