المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعرض حلولاً لمشكلة تملح الأراضي في مصر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
في خطوة تهدف إلى معالجة أحد التحديات الكبرى التي تواجه الزراعة في مصر، شارك مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إبراهيم آدم أحمد الدخيري، في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه (13-17 أكتوبر). وقد تناولت الفعالية خمسة محاور رئيسية تتعلق بإدارة المياه واستدامتها في مواجهة التغيرات المناخية.
خلال جلسة مخصصة بعنوان "الحفاظ على إنتاجية المناطق المتملحة في مصر"، قدم الدخيري عرضًا شاملاً حول نتائج مشروع مشترك مع المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI).
تضمن العرض أيضًا تحليلًا لنظام الحوكمة والترتيبات المؤسسية لإدارة المناطق المتملحة، مع اقتراح خارطة طريق فعالة لتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية.
حضر الجلسة ممثلون عن وزارة الزراعة المصرية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة إيكاردا، بالإضافة إلى خبراء دوليين في مجالي المياه والزراعة.
وقد أشاد الحضور بمنهجية الدراسة ونتائجها، مؤكدين على ضرورة إعداد خطة وطنية للحفاظ على الأراضي المتملحة، وهو ما دعمته المنظمة وأعربت عن استعدادها للمشاركة في هذه المبادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحديات الكبرى الزراعة الزراعة في مصر المنظمة العربية للتنمية الزراعية
إقرأ أيضاً:
جديد تكليف أطباء الأسنان .. النقابة تطرح حلولاً لإنهاء الأزمة والصحة تدرس
عقد الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتورة غادة مرعي، مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، والسيدة منال مأمون من إدارة التكليف، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية.
وجاء الاجتماع، بحسب بيان صادر فجر اليوم الأربعاء عن نقابة أطباء الأسنان، في إطار إعداد النقابة لمقترح لزيادة أعداد أسرّة الأسنان بالوزارة، لاستيعاب خريجي كليات طب الأسنان بدءًا من دفعتي 2023 و2024.
جديد تكليف أطباء الأسنانوأكد عبد الهادي، في بداية الاجتماع، أن النقابة العامة لأطباء الأسنان لن تتنازل عن تكليف دفعتي 2023 و2024، مشيرًا إلى أن هذه الدفعات تتعرض لظلم كبير نتيجة تطبيق قرار وزارة الصحة الخاص بالتكليف "حسب الحاجة"، موضحًا أن قرار عام 2022 صدر أثناء وجودهم في السنوات الأخيرة من الدراسة.
وقد تعذرت مناقشة مقترح زيادة عدد أسرّة الأسنان، وتم تأجيلها لاجتماعات لاحقة، تمهيدًا لحضور ممثل من الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة الصحة، ومندوب من وزارة المالية، بحسب البيان.
وأكدت النقابة أن المقترح لا يزال قابلًا للتفاوض والتعديل، وفق الإمكانيات المتاحة للوزارة، وأن هدفها هو إيجاد حلول تخدم المجتمع المصري وأعضاءها. جاء ذلك بعد أن أبدى ممثلو إدارة طب الأسنان اعتراضهم على التكلفة الفعلية لكرسي الأسنان، مؤكدين أنها تقترب من 350 ألف جنيه، فيما قدّرت النقابة التكلفة بنحو 200 ألف جنيه.
واستُكمل الاجتماع بدراسة كيفية توفير مقاعد شاغرة للتكليف؛ حيث شدد الأمين العام على أن دور الوزارة هو حصر الاحتياجات الفعلية، عن طريق التنسيق مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات، وتحليل الفجوة بين المطلوب تكليفه والمقاعد المتاحة.
وقد تفضلت الإدارة العامة لطب الأسنان بتحمّل مسؤولية مخاطبة المديريات بالمحافظات لحصر المقاعد الشاغرة لأطباء الأسنان، إلى جانب الوظائف التي يمكن لطبيب الأسنان الالتحاق بها، مثل المبادرات الرئاسية، ومكافحة العدوى، والجودة الطبية.
كما تناول الاجتماع آلية فتح فرص أخرى للتكليف في وزارات مختلفة، مثل الكهرباء، والبترول، والتعليم العالي. وأكد الأمين العام أن آلية تعديل التكليف الحالية من وزارة الصحة إلى الإدارات الطبية بالجامعات لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، مشددًا على ضرورة إرسال احتياجات الجامعات والوزارات من الأطباء المكلفين لإدراجها ضمن رغبات التكليف.
وطلب الأمين العام إجراء حصر بأعداد الأطباء الذين امتنعوا عن استلام التكليف من الدفعات السابقة، وإنهاء تكليفهم لإتاحة الفرصة لزملائهم.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تنسيق اجتماعات أخرى لاحقة، لدراسة مقترح النقابة وتنسيق ملف التكليف بالكامل بما لا يضر بمصير الأطباء. وأكدت النقابة أنها لن تدخر جهدًا في اتخاذ كل السبل التي تضمن تحقيق مصالح أعضائها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا