الصين تواجه تحديات هيكلية رغم التدابير التحفيزية المؤقتة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
في مواجهة تباطؤ اقتصادي متزايد أطلقت الحكومة الصينية مؤخرا حزمة تحفيزية واسعة تشمل خفض أسعار الفائدة وتوفير السيولة للبنوك وإصلاحات إضافية في قطاع العقارات.
وعلى الرغم من الاستجابة الإيجابية الأولية من الأسواق المالية فإن العديد من المستثمرين والاقتصاديين يظلون متشككين بشأن فاعلية هذه التدابير على المدى الطويل.
ووفقا لتقرير نشرته مجلة فوربس، فإن هذه الحزمة توفر حلا مؤقتا، لكنها لا تعالج المشكلات الهيكلية العميقة التي تواجه الاقتصاد الصيني.
القروض العقاريةووفقا لفوربس، تركز الحزمة التحفيزية الأخيرة على خفض معدلات الفائدة على القروض العقارية القائمة، وهو ما يهدف إلى تحرير دخل الأسر وزيادة الإنفاق.
وحسب توقعات غولدمان ساسكس، ستوفر هذه التخفيضات نحو 21 مليار دولار سنويا لنحو 50 مليون أسرة صينية.
ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي قد تدفع هذه الأسر إلى استخدام هذا الدخل الإضافي لسداد الديون أو زيادة المدخرات بدلا من الاستثمار في الأسواق المتعثرة، خاصة في القطاع العقاري.
وتشير فوربس إلى أن القطاع العقاري الصيني -الذي كان يشكل قرابة 30% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، والذي يشهد تراجعا حادا- انخفضت مساهمته إلى نصف هذه النسبة حاليا.
ووفقا لتقرير بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن أسعار المنازل في 70 مدينة صينية انخفضت بنسبة 5.3% في أغسطس/آب 2024 مقارنة بالعام السابق، وانخفضت بنسبة 4.9% في يوليو/تموز.
ويشير التقرير إلى وجود نحو 60 مليون شقة غير مبيعة في الصين، وهو ما قد يستغرق أكثر من 4 سنوات لتصريفها بدون تدخل حكومي.
مخاوف أعمقوتشير فوربس إلى أن مشكلة العقارات ليست سوى جزء من التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، فقد بلغت معدلات البطالة بين الشباب 18.8% في أغسطس/آب الماضي، مما أدى إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض الثقة في النمو المستقبلي، وهذا الوضع يعكس مشكلة هيكلية أعمق تتطلب أكثر من مجرد تدابير تحفيزية مؤقتة.
الإفراط في الاستثمار وتضخم القدرة الإنتاجيةوترى فوربس أن الاقتصاد الصيني مستمر في مواجهة مشكلة الإفراط في الاستثمار، خاصة في صناعات مثل الطاقة الشمسية التي تنتج ضعف الطلب العالمي، مما يؤدي إلى ضغوط على الأسواق العالمية وتفاقم الديون المحلية.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الحكومات المحلية تواجه صعوبات في تسديد ديونها بسبب هذا الإفراط في الاستثمار وانخفاض الإيرادات.
وعلى الرغم من محاولات تعزيز الاستهلاك المحلي فإنه لا يزال ضعيفا مقارنة بالدول المتقدمة، وتعتمد الصين بشكل كبير على الصادرات، مما يجعلها عرضة لتقلبات الطلب العالمي والإجراءات الحمائية من شركائها التجاريين.
ووفقا للتقرير، فإن هذا النموذج الاقتصادي غير المتوازن يعرقل النمو المستدام.
تحديات سياسية واقتصاديةوتشير فوربس إلى أن التركيز على الشركات المملوكة للدولة والسيطرة الصارمة من الحكومة الصينية يعيقان الابتكار ويحدان من قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو.
وتضيف أن سياسات الرئيس شي جين بينغ -التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء- قد قوضت روح المبادرة لدى رواد الأعمال وأدت إلى تراجع كبير في الاستثمارات الرأسمالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الاستثمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصين: 6% ارتفاعا في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال نوفمبر الماضي
ذكرت وزارة التجارة الصينية إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني ازداد بنسبة 6 في المائة في نوفمبر الماضي قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق.
وفي الفترة ما بين يناير ونوفمبر الماضيين، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني 749.7 مليار يوان ( حوالي 104 مليارات دولار أمريكي )، بانخفاض 27.9 في المائة على أساس سنوي، فيما تقلص هذا الانخفاض بنسبة 1.9 نقطة مئوية قياسا إلى الفترة ما بين يناير وأكتوبر، ليكون شهر نوفمبر هو الشهر الثالث على التوالي الذي يتقلص فيه هذا الانخفاض.
وفي الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، تم إنشاء ما مجموعه 52379 شركة ذات تمويل أجنبي في شتى أنحاء الصين، ما يمثل زيادة قدرها 8.9 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى تاريخيا خلال نفس الفترة.
وارتفعت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في قطاع التصنيع فائق التقنية 0.3 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واستمر الاستثمار القادم من بعض الاقتصادات المتقدمة في النمو، حيث ارتفع الاستثمار الفعلي من ألمانيا بنسبة 10.9 في المائة على أساس سنوي، ومن سنغافورة بنسبة 4.8 في المائة، ومن سويسرا بنسبة 4 في المائة. وارتفع الاستثمار من دول الآسيان بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟