الري: منظومة الجيل الثاني هدفها مواجهة التحديات في قطاع المياه| فيديو
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن منظومة الجيل الثاني للري هي منظومة هامة جدًا والهدف منها هو مواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاع المياه في مصر، وخاصة مع التطورات الكثيرة التي تواجه منظومة المياه في مصر في الفترة الحالية نتيجة للزيادة السكانية الواضحة والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على قطاع المياه في مصر.
وأضاف غانم في مداخلة هاتفية لفضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، أن هذا هو الهدف الأساسي من وضع منظومة وجيل جديد يستهدف تطوير المنظومة المائية للري بشكل كامل بهدف الوصول إلى الإدارة الأفضل والتعامل الأمثل مع هذه التحديات من تغييرات مناخية وزيادة سكانية.
وتابع، أنه تم مد العمل بمنظومة الجيل الثاني للري حتى 2050 وهذه الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 التي يتم الآن العمل على مدها عام 2050، موضحًا أن منظومة الجيل الثاني هى منظومة تستهدف تطوير شامل للمنظومة المائية من خلال إدخال الرقمنة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي وعلى كل العناصر التي تحقق الإدارة المثلى من مواردنا المائية من خلال محاور متعددة تشمل تطوير في القوة البشرية وتعظيم الاستفادة بكل الامكانات التكنولوجية المتاحة لخدمة قطاع المياه وتعظيم استخدام كل نقطة مياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الري قطاع المياه مصر تغييرات مناخية الخطة القومية للموارد المائية البحث العلمي المياه قطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
مفوضية الاتحاد الأوروبي: دعم قطاع المياه في مصر وصل إلى 600 مليون يورو
قالت السفيرة أنجلينا أيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر و جامعة الدول العربية، إن اليوم العالمي للمياه 2025، يعكس الحاجة الملحة لمواجهة التحديات المتزايدة المتعلقة بالمياه، سواء عالميًا أو محليًا.
وتابعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر و جامعة الدول العربية، خلال مؤتمر اليوم العالمي للمياه اليوم، يسلط الضوء على قضية جوهرية لمصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط: شح المياه، الذي يتفاقم بفعل التغير المناخي.
وأوضحت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر و جامعة الدول العربية، إن مصر تقف عند مفترق طرق، إذ تعتمد على نهر النيل بنسبة 97٪ من مواردها المائية المتجددة، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول معاناة من الإجهاد المائي في العالم، حيث يتجاوز العجز السنوي 25 مليار متر مكعب، ومع تزايد آثار التغير المناخي والنمو السكاني السريع، انخفض نصيب الفرد من المياه في مصر إلى أقل من 550 مترًا مكعبًا سنويًا، ومن المتوقع أن يتجاوز عتبة الفقر المائي المطلق بحلول عام 2027.
وتابعت سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إن الاتحاد الأوروبي، يدرك من خلال شراكته الاستراتيجية مع مصر، أن المياه عنصر أساسي لاستقرار المنطقة، والتنمية المستدامة، والتكيف مع تغير المناخ.
وقد عزز تعاوننا عبر مبادرات كبرى، مثل مبادرة فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي، التي تم إطلاقها هنا في القاهرة، وفي هذا الفندق تحديدًا، خلال أسبوع القاهرة للمياه الماضي، وهو دليل واضح على التزام أوروبا بالمستقبل المستدام لمصر.
وقالت إنه منذ عام 2007، دعم الاتحاد الأوروبي قطاع المياه في مصر بمنح تصل إلى 600 مليون يورو، مما أدى إلى استثمارات بلغت 3.5 مليار يورو، ساهمت في تحسين حياة أكثر من 25 مليون مصري، مشيرة إلي أنه " لقد ساعدت شراكتنا في إنشاء 11,000 كم من شبكات المياه، وتحديث أكثر من 200 محطة معالجة، وتحسين سبل العيش لأكثر من 35,000 أسرة زراعية".
واكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي تعد منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية واحدة من أكثر المناطق ندرة في المياه على مستوى العالم، حيث تمتلك أقل من 1٪ من موارد المياه العذبة المتجددة عالميًا، رغم أنها موطن لنحو 5٪ من سكان العالم. ويزيد من حدة هذه الأزمة النمو السكاني السريع، والتغير المناخي، والموارد المائية المحدودة، مما يزيد من الضغوط على الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
واوضحت أنه تمثل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، إلى جانب مبادرات مثل الشراكة الأوروبية-المصرية في مجال المياه، إطارًا قويًا ينقل التعاون الأوروبي من الدعم التقليدي إلى الشراكة الحقيقية، استنادًا إلى القيم المشتركة والمصالح والتحديات المتبادلة، حيث تكون الاستثمارات التحويلية والابتكار هما المفتاح.
ولفتت إلي إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ملتزمون بمواصلة العمل مع وزارة الموارد المائية والري والشركاء الآخرين في قطاع المياه. نحن نؤمن بأنه معًا يمكننا تحقيق أهدافنا، وتأمين المياه كمورد مستدام وقيم لمصر.