الثورة نت/..

أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمحارق التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” ضد المدنيين في لبنان وغزة.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنه في الوقت الذي يواصل العدو الصهيوني اجتياحه لشمال قطاع غزة وارتكاب جرائم القتل والتدمير الواسع في المنازل والمباني السكنية، يمارس الكيان أكبر جرائم القتل بالتجويع مستخدماً إياه كسلاح قتل وفرض أحوال معيشية الهدف منها التدمير الفعلي للفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر البيان أن العدو يهدد حياة أكثر من ٤٠٠ ألف فلسطيني محاصرين في منازلهم ومراكز الإيواء في شمال غزة بالموت جوعا بعد مرور اسبوعين على منعهم من الحصول على أي مواد غذائية أو ماء للشرب.

ولفت إلى جرائم العدوان الصهيوني بحق المدنيين اللبنانيين واستهداف المسعفين حيث بلغ عدد الضحايا حتى اليوم ١٣ ألف شهيد وجريح بحسب الاحصائيات الرسمية.

وحملت الوزارة الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية والجنائية لاستمرار هذه المجازر في فلسطين ولبنان.

كما أدان البيان استمرار الصمت العربي والإسلامي الرسمي المخزي والمهين، داعياً شعوب الأمة إلى استنهاض مسؤوليتها الدينية والإنسانية تجاه ما يجري من جرائم كبرى في فلسطين ولبنان.

وعبر عن الأسف الشديد لما وصلت إليه الأمم المتحدة من ذل ومهانة دون تحريك أو إبداء موقف مشرف لإنسانيتها التي نادت بها في كل محافلها الدولية والعالمية، لافتاً إلى أن الموقف المخزي واللا أخلاقي للأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها ما هو إلا تعبير يساعد الكيان الصهيوني في قتل المزيد من المدنيين وتدمير الأعيان المدنية المشمولة بالحماية الدولية.

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالقيام بواجبها والتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من سكان شمالي غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل للعام الثاني على التوالي، وفرض حظر أسلحة شامل عليها، ومساءلتها ومعاقبتها على كافة جرائمها، واتخاذ كافة التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك.

ودعت الوزارة المجتمع الدّولي إلى تنفيذ التزاماته بمتابعة احترام وتطبيق القانون الدّولي والقانون الدّولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ووضع حد للجرائم الخطيرة التي ترتكب بحق المدنيين العزّل في لبنان وفلسطين بما في ذلك فرق الإسعاف والإغاثة التي تقوم بنقل وإخلاء الجرحى.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الآلية الوطنية لحماية المدنيين تناقش إعادة تشكيل الآلية بما يواكب المستجدات التي فرضتها الحرب

ناقش إجتماع الآلية الوطنية لحماية المدنيين برئاسة وزير الداخلية اللواء خليل باشا سايرين، إعادة تشكيل الآلية بما يواكب المستجدات التي فرضتها الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة على البلاد.وقال وزير الداخلية في إفادة صحفية عقب الإجتماع بنادي الشرطة ببورتسودان الثلاثاء، ان الإجتماع ناقش ثلاث أجندة رئيسية تمثلت في مناقشة كيفية إعادة تشكيل الآلية خاصة في ظل إندلاع الحرب واستمرارها، مبيناً انه تم استيعاب وضم مؤسسات جديدة للالية، وقال إن شكل الحماية اختلف حاليا بسبب اوضاع الحرب حيث كان في السابق لا توجد حرب.وقال خليل ان الإجتماع تداول أيضا حول الخطة الوطنية لحماية المدنيين الرامية الى سد الثغرات التي تحاول بعض الجهات الدولية أن تستخدمها للإضرار بالسودان مثل المساعدات الإنسانية، وملف حماية المدنيين بغرض التأثير على السيادة الوطنية، مؤكدا ان الآلية ستعد وثيقة رسمية للخطة ورفعها للأمم المتحدة.وأضاف ان الخطة ستكون شاملة كل أنواع الحماية، مشيرا الى جهود الحكومة في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بما فيها فتح المعابر، مؤكدا التزام القوات المسلحة بحماية المدنيين والالتزام بالقوانين الوطنية والقانون الدولي الإنساني.واوضح رئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين ان الإجتماع ناقش كذلك تشكيل اللجان الفرعية الولائية واهميتها في احكام وتجويد العمل .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل الإماراتية تعلن وظائف شاغرة.. هذا موعد التقديم
  • وزارة الإعلام تدين اغتيال مصور سانا ابراهيم عجاج
  • الآلية الوطنية لحماية المدنيين تناقش إعادة تشكيل الآلية بما يواكب المستجدات التي فرضتها الحرب
  • حماس تدين مشاركة السلطة الفلسطينية في العدوان الصهيوني على جنين وتعتبرها جريمة بحق شعبنا
  • الخارجية الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال على جنين وتكثف جهودها الدولية لوقف جرائم المستوطنين
  • الجهاد الإسلامي: إعلان نتنياهو عن عملية “الجدار الحديدي” في الضفة استمرار لجرائم الإبادة الصهيونية
  • مجلس المعهد العالي للقضاء يقر تشكيل لجنة لإعداد سياسة القبول للدفعة الـ26
  • الجهاد الإسلامي: إعلان العدو الصهيوني عن عملية عسكرية بالضفة امتداد لسلسلة الإبادة الجماعية
  • التعاون الإسلامي تدين نشر الاحتلال خرائط مزعومة للمنطقة والتحريض على ضم الضفة
  • عضو بـ«النواب»: قرار العفو الرئاسي يعكس الاهتمام بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان