تعليم النواب تناقش إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بحضور ممثلي عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والتخطيط والمعاهد الزهرية ، بالاشتراك مع مكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة.
ويتضمن مشروع القانون ٩ مواد تشمل إنشاء المجلس وتشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومادة خاصة بانعقاده ومادة خاصة بمباشرة اختصاصات المجلس لتحقيق أهدافه وكذلك تشكيل الامانة الفنية للمجلس بجانب مادة النشر.
وأكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب النائب سامي هاشم علي اهمية مشروع القانون مؤكدا علي ضرورة إنشاء المجلس مشيرا إلي أن اللجنة تتقدم بوافر الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء علي ارسال هذا المشروع بعد التوافق علي تعاونه الكامل واستجابة لكل الطلبات التوافقية بين اللجنة وبين مجلس الوزراء بعد ورود تعديلات الحكومة في مشروع القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنشاء المجلس الوطني للتعليم مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
تعرف على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته، كما أحاله إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه.
وتنشر “البوابة نيوز” النص الكامل لمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض:
يستهدف مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولى المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومى يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟