تركيا تخفف قواعد استيراد القمح مع اقتراب انتهاء حظر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
خففت أنقرة، أكبر مُصّدر للدقيق (الطحين) في العالم، قواعد استيراد القمح قبل انتهاء مقرر في منتصف ليل الثلاثاء لحظر تفرضه على استيراده، بحسب ما أعلن اتحاد صناع الدقيق التركي.
وفي يونيو، حظرت تركيا استيراد القمح حتى 15 أكتوبر لحماية المزارعين من الأسعار المنخفضة وتشجيع المشتريات المحلية للحبوب من مجلس الحبوب التركي الحكومي، وتوفير سوق مواتية للمزارعين.
وتقدمت مطاحن الدقيق بطلب للسماح لها باستيراد 15 بالمئة على الأقل من الحصص المخصصة للمجلس.
وقال هالوك تيزجان رئيس اتحاد صناع الدقيق التركي "سُمح باستيراد القمح للمطاحن ومصدري المنتجات، و85 بالمئة من المشتريات سيجري عبر مخزونات مجلس الحبوب وبعد استكمال الشراء، ستُستمد النسبة المتبقية البالغة 15 بالمئة عبر استيراد القطاع الخاص".
وقال لرويترز إن القواعد الجديدة أصبحت الآن سارية ومن المتوقع أن تستمر هذه القيود حتى نهاية العام.
ولم تصدر أنقرة بيانا رسميا عن انتهاء حظر الاستيراد ولا عن القواعد المطبقة بعد ذلك.
وقال تجار حبوب أوروبيون في الأسابيع القليلة الماضية إن الحظر أوقف تقريبا استيراد تركيا القمح الرخيص من منتجي البحر الأسود، لا سيما القمح الروس، مما منع مستهلكي الدقيق من الاستفادة من الأسعار المنخفضة.
وقال تجار للسلع الأساسية إن كميات كبيرة من القمح الروسي شُحنت إلى تركيا في الأشهر القليلة الماضية وخُزنت في مستودعات جمركية، بحيث لا تُحتسب كواردات حتى يتم بيعها في السوق المحلية.
وهذا يعني أن كميات كبيرة من القمح الروسي متوافرة في السوق التركية للتسليم سريعا إذا جرى تخفيف حظر الاستيراد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا القمح أنقرة القمح الروسي تركيا تركيا القمح استيراد القمح تركيا القمح أنقرة القمح الروسي تركيا أخبار تركيا استیراد القمح
إقرأ أيضاً:
موانئ المغرب على المتوسط تستعيد عافيتها مع تحسن كميات الصيد في فبراير
سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية لشمال المغرب، مع متم شهر فبراير الماضي، ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.
وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بلغ 3504 أطنان.
وأضاف المصدر ذاته أن القيمة التجارية لمنتجات الصيد البحري المفرغة، بين فاتح يناير ومتم فبراير، سجلت ارتفاعا بنسبة 21 في المائة، حيث وصلت إلى 192,24 مليون درهم، مقابل 158,78 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وحسب الأنواع، فقد تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة ضمن الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، إلى 582 طنا (ناقص 25 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 8,27 مليون درهم (ناقص 23 في المائة)، مقابل 777 طنا و 10,78 مليون درهم قبل عام.
بالمقابل، سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة زيادة بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 384 طنا بقيمة سوقية تناهز 16,27 مليون درهم (زائد 20 في المائة)، مقابل 350 طنا و 13,58 مليون درهم على أساس سنوي.
كما سجلت كمية الرخويات المفرغة ارتفاعا مهما لتصل إلى 2293 طنا (زائد 21 في المائة) بقيمة تعادل 153,77 مليون درهم (زائد 22 في المائة)، فيما سجلت كمية القشريات المفرغة ارتفاعا بنسبة 33 في المائة، لتناهز 177 طنا، بقيمة تصل إلى 12,69 مليون درهم (زائد 52 في المائة).
يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين سجلت زيادة، من حيث القيمة، بنسبة 13 في المائة لتصل إلى قرابة 2,29 مليار درهم، فيما بلغ وزن هذه المنتجات 67 ألفا و 644 طنا، بانخفاض بنسبة 27 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت.
كلمات دلالية المغرب بحار صيد موانئ