قال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء، إن هناك خمس معيقات تحول دونَ تطور قطاع بناء السفن، تُؤَثِّرُ سَلْبًا على التنافسية (لا سيما من حيث أسعار الخدمات)، وعلى الطلب المُوَجَّه للقطاع على الصعيد الوطني.

وأوضح الشامي في اللقاء التواصلي لتقديم تقرير حول « تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب: رهانٌ حاسمُ لتقوية مسلسَل التصنيع وتعزيز السيّادة الاقتصادية »، أن المغرب يحرم من الاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق صناعة السفن على مستوى التصدير، ويَحُولُ دونَ تقليصِ التَّبَعٍية للواردات.

ووفق الشامي، يقدر « حجمُ سوق التصدير (سواء الأطلسية أو المتوسطية) بحوالي 11 مليار دولار أمريكي سنويا على مدى السنوات العشر الأخيرة ».

ويرى الشامي أن المعيقات التي تحول دون تطور قطاع بناء السفن، تتمثل في « تعدد المتدخلين، في ظل غياب استراتيجية عمومية مُنْدَمِجة تُشْرِك مختلف الفاعلين المعنيين في المنظومة »، و »إشكالية توفر الوعاء العقاري الملائم وكُلْفَة وضْع البنيات التحتية ».

ويتعلق الأمر أيضا بوجود « إطار قانوني وجبائي غير ملائم بالقدر الكافي لحاجيات القطاع ومتطلباته »، ثم « غياب منتوجات تمويلية تلائم طبيعة مخاطر الاستثمار في قطاع صناعة السفن »، وأيضا « خصاص ملموس في الموارد البشرية المؤهَّلة في العديد من التخصصات التي يحتاجُها القطاع ».

وأوضح الشامي أن « النهوض بقطاع صناعة السفن يعتبر من الدعامات الأساسية من أجل تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي »، مشيرا إلى أن « بناء قطاع وطني تنافسي لصناعة السفن لن يُمَكِّنَ من تنويع وإغناء مكونات القطاع الصناعي لبلادنا فَحَسْب، بل سيتيح أيضاً حَفْزَ نقل التكنولوجيا والمهارات، وإدماج الموارد البشرية باختلاف مستويات تأهيلِها ».

وشدد المتحدث على أن « مجال صناعة السفن يَعرِفُ تركيزاً قوياً في مختلف تخصصاته، ويُهَيْمِنُ عليه فاعلون دوليون تقليديون، وبالتالي، من الصَّعْبِ على دولٍ أخرى صاعدة أو في طريق النمو أن تَدْخُلَ أسواقَ هذا القطاع ».

كلمات دلالية الشامي، المجلس الاقتصادي، صناعة السفن

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: صناعة السفن

إقرأ أيضاً:

مدخولات العراق المالية للفترتين (1972–2003) و(2004–2024) وأسباب غياب الإنجازات الاستراتيجية

بقلم الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..

شهد العراق خلال العقود الخمسة الماضية تحولات كبرى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي إلا أن هذه التحولات لم تنعكس بشكل فعلي على مستوى التنمية أو البنية التحتية أو الاستقرار الاقتصادي، رغم دخول مئات المليارات من الدولارات إلى خزينة الدولة.
فيما يلي مقارنة تفصيلية بين الإيرادات المالية التي دخلت للعراق قبل وبعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 مع تحليل لأسباب غياب الإنجازات الاستراتيجية.

أولًا
الإيرادات المالية من 1972 إلى 2003

1- فترة ما قبل الحرب (1972–1980)
• شهدت هذه الفترة نموا ملحوظاً في الإيرادات النفطية، من ( 219 مليون دينار عراقي ) إلى ( 8.9 مليار دينار )
• بمتوسط سنوي تقريبي قدره 5 مليار دولار، بلغ مجموع الإيرادات خلال هذه الفترة: 45 مليار دولار

فترة الحرب العراقية–الإيرانية (1980–1988):
• رغم الحرب، استمرت الإيرادات ولكن بشكل متذبذب.
• بمتوسط تقديري ( 10 مليار دولار سنوياً ) مجموع ( 90 مليار دولار ) الفترة ما قبل الحصار (1989–1990)
• شهدت الدولة تحسنًا نسبيًا بالإيرادات ، قُدّرت بنحو 15 مليار دولار. فترة الحصار والنفط مقابل الغذاء (1991–2003)
• في البداية كانت الإيرادات شحيحة ، ثم تحسنت مع برنامج النفط مقابل الغذاء و كان مجموع الإيرادات في هذه الفترة قُدّر بـ: 70 مليار دولار.

الإجمالي من 1972 إلى 2003:
≈ 220 مليار دولار أمريكي

ثانيًا
الإيرادات المالية من 2004 إلى 2024

اعتمدت الإيرادات العراقية في هذه الفترة بشكل شبه كلي على صادرات النفط ، مع غياب شبه تام للتنويع الاقتصادي وفيما يلي تقدير الإيرادات سنويًا

متوسط الإيرادات السنوية تراوح بين 18 مليار دولار في عام 2004 إلى أكثر من 115 مليار دولار في عام 2022.

المجموع التراكمي خلال 21 عامًا ( 1.476 تريليون دولار أمريكي )

ثالثًا
التحليل والمقارنة
المؤشر ما قبل الاحتلال (1972–2003) ما بعد الاحتلال (2004–2024)
مجموع الإيرادات 220 مليار دولار 1.476 تريليون دولار
عدد السنوات 31 سنة 21 سنة
متوسط سنوي تقريبي 7.1 مليار دولار 70 مليار دولار

ملاحظات مهمة
ــــــــــــــــــــــ
رغم الفارق الهائل في الإيرادات بعد 2003 ، إلا أن العراق لم يشهد نقلة نوعية في البنية التحتية ، أو تحسنًا ملموسًا في الخدمات العامة ، أو بناء مؤسسات حقيقية فاعلة.

رابعًا
الأسباب الرئيسة لضياع هذه الثروات
1. الفساد الإداري والمالي
• العراق احتل مراكز متقدمة في مؤشرات الفساد العالمية.
• مئات المليارات أهدرت في عقود وهمية ، ومشاريع غير مكتملة ، ورواتب فضائية

2. غياب الرؤية الاستراتيجية

• لم تتبنَ الحكومات المتعاقبة خططًا طويلة الأمد للتنمية أو تنويع الاقتصاد
• التركيز اقتصر على التوظيف الحكومي والاستهلاك ، دون بناء قطاعات منتجة.

3. المحاصصة والطائفية

نظام الحكم ما بعد 2003 بني على أسس طائفية ومحاصصة حزبية أدى ذلك إلى توزيع المناصب والثروات وفق الولاء السياسي وليس الكفاءة

4. الأزمات الأمنية والحروب الداخلية

• الاحتلال ، الإرهاب ، الحروب الطائفية ، ومعركة داعش كلّها استنزفت الدولة ماليًا وأمنيًا.
• ملايين المهجرين وأضرار البنية التحتية كبّدت الدولة خسائر فادحة.

الخلاصة

من المؤلم أن تُهدر أكثر من 1.5 تريليون دولار خلال عقدين دون أن تترك أثرًا حقيقيًا في حياة المواطن العراقي أو مستقبل الأجيال.
إن هذا الفشل ليس اقتصاديًا فقط ، بل هو فشل سياسي وإداري وأخلاقي يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الحكم ، وبناء مشروع وطني جامع يعيد توجيه الثروة نحو البناء لا الخراب

حيدر عبد الجبار البطاط

مقالات مشابهة

  • ترامب: استعادة 500 مليون دولار من جامعة كولومبيا
  • إعلان الحرب على صناعة السفن
  • السفينة الحربية الصينية التي أظهرت تخلف البحرية الأميركية
  • مدخولات العراق المالية للفترتين (1972–2003) و(2004–2024) وأسباب غياب الإنجازات الاستراتيجية
  • السيسي: مصر خسرت 7 مليارات دولار خلال عام 2024 نتيجة أزمة البحر الأحمر
  • منتدى الاستثمار الرياضي يسلط الضوء على ريادة المملكة في صناعة الرياضات الإلكترونيّة
  • أهالي منطقة الحولة بريف حمص يعيدون بناء وترميم منازلهم التي دمرها النظام البائد
  • بحلول 2030.. الجزائر تتجه لتحقيق «30 مليار دولار» من الصادرات
  • صناعة السفن الخشبية العمانية إرث بحري وجذور تاريخية تعود إلى آلاف السنين
  • 1.4 مليار دولار..الملك سلمان للإغاثة يدعم القطاع الصحي في 53 دولة