النيابة العامة: نيابات الاحتيال المالي تعمل على مدار الساعة وبياناتك في نظام “أبشر” خط أحمر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
أكد فضيلة الدكتور نايف الواكد رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة إلى تزايد جرائم الاحتيال المالي عالمياً، مشيراً إلى أن المملكة الأقل عالمياً في مثل هذه الجرائم، وعلى أهمية وعي الأفراد بالأساليب التي يستخدمها المحتالون، وذلك خلال لقاءه في برنامج “في الصورة” الذي عرض على قناة روتانا خليجية.
وخلال اللقاء، أشار رئيس نيابة الاحتيال المالي إلى أن المملكة تفخر بحصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني (GCI) لعام 2024 في الفئة الأعلى، مما يعكس قوة الأنظمة الإلكترونية الحكومية وحمايتها الفائقة، وأكد أنه بناءً على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، لم يتم تسجيل أي جريمة احتيال مالي ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للمملكة، وأن جميع الجرائم المسجلة كانت نتيجة استغلال الجناة للبيانات الشخصية للضحايا.
أخبار قد تهمك “النيابة العامة”: عقوبات صارمة لمتعمّدي الإيذاء في أماكن العمل والدراسة والعبادة 26 سبتمبر 2024 - 8:56 مساءً النيابة العامة توجه الاتهام لمقيم بالاحتيال المالي وتحيله إلى المحكمة 25 أغسطس 2024 - 1:33 مساءًكما أوضح فضيلته أن نيابات الاحتيال المالي تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة (7/24) في جميع مناطق المملكة، لتلقي بلاغات الاحتيال المالي من جهات الضبط الجنائي، وأضاف أن الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك يعد خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها ومنع تحويلها للخارج.
كما أشار رئيس نيابة الاحتيال المالي إلى أن المملكة أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي، وأن حجم عمليات الاحتيال المالي عالمياً بلغت 6.5 تريليون دولار في عام 2021، وحجم النمو في قضايا الاحتيال المالي يزداد بنسبة ١٥٪، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 10.5 تريليون دولار في 2025.
وأكد فضيلته أن بيانات المواطنين في الخدمات الحكومية مثل “أبشر” و”النفاذ الوطني” هي خط أحمر، ويجب على الجميع توخي الحذر وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، وأضاف أن المحتال يمكنه الوصول حتى مع وجود جدار حماية قوي إذا كان بحوزته المفتاح، وهو بياناتك الشخصية، وأشار إلى أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، وعدم الانسياق وراء الاعلانات الوهمية.
فيما أكد الواكد على أن النيابة العامة والجهات الأخرى يقومون بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً على أن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة وستضل النيابة العامة تلاحق المحتالين.
ونوه فضيلته على نصائح عملية حول كيفية التأكد من سلامة الروابط الإلكترونية وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال، كما شدد على ضرورة تفحص الروابط بدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحتها قبل التفاعل معها، بالإضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال مهما كانت المبالغ المعنية قليلة.
وفي اللقاء أشار فضيلة رئيس الاحتيال المالي إلى وحدة تحليل أنماط الجريمة في النيابة العامة والتي يشرف عليها معالي وكيل النيابة العامة بشكل مباشر وتقوم على تحليل البيانات ودراسة الأنماط الإجرامية؛ لتحديد العلاقات بين الجرائم والمجرمين، مما يساعد في الكشف عن الجرائم المتكررة، وتوزيع الجريمة جغرافياً، ودراسة الأحجام المتحصلة، ووجهة تلك المتحصلات دولياً، وغير ذلك من البيانات، وتقديم رؤى دقيقة وعميقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النيابة العامة الاحتیال المالی النیابة العامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدير عام "التحريات": تزوير العملات لا يُشكِّل "ظاهرة جرمية".. ومُعظم البلاغات من ضحايا الاحتيال المالي
◄ أشهر الأساليب يتمثل في الترويج لاستبدال عملات أجنبية غير مزورة لكن متوقف العمل بها
مسقط- العُمانية
قال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي بشرطة عُمان السُّلطانية لوكالة الأنباء العُمانية إنّ الشرطة سخرت جميع طاقاتها وإمكاناتها للتصدي لمختلف الجرائم بما فيها جرائم تزوير العملات والحدّ من مخاطرها على الفرد والمجتمع، مشيرًا إلى أنّ هذا النوع من الجرائم لا يزال في المستويات الطبيعية ولا يشكّل أيّ ظاهرة جرمية تستدعي القلق إلا أنه من الواجب التوعية بمخاطرها والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها أو الناتجة عنها.
وأضاف أنه لم يتمّ خلال النصف الأول من العام الجاري رصد أيّ بلاغات أو عمليات تزوير للعُملات في داخل سلطنة عُمان ولكن الأمر الأكثر شيوعًا هو الترويج لعملات مزورة عبر استخدام عدة طرق احتيالية مثل الإعلانات التجارية المزيفة التي تتضمن عروضًا وهمية لاستبدال عملات أجنبية مزورة بالريال العُماني بقيمة مغرية جدًّا مما يدفع البعض ممن لديه الرغبة في تحقيق الثراء السريع للاستجابة لتلك العروض دون التأكد من مصداقيتها أو التثبت من قانونية العملات التي سيحصل عليها ليتبين له لاحقًا بأنه وقع ضحية احتيال.
وذكر أنّ من بين الأساليب الجرمية المتعلقة بجرائم تزوير العملات التي رصدتها هذه الإدارة العامة هو الترويج لاستبدال عملات أجنبية غير مزورة ولكن تمّ إيقاف التعامل بها في الدول الصادرة عنها؛ إذ يقع البعض في فخ هذا الأسلوب الاحتيالي عند تعاملهم مع أشخاص غير موثوقين نتيجة تقديمهم عروضًا مغرية لاستبدال العملات ليكتشف بعدها بأنه وقع ضحية نصب واحتيال وأن العملات التي لديه لا قيمة لها ولا يُمكن استبدالها في محال الصرافة.
وحول آلية كشف العملات المزورة، أوضح أنّ المستندات الرسمية التي تصدرها الدولة مثل الجوازات والبطاقات والعملات الورقية تحتوي على العديد من الخصائص الأمنية الفنية لحمايتها من جرائم التزوير المنظمة والاحتيال. وذكر أنّ المختبر الجنائي بشرطة عُمان السُّلطانية يقوم بدور فاعل في الكشف عن العملات المزورة سواء الوطنية منها أو الأجنبية من خلال خبراء مختصين في هذا المجال باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في الكشف عن التزوير والتزييف. وأكّد أهمية الجهود الدولية التي تبذل للتصدي لجريمة تزوير العملات والترويج لها في ظل التنسيق المستمر والفاعل بين الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لرصد الأنشطة الإجرامية الدولية في هذا الشأن وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. وذكر مدير عام التحريات والبحث الجنائي بشرطة عُمان السُّلطانية أنّ هذا التعاون يتضمن تبادل المعلومات والخبرات وتزويد أجهزة إنفاذ القانون بالأدوات والأساليب اللازمة لكشف العملات المزورة والتحقيق فيها بالإضافة إلى إلحاق منتسبي أجهزة إنفاذ القانون بالعديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصّصة.
وأشار إلى أنّ المشرع العُماني تطرّق إلى جرائم التزوير في المادة (175) من قانون الجزاء التي تنصُّ "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 15 عامًا كل من قلّد أو زيّف أو زوّر بأي كيفية كانت عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في الدولة أو في دولة أخرى، أو زوّر سندات عامة وطنية أو روّج أيًّا منها مع علمه بذلك"، ونصّت المادة كذلك على عقوبة السجن بمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا نتج عن ذلك هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية.
ولفت إلى الجهود التوعوية التي تقوم بها الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشرطة عُمان السُّلطانية بالتنسيق مع إدارة العلاقات والإعلام الأمني عبر تنفيذ العديد من المحاضرات والبرامج التوعوية لمختلف فئات المجتمع إلى جانب العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية لشرطة عُمان السُّلطانية والمشاركة في حوارات تلفزيونية وإذاعية للتوعية بجرائم تزوير العملات والأساليب التي يتبعها الجناة وضرورة الإبلاغ عن أيّ أعمال مشبوهة.
وأشاد العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي بوعي المواطنين والمقيمين بخطورة تزوير العملات والترويج لها وتعاونهم الدائم مع الجهات المختصّة في مكافحة تلك الجرائم والإبلاغ عن أيّ أعمال مشبوهة ترتبط بها، وعدم الانجراف خلف الإعلانات والدعايات الكاذبة التي تروّج لاستبدال العملات الأجنبية المزورة بطريقة احترافية بأسعار مغرية.
وتحرصُ سلطنة عُمان على تسخير كلّ قدراتها وإمكاناتها للتصدي لجريمة تزوير العملات والترويج لها من خلال تعزيز إجراءات الأمن، والوقاية وتوعية المجتمع. وتُعدُّ جريمة تزوير العملات والترويج لها من الجرائم الخطرة التي تقوض دعائم الاقتصاد الوطني وتزعزع الثقة في النظام المالي وتؤدي بشكل ملحوظ ومباشر إلى زيادة نسبة التضخم، وتضرر الاقتصاد وزيادة الجرائم اللصيقة بهذه الجريمة مثل النصب والاحتيال وجرائم غسل الأموال.
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل