محافظ القليوبية: تقديم تسهيلات للمواطنين الجادين في طلبات تقنين أوضاعهم
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدَّ المهندس أيمن عطية، أن ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة ذو أهمية قصوى في العمل ويجب التعامل بكل حزم لإسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين حتى الأن وإدراجها في حملة الإزالة الحالية للموجة (24)، مع التنسيق الكامل مع جهات الولاية ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون، وعلى الجانب الآخر تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين المُتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم لسرعة الإنتهاء من هذا الملف للحفاظ على حقوق الشعب والدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ القليوبية، لمناقشة مُستجدات العمل في ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة، واستعراض الموقف التنفيذي الحالي للوقوف على كافة المعوقات وتذليلها، وذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المُدن والأحياء ومديري إدارات المساحة والشؤون القانونية والهندسية والمالية والحسابات والأملاك والمركز التكنولوجي.
وخلال الاجتماع جرى استعراض الموقف التنفيذي الحالي والمستجدات الخاصة بملف التقنين وأعداد الطلبات المُقدمة وعرض جميع الطلبات المستوفي منها وإجمالي العقود المُحررة وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مُستحقات الدولة.
كما جرى مناقشة عدد الطلبات الغير جادة في التقنين سواء من خلال عدم سداد الرسوم أو غير المستوفاة ملفاتهم، ووجه محافظ القليوبية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات الغير جادة ومن ثم استرداد الأراضي بكل حزم، مُطالبًا بسرعة إعداد تقرير كامل للطلبات التي تم رفضها وما لم يتم سدادها وتحرير قرارات إزالة فورية لإدراجها في حملة الإزالة الحالية للموجة (24) بالتنسيق مع جهات الولاية، مُشدداً على محاسبة المُقصرين في عملهم، مع تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من جميع العقود للمواطنين الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة المُمتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفاً امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع هيبة الدولة.
وفي السياق ذاته وجه عطية بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة من فحص الملفات المتبقية والبت فيها للحالات الجادة، واستيفاء المُستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم لتقنين أوضاعهم، مع ضرورة حث المواطنين غير المستوفاة ملفاتِهم بضرورة تقديم المُستندات اللازمة والاستفادة من حزمة التيسيرات المُقدمة لهم من الدولة، مُشيرًا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصًا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار لهم.
كما أوضح المحافظ أن هناك خطة زمنية مُحددة لإنهاء كل الطلبات المُقدمة للتقنين على مستوى المحافظة ككل سواء عقود أو استرداد، كما تم عرض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية والحالية، مُوجهًا بتذليل كافة المُعوقات وتسريع وتيرة العمل لإنجاز جميع الحالات.
وفي سياق مُتصل أكد المحافظ على المُضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المُقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الدولة، مُشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تسعى لاستعادة حقوقها وحقوق المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ القليوبية ملف تقنين الأراضي استرداد أراضي الدولة الأراضى المملوكة للدولة تقنین أوضاعهم الم قدمة
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يرسل إنذارات أخيرة للمتعدين على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، التابعة لولاية الإصلاح الزراعى، وجاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و المهندس أسامة القاضى مدير مديرية الإصلاح الزراعى بدمياط ومديرى ادارتى الأملاك و مركز المعلومات بديوان عام المحافظة.
وتابع "الدكتور أيمن الشهابي" خلاله الإجراءات المُتخذة خلال الفترة الماضية. كما ناقش كافة المعوقات التى تواجه هذا الملف، وذلك لتخطيها وتسريع وتيرة العمل به وتقنين أوضاع تلك الأراضى وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لتلك المنظومة.
وبحث حافظ دمياط كافة خطوات العمل بالمرحلة المقبلة؛ لتقنين الوضع و التصالح لبعض الحالات وكذلك آليات تقنين أوضاع الحالات المستوفاة للشروط لتحرير عقود حق الانتفاع او التمليك وذلك بالقيمة التى تحددها اللجنة الرباعية ، وبحث "المحافظ" أيضًا إستراتيجية التعامل مع بعض الحالات و سُبل استعادة الاراضى المغتصبة.
وشدد الدكتور أيمن الشهابى على ضرورة الإسراع بخطوات العمل بتلك المنظومة ، وتنفيذ كافة التوصيات التى تم تحديدها خلال الاجتماع لنهو الإجراءات الخاصة للفحص والمعاينة بالحالات والطلبات المقدمة وفقًا للوائح والقوانين المُنظمة، بما يحقق طفرة بمعدلات التنفيذ بها.
ولفت إلى اهتمام المحافظة بهذا الملف، لاستيداء حق الدولة والشعب، وتحقيق سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية، وأكد ضرورة إخطار المواطنين بانذارات قانونية بسرعة الحضور لسداد المستحقات والا سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية باسترداد الأراضي.