وزير المالية: 19.8 مليار جنيه استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي تبلغ ١٩،٨ مليار جنيه، فى مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانىء الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية، ونستهدف خلال العام المالى الحالى ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، ويجرى دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.
قال الوزير، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، فى إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية، على نحو يساعد فى دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام الفعال فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين؛ أخذًا فى الاعتبار قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة الأكثر كفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة فى ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ومن ثم وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية فى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، موضحًا أن نظام «المشاركة مع القطاع الخاص» يفتح آفاقًا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال.
أوضح الوزير، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر عقودًا متوازنة وجاذبة للمستثمرين، وجهات التمويل المحلية والدولية، بما يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا فى إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، تجعله أكثر قدرة على الدخول فى شراكات متعددة الأطراف تخدم المسار التنموي المصرى.
أكد عاطر حنورة رئيس وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، أننا مستمرون في مسيرتنا للتوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» من تحديات داخلية وخارجية.
قال إننا لدينا نماذج ناجحة لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في مختلف المجالات، ونستهدف التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذًا فى الاعتبار أن مصر هى الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بإفريقيا والدول العربية، وقد استقبلت وزارة المالية خلال العامين الماضيين وفودًا من السودان وليبيا وبوروندى وجنوب إفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني فى تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام «P.P.P» والممولة من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة.
أوضح أن أوزباكستان طلبت أيضًا، على هامش اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، التعاون مع وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية فى دفع هذا المسار التنموى المحفز للاستثمارات الخاصة، والتوظيف الأمثل للخبرات المصرية الممتدة فى تذليل أي عقبات أو تحديات بحلول مبتكرة وعملية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشارکة مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاح المالى والاقتصادي عملية ممتدة ومستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإصلاح المالى والاقتصادي عملية ممتدة ومستدامة، وأكبر من برامجنا الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية، وقد حققنا نتائج إيجابية للأداء المالى فى الربع الأول من العام المالى الحالى، تعزز مسار الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية فى إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين باستمرار، وأننا لدينا مساحة وتنوع ومرونة فى تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة، ونسعى دائمًا لتنويع الأدوات والأسواق.
قال الوزير، ردًا على أسئلة ممثلى مجتمع الأعمال فى حلقة نقاشية نظمتها «N Gage» و«LYNX» للخدمات الاستشارية»، إننا نفذنا ١٠ إصلاحات مؤسسية خاصة بالسياسة المالية، تجعلنا أكثر قدرة على إدارة المخاطر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، حيث تم وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، يسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وسيتم لأول مرة وضع «إطار موازني متوسط المدى» اعتبارًا من العام المقبل؛ لوضع مستهدفات وأولويات لمدة ٣ سنوات، لافتًا إلى أنه تم توسيع مفهوم الحكومة العامة ليتضمن كافة الهيئات الاقتصادية وأجهزة الموازنة من أجل صورة أكثر شمولاً للأداء المالى للدولة.
أضاف: أننا نسعى لوجود مساحة كافية من المرونة فى موازنات كل الجهات لتحقيق الأولويات الوطنية على مستوى الدولة، موضحًا أن وضع «سقف الدين» ومكونات استراتيجية الدين يساعدنا فى تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل مع زملائنا بالحكومة ووزارة الاستثمار على توحيد جهات التعامل مع المستثمرين وجهة التحصيل أيضًا ومراعاة تخفيف الأعباء بقدر الإمكان.
أكد أن أولويات السياسات المالية تتركز فى دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومجتمع الأعمال، وخلق سياسة وإدارة ضريبية محفزة للاستثمار ترتكز على شراكة حقيقية مع الممولين، واستهداف دعم الاقتصاد بسياسات أكثر تأثيرًا فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ومن خلال دور أكبر للقطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بمبادرات أكثر استهدافًا لتحسين خدمات الصحة والتعليم.
أضاف الوزير، أننا نعمل على الاستفادة من البيانات الضخمة بالنظم الضريبية المميكنة فى إدارة المخاطر وتحسين الخدمات الضريبية للممولين، وسيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بالكامل، خلال العام المالي الحالى، أخذًا فى الاعتبار أن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين، والنظام المركزي للمقاصة يخلق قدرًا من السيولة للشركات، وأننا نسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية بتخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل الطوعي بمد جسور الثقة والشراكة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك منظومة ضريبية متكاملة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، مع العمل على التوسع فى الفحص بالعينة لكل الممولين بإدارة سليمة للمخاطر وتطوير منظومة الرأي المسبق بما يدفع الاستثمار.
أكد ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، أن تحقيق الاستقرار المالى ضرورى لنمو القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وأننا ملتزمون بتطبيق الممارسات العالمية فى إدارة المالية العامة للدولة وتسجيل المستهدفات، وأن هناك مبادرات ترتبط بالأهداف ذات الأولوية لتحفيز الصناعة والصادرات وإنتاج الطاقة النظيفة وتوطين التكنولوجيا، بما فى ذلك التحول للطاقة الأكثر كفاءة، واستراتيجية لتصنيع السيارات، وحافز للتوسع فى الغرف الفندقية.
مسؤول إسرائيلي: الهجوم على إيران قبل الانتخابات الأمريكية