البيئة: مصر تشارك في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة ٣٥ لمجلس وزراء البيئة العرب، حيث تتولى وزيرة البيئة رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وتشارك وزيرة البيئة أيضا في الاجتماع الوزاري الأول لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وذلك بدعوة من المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، وبحضور لفيف من الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أنه تحرص وزيرة البيئة خلال مشاركتها في اجتماع مجلس وزراء البيئة العرب على تسليط الضوء على ضرورة توحيد الجهود العربية في مواجهة التحديات البيئية المختلفة، ودعم استضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر التصحر COP16 والذي يعد من أهم التحديات التي تواجه المنطقة، وأهمية توحيد الصف العربي خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، والبناء على مكتسبات مؤتمري المناخ COP27 بشرم الشيخ، وCOP28 بدبي، ومتابعة تنفيذ أنشطة البعد البيئي وأولويات الموارد الطبيعية في المنطقة العربية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المجلس يناقش التعامل العربي مع قضايا تغير المناخ، من خلال خطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومشروع استراتيجية تمويل العمل المناخي للدول العربية وتعبئته 2030.
كما تشارك فؤاد، على هامش اجتماع مجلس وزراء البيئة العرب، في المجلس الوزاري الأول لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تم إعلانها في ٢٠٢١ خلال القمة الأولى للمبادرة بالرياض، حيث استضافت مصر القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في ٢٠٢٢ على هامش مؤتمر المناخ cop27 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهدف إنشاء منصة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الحد من تدهور الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي، وتشجيع الدعم الدولي للجهود الإقليمية لاستعادة الأراضي والحفاظ عليها، وتمهد الطريق لوضع خارطة طريق للربط بين قضايا التغير المناخي والتحديات البيئية التي تواجه الإقليم العربي، وذلك من خلال ميثاق المبادرة الذي يتضمن تحديد إطار حوكمة اتخاذ القرارات الإقليمية والإشراف على الأنشطة والمشاريع التي ترعاها أو تدعمها المبادرة، وفق ما اتفقت عليه دول الإقليم المشاركة.
وتتضمن زيارة وزيرة البيئة عقد عدد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات الجانبية على هامش مشاركتها بالاجتماع الوزارى لمجلس وزراء البيئة العرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فؤاد البيئة الشرق الأوسط الأخضر وزراء البیئة العرب وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات منتدي البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب.
كما حضر الدكتور محمد الصمادي الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والدكتورة هالة يوسف المستشار الإقليمي للصحة الإنجابية، والنائب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ولفيف من السادة النواب.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نفخر بملف حقوق الإنسان بمصر، فالدولة المصرية سطرت بأحرف من نور دستورًا في عام ٢٠١٤؛ انتصر لكل قيم العدالة الاجتماعية، والفئات الأولى بالرعاية ووضع الأساس لتشريعات منصفة لكل الفئات الهشة والمعرضة للخطر، مشيرة إلى أن الدولة المصرية عملت على تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 م، ومن قبله قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018؛ حيث يعكس القانونان الالتزام الراسخ الذي تتحمله الدولة في تنفيذ ما نص عليه الدستور من حقوق تضمن الحياة الكريمة، والعدالة، والمساواة للجميع دون استثناء.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جاء ليضمن لهم حياة كريمة ويساهم في إدماجهم الكامل في المجتمع، ويوفر لهم حماية شاملة لحقوقهم في التعليم والعمل والصحة، مع ضمان المساواة في الفرص، وتجريم التمييز بسبب الإعاقة، مشيرة إلى أنه من أبرز المزايا التي جاء بها هذا القانون توفير الحماية القانونية، فيضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة.
كما يعزز حقهم في الوصول إلى كافة الخدمات والمرافق العامة، بما في ذلك التعليم، والعمل، والأنشطة الاجتماعية، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، فيلزم المؤسسات الحكومية والخاصة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر لهم تسهيلات في الحصول على المساكن والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك التأمين الصحي الشامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، مما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بشكل دوري ومستمر، فضلا عن دعم التعليم والدمج، حيث يؤكد القانون على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم على كافة المستويات، بدءًا من التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي.
كما يلتزم بدمجهم في النظام التعليمي مع توفير الدعم اللازم لهم، وتخفيض ساعات العمل، فيمنح القانون الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يرعى أحدهم من أفراد الأسرة حق تقليل ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، مما يتيح لهم التوازن بين العمل والرعاية، وتسهيل الحركة والتنقل ، فالقانون يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة تخفيضات بنسبة 50% في استخدام وسائل النقل العامة، مع توفير البنية التحتية التي تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة المصرية تقدم دعما للأشخاص ذوي الإعاقة يستفيد منه 1.2 مليون شخص من خلال برنامج "كرامة" بتكلفة إجمالية حوالي 10 مليارات جنيه سنويًا، كما تم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، كما تم اتخاذ عدة قرارات لتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها تشكيل لجان متابعة ميدانية لتقييم مكاتب التأهيل، والاتفاق مع وزارة الصحة على دمج التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لسرعة استخراج البطاقة، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار والتظلمات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة في مدة أقصاها 30 يومًا.
أما فيما يتعلق بكبار السن، فقد أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين، هو منظومة متكاملة تضمن تحسين جودة الحياة لكل من تجاوز سن الخامسة والستين، وتحمي حقوقهم في كافة المجالات، موفرًا إطارًا تشريعيًا يضمن لهم حياة كريمة، ويمنع أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال، ويعزز دورهم كمساهمين في التنمية والابتكار، مع تقديم ضمانات حماية اجتماعية وصحية واقتصادية.
وأوضحت أنه من بين المزايا التي يقدمها القانون تأمين الحياة الكريمة، فيضع القانون الأسس لتقديم الرعاية الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية للمسنين، وضمان عدم تعرضهم لأي نوع من الاستغلال أو الإساءة، كما أنه يميّز بين المسن العادي والمسن الأولى بالرعاية، وهو الشخص الذي لا يستطيع تأمين احتياجاته الأساسية بنفسه، ويشجع العطاء والإبداع، فيلزم وحدات الدولة بتقديم الدعم اللازم للمسنين للمشاركة في برامج التدريب والتأهيل بما يتناسب مع احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تكافؤ الفرص والمساواة مع الآخرين، وتيسير الأمور الحياتية، فالقانون ينص على توفير مزايا للمسنين الأولى بالرعاية، مثل المساعدات المالية أو المعاش الضماني، مع إمكانية توصيل المعاشات إلى منازلهم، ودعم الأسرة في رعاية المسن، فيشجع الأسرة على تقديم الرعاية اللازمة لمسنّيها ويوفر الدعم الكافي لضمان استمرارية هذا التكاتف.
كما يوفر خدمات مرافق المسن لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية من قبل أشخاص مؤهلين ومعتمدين، لضمان حصول المسنين على الرعاية الكاملة والمستمرة، فضلا عن إنشاء مؤسسات الرعاية، حيث يسهل إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الدولة أو منظمات المجتمع المدني، ويضمن إعفاء المسنين الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة في تلك المؤسسات، وحماية المسنين من الخطر، حيث يوفر القانون الحماية القانونية للمسنين من خلال منح موظفي وزارة التضامن الاجتماعي صلاحيات الضبط القضائي في الجرائم المتعلقة باستغلال أو إساءة معاملة المسنين، مع توفير خط ساخن للإبلاغ عن المخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم.
كما يمنح القانون إعفاءات من رسوم النقل العام، وتخفيضات في رسوم الاشتراك بالهيئات الرياضية، والمواقع الثقافية والترفيهية، كما يعفي مؤسسات رعاية المسنين من الضرائب والرسوم، ويتيح المشاركة السياسية الفعالة في العمليات الانتخابية والاستفتاءات، مع ضمان تقديم المساعدة اللازمة لهم لضمان ممارستهم لحقوقهم السياسية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك عدداً من الخدمات تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها توفير إقامة مجهزة للمسنين تشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة " اجتماعية، صحية، ترفيهية، اقتصادية" في دور المسنين والبالغ عددها 173 دار على مستوى 22 محافظة، تشمل 4500 مسن ومسنة، ومن خلال مرافق المسن؛ عملت الوزارة على تقديم خدمة تستهدف تحقيق الترابط والتماسك الأسري؛ حيث توفر الرعاية للمسن داخل المنزل بديلا عن الرعاية المؤسسية، كما تم تشكيل اللجنة العليا للمسنين، ومن خلال كرامة تقديم الدعم النقدي لكبار السن بإجمالي عدد المسنين 525 ألف بقيمة 4.5 مليار جنيه مصري سنويا، كما يتم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق هذا بالإضافة إلي إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50% وتتحمل الوزارة سداد التكاليف عوضا عنهم، إضافة إلى ما يتم تقديمه من خدمات للكبار بلا مأوى.
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل