تركيا تخفف قواعد استيراد القمح مع اقتراب انتهاء حظر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
خففت أنقرة، أكبر مُصّدر للدقيق (الطحين) في العالم، قواعد استيراد القمح قبل انتهاء مقرر في منتصف ليل الثلاثاء لحظر تفرضه على استيراده، بحسب ما أعلن اتحاد صناع الدقيق التركي.
وفي يونيو، حظرت تركيا استيراد القمح حتى 15 أكتوبر لحماية المزارعين من الأسعار المنخفضة وتشجيع المشتريات المحلية للحبوب من مجلس الحبوب التركي الحكومي، وتوفير سوق مواتية للمزارعين.
وتقدمت مطاحن الدقيق بطلب للسماح لها باستيراد 15 بالمئة على الأقل من الحصص المخصصة للمجلس.
وقال هالوك تيزجان رئيس اتحاد صناع الدقيق التركي "سُمح باستيراد القمح للمطاحن ومصدري المنتجات، و85 بالمئة من المشتريات سيجري عبر مخزونات مجلس الحبوب وبعد استكمال الشراء، ستُستمد النسبة المتبقية البالغة 15 بالمئة عبر استيراد القطاع الخاص".
وقال لرويترز إن القواعد الجديدة أصبحت الآن سارية ومن المتوقع أن تستمر هذه القيود حتى نهاية العام.
ولم تصدر أنقرة بيانا رسميا عن انتهاء حظر الاستيراد ولا عن القواعد المطبقة بعد ذلك.
وقال تجار حبوب أوروبيون في الأسابيع القليلة الماضية إن الحظر أوقف تقريبا استيراد تركيا القمح الرخيص من منتجي البحر الأسود، لا سيما القمح الروس، مما منع مستهلكي الدقيق من الاستفادة من الأسعار المنخفضة.
وقال تجار للسلع الأساسية إن كميات كبيرة من القمح الروسي شُحنت إلى تركيا في الأشهر القليلة الماضية وخُزنت في مستودعات جمركية، بحيث لا تُحتسب كواردات حتى يتم بيعها في السوق المحلية.
وهذا يعني أن كميات كبيرة من القمح الروسي متوافرة في السوق التركية للتسليم سريعا إذا جرى تخفيف حظر الاستيراد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا القمح أنقرة القمح الروسي تركيا تركيا القمح استيراد القمح تركيا القمح أنقرة القمح الروسي تركيا أخبار تركيا استیراد القمح
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين بسرقة مكونات بـ5 ملايين دينار تخص مصنع الدقيق
أعلن مكتب النائب العام حبس متهمين بسرقة مكونات تشغيلية بـ5 ملايين دينار تخص مصنع الدقيق والأعلاف قبل 13 عاما، إلى جانب ملاحقة متهمين آخرين.
وبحسب تحقيقات النيابة، فقد اتضح أن صندوق الإقراض ورّد تلك المكونات في العام 2010 قبل أن “تُسرق” من مخزن المصنع في 2011.
وبحسب المكتب، فقد اتضح أن مالك إحدى الشركات التجارية حصل على المكونات وهو يعلم أنها مسروقة، ثم تآمر مع آخرين لفسخ عقد أبرمه صندوق الإقراض من أجل توريد احتياجات المصنع، ووقع عقدا مماثلا مع الصندوق بـ3 ملايين دينار.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العاممصنع الدقيق Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل