أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، عن قلقه إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، داعيا إلى إصلاحات، وإلى الإفراج عن جميع الأشخاص "المحتجزين تعسفيا".

وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اعتُقل أكثر من 100 من المرشحين المحتملين وأعضاء في حملاتهم الانتخابية وشخصيات سياسية أخرى، بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي، حسب المفوض السامي.

ومن بين 17 مرشحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى 3 مرشحين، بينما "تمّ توقيف العديد من المرشحين وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة"، وفق فرانس برس.

وقال تورك إنّ "محاكمتهم تُظهر عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".

إضافة إلى ذلك، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من سبتمبر، تطبيق قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة قبول 3 مرشحين مستبعدين.

وبعد ذلك، أقر البرلمان خلال جلسة استثنائية عُقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تنقيحات للقانون الانتخابي تقضي بسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، وإسناده إلى محكمة الاستئناف.

وقال تورك إن "رفض قرار محكمة ملزم قانونا، يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون".

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7 بالمئة من الأصوات، في ظل امتناع قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث ناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29 بالمئة.

وبعد 5 سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت "لتصفية الحسابات مع خصومه"، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات الـ10 التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، عام 2011.

وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن تونس تشهد "ضغوطا متزايدة على المجتمع المدني"، مضيفا أنه "خلال العام الماضي، استُهدف العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين".

وفيما أشار تورك إلى الاحتجاجات التي أطاحت ببن علي والتي تعرف بـ"الربيع العربي"، فقد أعرب عن أسفه لـ"ضياع العديد من هذه الإنجازات"، مستشهدا باعتقال الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة.

وحث تونس على "الالتزام مجددا بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا وإجراء الإصلاحات الأساسية.. خصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات". 

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: ” إسرائيل” قتلت 288 من موظفينا في غزة

 

الثورة نت/..

كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو، عن مقتل 11 من موظفي الأمم المتحدة منذ انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ 18 مارس المنصرم.

وقال “ميشو” في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء إن 288 من موظفي الأمم المتحدة قتلتهم سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” خلال الحرب على قطاع غزة، من بينهم 11 منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد أن تقليص المساعدات للمنظمات الإنسانية، يزيد من المخاطر التي يتعرض لها عمال الإغاثة.
وشدد على ضرورة توفير الحماية للطواقم الإنسانية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات ضدهم.

ومنذ 18 مارس الماضي، استأنف العدو حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وحسب وزارة الصحة، استشهد منذ 18 مارس 1042 مواطنًا وأصيب 2542 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

مقالات مشابهة

  • مجلس حقوق الإنسان يدين استئناف إسرائيل الحرب ويطالبها بمنع وقوع إبادة جماعية
  • الأمم المتحدة: ” إسرائيل” قتلت 288 من موظفينا في غزة
  • الأمم المتحدة: غزة أخطر مكان للعاملين في المجال الإنساني
  • الأمم المتحدة: ادعاء إسرائيل أن مخزون الغذاء في غزة كاف لفترة طويلة سخيف
  • الأمم المتحدة ترد على إسرائيل: ادعاء مخزون الغذاء في غزة سخيف
  • مفوض حقوق الإنسان يدين الهجوم الإسرائيلي على سيارات إسعاف في غزة
  • مشرعون أمريكيون يهددون الأمم المتحدة بعقوبات في حال التحقيق مع إسرائيل
  • «فومبي».. مرآة التاريخ التي تعكس وحشية الإنسان
  • مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: المسعفون لا ينبغي أبدا أن يكونوا هدفا
  • مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟