رئيس نيابة الاحتيال المالي: الإبلاغ الفوري هو المفتاح لاسترداد الأموال
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
نيابات الاحتيال المالي تعمل على مدار الساعة وبياناتك في نظام “أبشر” خط أحمر
حماية بياناتك مفتاح أمانك والاستثمار السريع فخ المحتالين
المملكة الأقل في جرائم الاحتيال المالي وتتصدر مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024
الجرائم المالية في السعودية أقل من المتوسط العالمي بفضل الأنظمة الإلكترونية المحصنة
الاستثمار السريع من أبرز خدع الاحتيال المالي
السعودية تواصل مكافحة جرائم الاحتيال المالي بأحدث وسائل الأمان السيبراني والتشريعات الجزائية
التحقق من الروابط الإلكترونية وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية
أكد فضيلة الدكتور نايف الواكد رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة إلى تزايد جرائم الاحتيال المالي عالمياً، مشيراً إلى أن المملكة الأقل عالمياً في مثل هذه الجرائم، وعلى أهمية وعي الأفراد بالأساليب التي يستخدمها المحتالون.
وأشار رئيس نيابة الاحتيال المالي إلى أن المملكة تفخر بحصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني (GCI) لعام 2024 في الفئة الأعلى، مما يعكس قوة الأنظمة الإلكترونية الحكومية وحمايتها الفائقة، وأكد أنه بناءً على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، لم يتم تسجيل أي جريمة احتيال مالي ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للمملكة، وأن جميع الجرائم المسجلة كانت نتيجة استغلال الجناة للبيانات الشخصية للضحايا.
اقرأ أيضاًالمجتمع“صندوق الشهداء والمصابين والأسرى” يفوز بجائزة أفضل فريق للموارد البشرية بدول الخليج
كما أوضح فضيلته أن نيابات الاحتيال المالي تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة (7/24) في جميع مناطق المملكة، لتلقي بلاغات الاحتيال المالي من جهات الضبط الجنائي، وأضاف أن الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك يعد خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها ومنع تحويلها للخارج.
كما أشار رئيس نيابة الاحتيال المالي إلى أن المملكة أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي، وأن حجم عمليات الاحتيال المالي عالمياً بلغت 6.5 تريليون دولار في عام 2021، وحجم النمو في قضايا الاحتيال المالي يزداد بنسبة ١٥٪، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 10.5 تريليون دولار في 2025.
وأكد فضيلته أن بيانات المواطنين في الخدمات الحكومية مثل “أبشر” و”النفاذ الوطني” هي خط أحمر، ويجب على الجميع توخي الحذر وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، وأضاف أن المحتال يمكنه الوصول حتى مع وجود جدار حماية قوي إذا كان بحوزته المفتاح، وهو بياناتك الشخصية، وأشار إلى أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، وعدم الانسياق وراء الاعلانات الوهمية.
فيما أكد الواكد على أن النيابة العامة والجهات الأخرى يقومون بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً على أن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة وستضل النيابة العامة تلاحق المحتالين.
ونوه فضيلته على نصائح عملية حول كيفية التأكد من سلامة الروابط الإلكترونية وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال، كما شدد على ضرورة تفحص الروابط بدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحتها قبل التفاعل معها، بالإضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال مهما كانت المبالغ المعنية قليلة.
وأشار فضيلة رئيس الاحتيال المالي إلى وحدة تحليل أنماط الجريمة في النيابة العامة والتي يشرف عليها معالي وكيل النيابة العامة بشكل مباشر وتقوم على تحليل البيانات ودراسة الأنماط الإجرامية؛ لتحديد العلاقات بين الجرائم والمجرمين، مما يساعد في الكشف عن الجرائم المتكررة، وتوزيع الجريمة جغرافياً، ودراسة الأحجام المتحصلة، ووجهة تلك المتحصلات دولياً، وغير ذلك من البيانات، وتقديم رؤى دقيقة وعميقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية جرائم الاحتیال المالی النیابة العامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف تفجيرات العدو للمنازل في جنين وطولكرم
الثورة نت/..
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تفجيرات العدو الصهيوني للمنازل في جنين وطولكرم، ووضع حد لمخططات التهجير، ووقف جرائم الكيان الغاصب ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي.
وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، في بيان صحفي، اليوم الأحد، التفجيرات التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني في مخيمي جنين وطولكرم، بما في ذلك إقدامها اليوم على تفجير أحياء واسعة من مخيم جنين، في مشهد وحشي يعكس حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة، ويجسد أحد مظاهر حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت إنه لطالما حذرت من مخططات العدو الهادفة إلى نقل جرائم التطهير العرقي والتدمير من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، تحت ذرائع واهية لإخفاء استهدافه المباشر للمدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، مضيفة أن ذلك يأتي في سياق تنفيذ سياسات وتعليمات اليمين الصهيوني المتطرف الحاكم، الذي يجاهر بدعواته لضم الضفة الغربية وفرض القانون الصهيوني عليها، متغذيا على دوامة العنف والدمار لتحقيق أطماعه الاستعمارية وإطالة أمد بقائه في الحكم.
وحمّلت الوزارة سلطات العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، وجرائم التفجيرات والأحياء السكنية التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره في الضفة الغربية.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً