اعتبرته احتجاز تعسفي.. مطالبات دولية للحوثيين بالافراج عن المحتجزين على ذمة الاحتفال بثورة 26 سبتمبر

 

قالت "هيومن رايتس واتش" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" (مركز القاهرة) اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثي اعتقلت عشرات الأشخاص في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول 2024 بسبب احتفالهم السلمي أو منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول "ثورة 26 سبتمبر" في اليمن، وهي ذكرى تأسيس الجمهورية العربية اليمنية عام 1962.

 

وفي بيان مشترك قالت المنظمة والمركز إن جماعة الحوثي لم توجّه تهما إلى الكثير من المحتجين، مما يرقى إلى الاحتجاز التعسفي.

 

ودعا البيان الحوثيين الإفراج فورا عن كافة المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم عشرات موظفي "الأمم المتحدة" والمجتمع المدني في اليمن، الذين تم اعتقالهم وإخفائهم خلال الأشهر الأربعة الماضية.

 

وبحسب البيان فإن الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن، يعتقدون أنه ينبغي الاحتفال بدلا من ذلك بيوم 21 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم الذي سيطروا فيه على صنعاء.

 

وقالت آمنة القلالي، مديرة البحوث بمركز القاهرة: "قمع الاحتجاجات وأي أنشطة تخالف معتقدات الحوثيين وأيديولوجياتهم يمثل انتهاكا إضافيا في سجل انتهاكات الحوثيين الطويل لحقوق الإنسان في ظل إفلات تام من العقاب".

 

وأضافت منذ 21 سبتمبر/أيلول تقريبا، بدأ الحوثيون يعتقلون عشرات الأشخاص في محافظات صنعاء وعمران وذمار وإب والحديدة والمحويت وتعز والبيضاء والضالع وحجة على خلفية الاحتجاجات. يُفترض أن هذه الاعتقالات وحظر جميع المظاهرات هي محاولة للحيلولة دون التعبئة الجماعية التي يمكن أن تتحدى سلطة الحوثيين.

 

بحسب صحفي قابله مركز القاهرة، اعتُقِل 209 أشخاص على الأقل في محافظة عمران وحدها، بينهم أطفال وكبار في السن، "يتجاوز عمر بعضهم 75 عاما". وفقا لـ"رابطة أمهات المختطفين"، فإن "عددا كبيرا من المحتجزين من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما".

 

قابل مركز القاهرة وهيومن رايتس ووتش 11 شخصا، بينهم أقارب ومحامون وأشخاص على اتصال وثيق ببعض المحتجزين، للوقوف على تفاصيل الاعتقالات.

 

 وراجعت هيومن رايتس ووتش أيضا ثلاثة فيديوهات تم تداولها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تُظهر الترهيب والتهديدات المتعلقة بالاحتجاجات.

 

ووفق المنظمة فإنه في كلتا الحالتين، لم يقدم الحوثيون مذكرة توقيف أو مذكرة تفتيش، في انتهاك للقانون اليمني والقانون الدولي.

 

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يواصل الحوثيون دعوة المجتمع الدولي إلى احترام حقوق الفلسطينيين في غزة، بينما ينتهكون في الوقت نفسه حقوق اليمنيين الذين يعيشون في الأراضي التي يُسيطرون عليها. يتعين عليهم أن يُبدوا للشعب اليمني الاحترام نفسه الذي يطالبون به للفلسطينيين، بدءا من وقف هذه الحملة التي لا نهاية لها من الاعتقالات التعسفية".

المصدر: الموقع بوست