تعليم النواب تناقش إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بحضور ممثلي عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والتخطيط والمعاهد الزهرية ، بالاشتراك مع مكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة.
ويتضمن مشروع القانون ٩ مواد تشمل إنشاء المجلس وتشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومادة خاصة بانعقاده ومادة خاصة بمباشرة اختصاصات المجلس لتحقيق أهدافه وكذلك تشكيل الامانة الفنية للمجلس بجانب مادة النشر.
وأكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب النائب سامي هاشم علي اهمية مشروع القانون مؤكدا علي ضرورة إنشاء المجلس مشيرا إلي أن اللجنة تتقدم بوافر الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء علي ارسال هذا المشروع بعد التوافق علي تعاونه الكامل واستجابة لكل الطلبات التوافقية بين اللجنة وبين مجلس الوزراء بعد ورود تعديلات الحكومة في مشروع القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنشاء المجلس الوطني للتعليم مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فى جلساته البرلمانية الأحد المقبل.
كان المجلس قد خصص جلساته البرلمانية في الأسبوع الماضي للاستماع إلى وجهات نظر مختلفة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سواء من الجهات المعنية بالقانون، أو وزارات العدل والخارحية والشؤون البرلمانية والتواصل السياسي، وكذلك أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأعضاء مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة.
دستور ثانٍ للحريات في مصرويستهدف مجلس النواب طرح جميع الآراء حول مشروع القانون، والذي يعد بمثابة دستور ثان للحريات والحقوق، لاسيما أن القانون الجديد يعالج مشكلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أهمية إصدار القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وقال إن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا لإعداد صياغته بشكل يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في القانون الجديدوأشار «الهنيدي» فى تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى الضمانات التى يوفرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وكذلك تحديد صلاحيات مأمور الضبط القضائي، سواء فى التفتيش داخل المنازل أو ضبط المواطنين وتفتيشهم.
تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي الخاطىءوأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان