مسؤول أممي: أزمة نقص المياه تتفاقم في العالم العربي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي، خلال جلسة بعنوان "الابتكار وحلول الدعم المرنة من أجل الأمن المائي"، أن 80% من التغيرات المناخية ترتبط بالمياه، مثل الجفاف والفيضانات، مما يزيد من تفاقم أزمة توافر المياه في العالم العربي.
جاءت تصريحات فراكاسيتي في إطار فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، تحت شعار "المياه والمناخ.
وأشار فراكاسيتي إلى أن ندرة المياه قد تؤدي إلى هدر اقتصادي، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الطلب على المياه، بينما تبقى الموارد المائية غير مستغلة. وأوضح أن في مصر، تتركز التدفقات المالية على البنية التحتية، مع إعطاء الأولوية لإدارة المياه.
كما أكد أن الاحتياجات المائية كبيرة، وأن التخطيط الحالي يضر بالوضع الراهن، مشيراً إلى أن تكنولوجيا المياه لا تزال متواضعة، وأن المياه، مثل جميع أهداف التنمية المستدامة، تستحق اهتماماً أكبر.
تتناول النسخة السابعة من أسبوع القاهرة للمياه خمسة محاور رئيسية، تشمل: حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء مجتمعات ذكية مناخياً من حيث التخطيط والتشريعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده المياه التغيرات المناخية إسبوع القاهرة السابع للمياه العالم العربي
إقرأ أيضاً:
التداعيات المناخية والديون.. دعوة لإصلاح شامل للعدالة المالية وحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجلس الكنائس العالمي خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ضرورة معالجة "العلاقة بين المناخ والديون والضرائب وحقوق الإنسان كأمر أخلاقي ملح". جاءت هذه الدعوة في وقت يواصل فيه تغيّر المناخ تدمير المجتمعات الضعيفة في شتى أنحاء العالم.
وأوضح القس بيتر أدينيكان خلال حديثه في جنيف كيف أن التزامات الديون تثقل كاهل حكومات الدول النامية، مما يمنعها من الوفاء بحقوق الإنسان الأساسية، ومن الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ المناخية، وكان هناك بيان قد وقعته عدة أطراف تشمل الكنيسة الأنجليكانية، والفرنسيسكان الدوليين، والاتحاد اللوثري العالمي.
واشار أدينيكان، الذي يواصل دراسته في المعهد المسكوني في بوسي، إلي انه يجري أبحاثًا حول العلاقة بين المناخ والديون في نيجيريا بالتعاون مع برنامج الكوكب الحي التابع لمجلس الكنائس العالمي، كما يساهم في حملة "تحويل الديون إلى أمل" التابعة للمجلس.
واستطرد أدينيكان في كلمته أمام المجلس بأنه هناك العديد من الدول النامية تنفق أكثر على خدمة ديونها من إنفاقها على الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والاستجابة لأزمة المناخ. ولفت إلى أن الديون تخلق حلقة مفرغة حيث تضطر هذه البلدان إلى الاقتراض بشكل متزايد لمواجهة الكوارث المناخية وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.
وأكد أدينيكان أن الدول النامية تفقد مليارات الدولارات سنويًا نتيجة للتهرب الضريبي والتجنب الضريبي من الشركات متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء، وهي موارد كان من الممكن أن تُستثمر في جهود التحول المناخي العادل.
وفي أعقاب مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الذي أقر خطة لتقديم 1.3 تريليون دولار أميركي لدعم تمويل المناخ في الدول النامية، دعا البيان إلى تبني نهج شامل يدمج تمويل المناخ مع سياسات الديون والضرائب، ويربط العمل المناخي بإصلاح جذري للنظام المالي العالمي.
استنادًا إلى تقليد اليوبيل التوراتي، طالب البيان مجلس حقوق الإنسان بدعم مقترحات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية، التي تدعو إلى إلغاء الديون غير العادلة وغير المستدامة دون فرض شروط تقشفية ضارة. كما دعا إلى تعزيز نظام ضريبي أكثر عدالة.
واختتم أدينيكان كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يقدم النظام المالي العالمي تعويضات للمجتمعات المتضررة من آثار تغيّر المناخ، وأن يدعم حقوق الإنسان في ظل أزمة المناخ المتصاعدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد