انطلاق مشروع التوعية القانونية الرقمية للشركات المتضررة من النزاع (DLO-CAB)
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
اطلق مشروع التوعية القانونية الرقمية للشركات المتضررة من النزاع (DLO-CAB) الذي يهدف الى تقديم المشورة والدعم القانوني الضروري للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في قطاع غزة ، في ظل ما يتعرض له القطاع منذ السابع من اكتوبر 2023.
وهذا المشروع الممول من مؤسسة ميريديان انترناشونال ووزارة الخارجية الامريكية ، يشرف عليه مجموعة من المحامين والمتخصصين والمتطوعين.
ويعتمد المشروع على تقديم خدمات قانونية ميسرة وفعالة باستخدام المنصات الرقمية ولذلك لضمان سهولة الوصول والاتصال عبر منصات الكترونية مختلفة.
كما يهدف المشروع الى تقديم الدعم القانوني في مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه الشركات في الوقت الحالي و قد تواجههم في حال انتهاء الحرب القائمة واثناء التخطيط القانوني للعودة للعمل ، يضمن الدعم القانوني مجموعة واسعة من الخدمات.
و بسؤال المحامي كنعان معتز الصوراني مدير المشروع عن الفئة المستهدفة و طبية الدعم القانوني المقدم من خلال المشروع أجاب ::" يستهدف هذا المشروع الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في قطاع غزة. هذه الشركات حيوية للاقتصاد المحلي ولكنها تواجه تحديات قانونية فريدة تفاقمت بسبب الحرب، بما في ذلك القضايا المتعلقة بحقوق التعويض، الحقوق والالتزامات للأطراف الاخرى، امور التوثيق و الاوراق الثبوتية، الحقوق و الالتزامات المالية السابقة او الحالية، مسائل الشيكات والكمبيالات الغير محصلة، البضائع المفقودة والمدمرة، الحقوق العمالية وغيرها من القضايا ذات العلاقة.
و ختم حديثة بدعوته الممولين و المؤسسات المحلية و الدولية الى تقديم المزيد من الدعم القانوني للشركات الفلسطينية في قطاع غزة التي من شأنها ان تساعد المجتمع المدني في مواجهة التحديات الكبيرة اثناء و بعد النزاعات .
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الدعم القانونی
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية