تعاون بين المناطق الحرة في عجمان وجمعية التجمعات التكنولوجية الروسية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شاركت هيئة المناطق الحرة في عجمان في المنتدى الدولي الثاني للمناطق الاقتصادية الخاصة الذي عُقد في مدينة دوبنا بروسيا، بمشاركة مسؤولين وممثلين من مختلف الدول بحثوا سبل التعاون الدولي واستشراف مستقبل المناطق الاقتصادية الخاصة.
وضمن فعاليات المنتدى وقع سعادة إسماعيل النقي مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان مذكرة تفاهم مع جمعية التجمعات التكنولوجية والمنتزهات التكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة في روسيا.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات في مجال إدارة المناطق الاقتصادية الحرة، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية للمناطق الاقتصادية، وتبادل الآراء والحلول التكنولوجية في مجال الصناعة والنقل والسياحة والتكنولوجيا وحماية البيئة.
وأكد النقي أهمية المشاركة في المنتدى الذي يعد جسرا للتواصل بين 54 منطقة اقتصادية في روسيا وهيئة المناطق الحرة في عجمان ويهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة.
وقال إن المنتدى يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي عبر تسهيل تدفق الاستثمارات، وتعزيز التجارة عبر الحدود، والابتكار الصناعي لافتا إلى أن الجلسات ناقشت دور مجموعة البريكس في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وتعزيز التعاون والابتكار بين الدول الأعضاء، كما تم خلالها التعريف بدور هيئة المناطق الحرة في عجمان كجسر لتعزيز التعاون بين أعضاء البريكس وتطوير التجارة والاستثمار في الامارات.
وأكد النقي أن المشاركة في المنتدى وبحث التعاون مع الجهات المشاركة يسهم في خلق فرص واعدة للشركات وتوسيع نطاق أعمالها في أسواق جديدة بما فيها الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المناطق الحرة فی عجمان
إقرأ أيضاً:
روشتة لترشيد استخدام العملة الأجنبية.. خبير: التوسع في المناطق الحرة الصناعية وزيادة تحويلات الخارج
يبقى عدم توافر العملة الصعبة أو الأجنبية، أحد الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري هذه الفترة وخاصة مع الحروب والأزمات التي تواجه دول العالم والمنطقة من حولنا، وهو الأمر الذي لفت الإنتباه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه محطة قطارات الصعيد في بشتيل، مستنكرا استيراد الدولة للعديد من السلع الترفيهية والاستفزاية كالشيكولاتة وورق الفويل وغيرها بملايين الدولارات في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من معضلة عدم توافر العملة الصعبة، كما لفت الانتباه إلى أن معظم هذه السلع يمكن تصنيعها محليا بدلا من استيرادها، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تشجيع المصنعين ورجال الأعمال والمستثمرين على تصنيع المنتجات التي يتم استيرادها بالسوق المصرية.
وحول كيفية ترشيد البلاد لاستخدام العملة الأجنبية، تحدث الدكتور يحيى زكريا الخبير الاقتصادي لـ “صدى البلد” عن عدة عوامل يمكن أن تساعد في ذلك؛ وجاء أولها بضرورة ربط الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للواردات بالموافقة على فتح إعتمادات مستندية للصادرات، بحيث يكون الأولوية للصفقات المتكافأة بالنسبة لكل عميل مع وجود هامش مرونة بنسبة معينة لكل صفقة ونسبة معينة لإجمالي الصفقات لكل عميل خلال العام، مع إمكانية السماح بالتحالفات بين العملاء بحيث يمكن أن يقوم عميل بتغطية عميل أخر خصما من حصته المقررة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ثاني هذه العوامل هو ربط فتح الاعتمادات المستندية لسعلة ما بالاحتياجات المتوقعة لهذه السلعة (عمل موازنة تقديرية) خلال مدة معينة وذلك من خلال التعاون مع الغرف التجارية في ذات النشاط؛ بمعنى أن يتم الطلب من الغرفة التجارية أن تحدد الحد الأقصى المحتمل من أي سلعة خلال الثلاث أشهر القادمة بحيث لا يتم فتح إعتمادات تزيد عن الكميات المقدرة سلفا بمعرفة الغرفة التجارية المختصة.
أما ثالث هذه العوامل، هي عمل دراسة لنقطة إعادة الطلب لكل سلعة من السلع المستوردة بحيث لا يسمح للمستورد بفتح إعتماد مستندي في حالة وجود مخزون أكبر من نقطة إعادة الطلب وهذا يساعد على القضاء على أو الحد من ظاهرة بيع الرصيد في نهاية السنة المالية وما له من أضرار، بحيث نتجنب تكدث بعض السلع المستوردة على حساب سلع أخرى ووجود مخزون أكبر من اللازم لأن ذلك يعني وجود أموال عاطلة أو شبه عاطلة وأصلها عملة أجنبية.
رابعا.. التوسع في إنشاء المناطق الحرة الصناعية والتي تسمح بإنتاج وتصدير المنتجات للخارج، وأخيرا يمكن زيادة تحويلات العاملين بالخارج من خلال الاهتمام بإنشاء مراكز تدريب على المهن المختلفة والتي يحتاج إليها سوق العمل الخارجي سواء الدول العربية أو الأوربية مما يساعد على رفع كفاءة العمالة المصرية وزيادة الطلب عليها بشكل قانوني مما يزيد من دخول هؤلاء العمال وبالتالي تحويلاتهم للداخل إلى جانب ميزات أخرى مثل القضاء على البطالة أو الإقلال منه والحفاظ على حصتنا من سوق العمل الدولية.
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل