الحكومة: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات الدولة الأردنية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
العبداللات: الأردن استعرض حالة حقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية
أكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات، أن الأردن يتابع الآليات الدولية فيما يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وقدمت تقريرها الأولي.
وقال العبداللات، خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن هذا التشاور لإعداد التقرير الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2024، ومشيرا إلى أن الأردن استعرض حالة حقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية؛ حيث تم توجيه 226 توصية في التقرير الثالث في عام 2018، حظيت 149 منها بموافقة الدولة الأردنية لتنفيذها مع مختلف الجهات المعنية.
ومن جهتها أشارت القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدير الحارس، إلى اهتمام الأردن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي تمثل في صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و تعديلات نظام الخدمة المدنية رقم 6 لعام 2022 ألغت شرط الخلو من الإعاقات عند التعيين ومنحت لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهام إضافية تتعلق بإصدار التقارير الفنية الخاصة بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام لغايات توفير بيئة عمل خالية من العوائق المادية والحواجز السلوكية وتعزيز فرص توظيفهم في القطاع العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة رئاسة الوزراء حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
استقبل أمس الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولوف سكوج ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيداً بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان.
واستعرض الوزير مجهودات الوزارة في مجال حماية حقوق الانسان لتحسين أساليب العمل وتبسيط إجراءاته وإعداد أدلة خدمة للمواطنين وتطبيق معايير الجودة لأداء المحاكم
وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالبرلمان المصري والذي روُعي في إعداده تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة وهو ما يتوافق والمعايير و المعاهدات الدولية
ومن جانبه أبدي السيد أولوف سكوج تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.