محلل إسرائيلي: الهجوم على قاعدة غولاني امتداد لفشل 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
اعتبر الكاتب والمحلل الإسرائيلي أفرايم غانور فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع هجوم الطائرة المسيّرة التي استهدفت قاعدة جولاني جنوب حيفا جزءا من سلسلة إخفاقات طويلة تكشف عن نقص في التخطيط الاستراتيجي والتكيف مع التحديات الحديثة. و"امتدادا للفشل في التعامل مع هجوم 7 أكتوبر".
وفي مقال له بصحيفة "معاريف" وصف غانور القيادة الإسرائيلية بأنها "تعاني من جمود عقلي وغطرسة تحت وهم أن الردع يتحقق بمجرد امتلاك التفوق العسكري، و هذا الاعتقاد الخاطئ أدى إلى الشعور بالراحة الزائفة".
ويرى غانور أن التحديات التي تواجه إسرائيل اليوم "تكشف عن ثغرات كبيرة في نظامها الدفاعي، على الرغم من تجهيز الجيش بأحدث الأسلحة والأنظمة المتطورة".مستغربا عدم قدرة الجيش على التصدي للطائرات المسيرة، واصفا إياها بأنها "سلاح يبدو وكأنه لعبة" مقارنة بترسانة الجيش.
واستشهد بمقولة ديفيد بن غوريون عام 1950:"إن أخطر عدو لأمن إسرائيل هو الجمود في فكر المسؤولين عن أمن الدولة،و نحن ملتزمون باليقظة المستمرة والنضارة في الفكر والتخطيط الأمني، والتحقق باستمرار مما إذا كنا مستعدين للغد الجديد".
وانتقد غانور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا "إن فترات حكمه الطويلة لم تسهم في تطوير استراتيجية دفاعية وهجومية شاملة، والتكلفة الضخمة التي أنفقتها إسرائيل على الدفاع ضد الأنفاق وإنشاء السياج المحيط بقطاع غزة للحماية من الأنفاق المقابلة للقطاع ، كانت فاشلة تماما، وعلى القيادة الإسرائيلية إدراك أن تكديس طبقات الدفاع لن يكون كافيًا في المعارك المستقبلية".
حروب قصيرةويرى غانور أن الطابع الحديث للحروب "يفرض على إسرائيل تجنب استراتيجية الحروب الطويلة الأمد، لأنها تؤثرسلبا على الاقتصاد الوطني والمعنويات العامة"، ويقول "في عصرنا الحالي، النصر ليس مطلقا، لكن يمكن تحقيقه عبر ضربات سريعة وصاعقة تُفقد العدو توازنه".
ولفت إلى أن "إطالة أمد الحرب تضر بالاقتصاد وتضعف القدرة العسكرية، ما يجعل من الضروري التفكير في سياسات هجومية تعتمد على السرعة والمرونة".
كما أشار إلى" أهمية تطوير استراتيجيات هجومية تشمل التفكير التكاملي الذي يمزج بين الدفاع والهجوم. وعلى الرغم من أهمية نظم الدفاع مثل القبة الحديدية ونظام السهم (حيتس)، فإن إسرائيل بحاجة إلى استراتيجية تعتمد على قوة الردع الهجومي للحفاظ على أمنها ".
ويضيف "لو لم تكن لدينا هذه الأنظمة الدفاعية، لكان علينا التركيز على الهجوم واستخدام جميع قدراتنا لمنع أعدائنا من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة".
وخلص غانور إلى القول "إن إسرائيل بحاجة إلى التحرك بسرعة لإعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية، إذ يتطلب الوضع الراهن التخلي عن الاعتماد المطلق على الدفاع وتطوير قدرات هجومية فاعلة لمواجهة التهديدات المستقبلية وضمان بقاء الدولة في ظل هذه التحديات المتزايدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: نعمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوماً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ أن تولى حقيبة وزارة الصناعة في 3/7/2024؛ موضحاً أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية وزراء (البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء- البترول- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي) ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومُمثلين عن (وزارة الدفاع- وزارة الداخلية- وزارة المالية- البنك المركزي- الرقابة الإدارية) والتي تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تم عقد 10 اجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها (وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي)، حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024،
وأشار “ الوزير” إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.
وأوضح الفريق كامل الوزير أنه تم بناء هذه الخطة على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
وفيما يتعلق بخطة النهوض بالصناعة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بالصناعة المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على 7 محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم،وغيرها).
وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان