حقوق ذوي الإعاقة والعدالة الاجتماعية الأبرز.. اختصاصات هامة للجنة "حقوق الإنسان والتضامن" بالشيوخ
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، وفقًا لما نصت عليه المادة (45) من اللائحة بأن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التي تحال إليها أو الواردة فى المادتين(3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة في هذا الفرع.
اختصاصات لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي
وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بما يأتي:
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- الحقوق والحريات.
- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
- الشكاوي التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
- التضامن الاجتماعي.
- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.
- الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة.
- الدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي.
- رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايتهم.
- تنظيم الأسرة.
- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
- التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهنى - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).
- أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
- رعاية المهاجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب ومن فى حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
- السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حقوق ذوي الإعاقة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
“مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارًا لدعم لجنة التحقيق”
شمسان بوست / جنيف:
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الجمعة، بالإجماع في دورته الـ(57) مشروع القرار رقم (A/HRC/57/L.32) بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وحث المجلس جميع أطراف النزاع في اليمن، على أن تتعاون مع اللجنة الوطنية، وأن تيسر وصولها إلى المعلومات على نحو كامل وشفاف.
كما طالب المجلس المفوض السامي بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم إلى اللجنة الوطنية للتحقيق، دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق، لتمكينها من مواصلة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومن تقديم تقريرها الشامل عن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها المزعوم ارتكابها في جميع أنحاء اليمن، حالما يكون متاحاً.
وأشار مشروع القرار إلى أنه يلاحظ مع التقدير ما اضطلعت به اللجنة الوطنية للتحقيق من عمل حتى الآن، على الرغم من التحديات التي واجهتها، ويرحب بالتقدم الذي أحرزته، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة التي أجريت في جميع أنحاء اليمن، والمشاورات المعقودة مع منظمات المجتمع المدني، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب جميع أطراف النزاع.
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل