انطلاق مشروع التوعية القانونية الرقمية للشركات المتضررة من النزاع (DLO-CAB)
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
اطلق مشروع التوعية القانونية الرقمية للشركات المتضررة من النزاع (DLO-CAB) الذي يهدف الى تقديم المشورة والدعم القانوني الضروري للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في قطاع غزة ، في ظل ما يتعرض له القطاع منذ السابع من اكتوبر 2023.
وهذا المشروع الممول من مؤسسة ميريديان انترناشونال ووزارة الخارجية الامريكية ، يشرف عليه مجموعة من المحامين والمتخصصين والمتطوعين.
ويعتمد المشروع على تقديم خدمات قانونية ميسرة وفعالة باستخدام المنصات الرقمية ولذلك لضمان سهولة الوصول والاتصال عبر منصات الكترونية مختلفة.
كما يهدف المشروع الى تقديم الدعم القانوني في مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه الشركات في الوقت الحالي و قد تواجههم في حال انتهاء الحرب القائمة واثناء التخطيط القانوني للعودة للعمل ، يضمن الدعم القانوني مجموعة واسعة من الخدمات.
و بسؤال المحامي كنعان معتز الصوراني مدير المشروع عن الفئة المستهدفة و طبية الدعم القانوني المقدم من خلال المشروع أجاب ::" يستهدف هذا المشروع الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في قطاع غزة. هذه الشركات حيوية للاقتصاد المحلي ولكنها تواجه تحديات قانونية فريدة تفاقمت بسبب الحرب، بما في ذلك القضايا المتعلقة بحقوق التعويض، الحقوق والالتزامات للأطراف الاخرى، امور التوثيق و الاوراق الثبوتية، الحقوق و الالتزامات المالية السابقة او الحالية، مسائل الشيكات والكمبيالات الغير محصلة، البضائع المفقودة والمدمرة، الحقوق العمالية وغيرها من القضايا ذات العلاقة.
و ختم حديثة بدعوته الممولين و المؤسسات المحلية و الدولية الى تقديم المزيد من الدعم القانوني للشركات الفلسطينية في قطاع غزة التي من شأنها ان تساعد المجتمع المدني في مواجهة التحديات الكبيرة اثناء و بعد النزاعات .
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الدعم القانونی
إقرأ أيضاً:
برلمانية "حماة الوطن": الحماية الاجتماعية لا بد أن تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر، لأنها تستهدف تقديم الرعياة للفئات الضعيفة، وهو الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 في إطار محور العدالة الاجتماعي تسعى لتحقيق الرعاية للأسر الأكثر الرعاية.
وأوضح أن وزارة التضامن أعدت برنامج شامل وواسع النطاق، بتقديم الدعم بصفة التعليم، وهو الأمر الذي يقلل من كفاءته.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة تحولت إلى مجموعة من شبكات الحماية لتوصيل الدعم لمستحقيه.
وطالب بعمل تطوير دائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء بشكل فعلي، لتحديد المستحقين الفعليين.
وأوصى بضرورة استمرار الدعم العيني والعمل على تحسينه ومتابعة وصوله إلى مستحقيه، لاسيما في ظل ما نعانيه من مشكلات التضخم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد