الصين تواجه تحديات هيكلية رغم التدابير التحفيزية المؤقتة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
في مواجهة تباطؤ اقتصادي متزايد أطلقت الحكومة الصينية مؤخرا حزمة تحفيزية واسعة تشمل خفض أسعار الفائدة وتوفير السيولة للبنوك وإصلاحات إضافية في قطاع العقارات.
وعلى الرغم من الاستجابة الإيجابية الأولية من الأسواق المالية فإن العديد من المستثمرين والاقتصاديين يظلون متشككين بشأن فاعلية هذه التدابير على المدى الطويل.
ووفقا لتقرير نشرته مجلة فوربس، فإن هذه الحزمة توفر حلا مؤقتا، لكنها لا تعالج المشكلات الهيكلية العميقة التي تواجه الاقتصاد الصيني.
القروض العقاريةووفقا لفوربس، تركز الحزمة التحفيزية الأخيرة على خفض معدلات الفائدة على القروض العقارية القائمة، وهو ما يهدف إلى تحرير دخل الأسر وزيادة الإنفاق.
وحسب توقعات غولدمان ساسكس، ستوفر هذه التخفيضات نحو 21 مليار دولار سنويا لنحو 50 مليون أسرة صينية.
ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي قد تدفع هذه الأسر إلى استخدام هذا الدخل الإضافي لسداد الديون أو زيادة المدخرات بدلا من الاستثمار في الأسواق المتعثرة، خاصة في القطاع العقاري.
وتشير فوربس إلى أن القطاع العقاري الصيني -الذي كان يشكل قرابة 30% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، والذي يشهد تراجعا حادا- انخفضت مساهمته إلى نصف هذه النسبة حاليا.
ووفقا لتقرير بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن أسعار المنازل في 70 مدينة صينية انخفضت بنسبة 5.3% في أغسطس/آب 2024 مقارنة بالعام السابق، وانخفضت بنسبة 4.9% في يوليو/تموز.
ويشير التقرير إلى وجود نحو 60 مليون شقة غير مبيعة في الصين، وهو ما قد يستغرق أكثر من 4 سنوات لتصريفها بدون تدخل حكومي.
مخاوف أعمقوتشير فوربس إلى أن مشكلة العقارات ليست سوى جزء من التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، فقد بلغت معدلات البطالة بين الشباب 18.8% في أغسطس/آب الماضي، مما أدى إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض الثقة في النمو المستقبلي، وهذا الوضع يعكس مشكلة هيكلية أعمق تتطلب أكثر من مجرد تدابير تحفيزية مؤقتة.
الإفراط في الاستثمار وتضخم القدرة الإنتاجيةوترى فوربس أن الاقتصاد الصيني مستمر في مواجهة مشكلة الإفراط في الاستثمار، خاصة في صناعات مثل الطاقة الشمسية التي تنتج ضعف الطلب العالمي، مما يؤدي إلى ضغوط على الأسواق العالمية وتفاقم الديون المحلية.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الحكومات المحلية تواجه صعوبات في تسديد ديونها بسبب هذا الإفراط في الاستثمار وانخفاض الإيرادات.
وعلى الرغم من محاولات تعزيز الاستهلاك المحلي فإنه لا يزال ضعيفا مقارنة بالدول المتقدمة، وتعتمد الصين بشكل كبير على الصادرات، مما يجعلها عرضة لتقلبات الطلب العالمي والإجراءات الحمائية من شركائها التجاريين.
ووفقا للتقرير، فإن هذا النموذج الاقتصادي غير المتوازن يعرقل النمو المستدام.
تحديات سياسية واقتصاديةوتشير فوربس إلى أن التركيز على الشركات المملوكة للدولة والسيطرة الصارمة من الحكومة الصينية يعيقان الابتكار ويحدان من قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو.
وتضيف أن سياسات الرئيس شي جين بينغ -التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء- قد قوضت روح المبادرة لدى رواد الأعمال وأدت إلى تراجع كبير في الاستثمارات الرأسمالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الاستثمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز