استقلال الصحافة: تفعيل المادة «12» أثار الكثير من اللغط فى الوسط الصحفي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تعرب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أسفها، بسبب الجدل الدائر حول قرار مجلس نقابة الصحفيين، الذى اتخذه مؤخرا، بتفعيل جدول الانتساب.
قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن بيان مجلس النقابة الخاص بتفعيل المادة «12» من قانون نقابة الصحفيين، رقم 76 لسنة 1970، أثار الكثير من اللغط، فى الوسط الصحفي، ولدى العديد من المتدربين الصحفيين، وهذا هو المسمى القانوني لغير أعضاء النقابة، والذين يطمحون فى القيد بجداول النقابة، وهذا حقهم، وأغلبهم ممن يعملون فى المواقع، والبوابات الإخبارية، سواء المستقلة، أو التابعة لإصدارات ورقية.
أوضح «العدل» أن هناك سوء فهم، لمغزى المادة المذكورة من القانون وأهدافها، والتى تتلخص فى تقنين أوضاع العاملين بمهنة الصحافة، من غير المصريين، داخل مصر، والذين يعملون مراسلين لصحفهم، أو لوكالات الأنباء، بجانب المصريين غير الممتهنين للصحافة، مثل كتاب المقالات، وذلك بقيدهم بجدول الانتساب، الذى يختلف عن جدولى «تحت التمرين» و«المشتغلين»، من حيث امتيازات العضوية.
أكد «العدل» أن المتدربين الصحفيين، بمختلف الصحف، سواء ورقية، أو إلكترونية، من حقهم القيد بالنقابة، متى توافرت الشروط، فى المؤسسات الصحفية، وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وفى المتدربين الصحفيين، والتى حددها قانون نقابة الصحفيين فى المادة «5» منه، على أن تكون عضويتهم كاملة، وفى جداولها الطبيعية، التى تمنحهم جميع امتيازات العضوية العاملة.
أوضح «العدل» أن قيد المتدربين الصحفيين، فى حاجة إلى تعديل فى قانون النقابة، أما القيد فى جدول الانتساب، أمر لا يتناسب مع العاملين فى مهنة الصحافة، والممتهنين لها.
دعا «العدل» مجلس النقابة، لبحث إمكانية تعديل القانون، بما يسمح بقيد المتدربين الصحفيين، بالمواقع والبوابات الإخبارية، التى قننت أوضاعها وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
كلاسيكو الدوري الإيطالي.. موعد مباراة ميلان ويوفنتوس الليلة