وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين جرائم الإبادة والمحارق الصهيونية في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمحارق التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” ضد المدنيين في لبنان وغزة.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنه في الوقت الذي يواصل العدو الصهيوني اجتياحه لشمال قطاع غزة وارتكاب جرائم القتل والتدمير الواسع في المنازل والمباني السكنية، يمارس الكيان أكبر جرائم القتل بالتجويع مستخدماً إياه كسلاح قتل وفرض أحوال معيشية الهدف منها التدمير الفعلي للفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكر البيان أن العدو يهدد حياة أكثر من ٤٠٠ ألف فلسطيني محاصرين في منازلهم ومراكز الإيواء في شمال غزة بالموت جوعا بعد مرور اسبوعين على منعهم من الحصول على أي مواد غذائية أو ماء للشرب.
ولفت إلى جرائم العدوان الصهيوني بحق المدنيين اللبنانيين واستهداف المسعفين حيث بلغ عدد الضحايا حتى اليوم ١٣ ألف شهيد وجريح بحسب الاحصائيات الرسمية.
وحملت الوزارة الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية والجنائية لاستمرار هذه المجازر في فلسطين ولبنان.
كما أدان البيان استمرار الصمت العربي والإسلامي الرسمي المخزي والمهين، داعياً شعوب الأمة إلى استنهاض مسؤوليتها الدينية والإنسانية تجاه ما يجري من جرائم كبرى في فلسطين ولبنان.
وعبر عن الأسف الشديد لما وصلت إليه الأمم المتحدة من ذل ومهانة دون تحريك أو إبداء موقف مشرف لإنسانيتها التي نادت بها في كل محافلها الدولية والعالمية، لافتاً إلى أن الموقف المخزي واللا أخلاقي للأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها ما هو إلا تعبير يساعد الكيان الصهيوني في قتل المزيد من المدنيين وتدمير الأعيان المدنية المشمولة بالحماية الدولية.
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالقيام بواجبها والتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من سكان شمالي غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل للعام الثاني على التوالي، وفرض حظر أسلحة شامل عليها، ومساءلتها ومعاقبتها على كافة جرائمها، واتخاذ كافة التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك.
ودعت الوزارة المجتمع الدّولي إلى تنفيذ التزاماته بمتابعة احترام وتطبيق القانون الدّولي والقانون الدّولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ووضع حد للجرائم الخطيرة التي ترتكب بحق المدنيين العزّل في لبنان وفلسطين بما في ذلك فرق الإسعاف والإغاثة التي تقوم بنقل وإخلاء الجرحى.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.