المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعرض حلولاً لمشكلة تملح الأراضي في مصر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
في خطوة تهدف إلى معالجة أحد التحديات الكبرى التي تواجه الزراعة في مصر، شارك مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إبراهيم آدم أحمد الدخيري، في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه (13-17 أكتوبر). وقد تناولت الفعالية خمسة محاور رئيسية تتعلق بإدارة المياه واستدامتها في مواجهة التغيرات المناخية.
خلال جلسة مخصصة بعنوان "الحفاظ على إنتاجية المناطق المتملحة في مصر"، قدم الدخيري عرضًا شاملاً حول نتائج مشروع مشترك مع المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI).
تضمن العرض أيضًا تحليلًا لنظام الحوكمة والترتيبات المؤسسية لإدارة المناطق المتملحة، مع اقتراح خارطة طريق فعالة لتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية.
حضر الجلسة ممثلون عن وزارة الزراعة المصرية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة إيكاردا، بالإضافة إلى خبراء دوليين في مجالي المياه والزراعة.
وقد أشاد الحضور بمنهجية الدراسة ونتائجها، مؤكدين على ضرورة إعداد خطة وطنية للحفاظ على الأراضي المتملحة، وهو ما دعمته المنظمة وأعربت عن استعدادها للمشاركة في هذه المبادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحديات الكبرى الزراعة الزراعة في مصر المنظمة العربية للتنمية الزراعية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على إصدار وزارة الزراعة التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يوافق على إصدار وزارة الزراعة التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية التي تؤجر على وفق القانون 24 لسنة 2024، وكما يأتي:
- الأراضي المروية/ أ- المستصلحة كلياً /7000 دينار. ب- المستصلحة جزئياً/ 5000 دينار. جـ- غير المستصلحة/3000 دينار.
- الأراضي الديمية/ أ-مضمونة الأمطار/7000 دينار. ب – شبه مضمونة الامطار/ 4000 دينار. جـ- غير مضمونة الامطار/ 500 دينار.
- الأراضي الصحراوية/ أ- فيها آبار/ 1000 دينار. ب -لا يوجد فيها آبار/ 500 دينار.
وتعتمد مبالغ بدلات الايجار لأصناف الأراضي الزراعية أعلاه كخط شروع عند إجراء المزايدة العلنية، وتعتمد فنياً، وتنفذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.