وزير قطاع الأعمال يبحث مع رؤساء الشركات القابضة توسيع الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، لاستعراض خطط العمل وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة ومستجدات تنفيذ المشروعات.
تشجيع وجذب القطاع الخاصوأكد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة، التي يتم تنفيذها في إطار السياسة العامة و«وثيقة سياسة ملكية الدولة» تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
وتابع الدكتور محمود عصمت، خطة التحول الرقمي والموقف التنفيذي لمشروع ERP لتخطيط موارد الشركات، حيث يشمل التطبيق في مرحلته الأولى 11 شركة تابعة في 6 شركات قابضة، مشيرًا إلى تحويل العقود للسداد بالجنيه المصري وتحقيق وفر بقيمة 236 مليون جنيه في العقود الجديدة، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع ومواصلة التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والالتزام ببدء التطبيق الكامل بداية من العام المالي الحالي، وأن تكون البداية بالنظام المالي والموارد البشرية، وتحقيق الربط بين الشركات التابعة والشركات القابضة والوزارة، وكذلك تحقيق الربط مع مصلحة الضرائب فيما يخص الفاتورة الإلكترونية وتوحيد قواعد الصرف، والاستعداد للربط مع هيئة التأمينات الاجتماعية في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة وجود فريق عمل مؤهل في كل الشركات والقطاعات، ودعم البنية الأساسية.
زيادة الصادرات وتوطين الصناعةوأكد عصمت، على تنفيذ الخطة المتكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاسترادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
تحقيق التكامل بين الشركاتوأكد وزير قطاع الأعمال، على ضرورة تحقيق التكامل بين الشركات وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، والتزام الشركات بمعايير الجودة والمراجعة الدورية للسياسات البيعية والتسويقية ومواكبة أحدث الأساليب في هذا المجال بما يسهم في زيادة المبيعات محليا وفتح أسواق خارجية جديدة، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، والتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية.
خطط العمل في قطاع الأدويةوراجع عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات في مختلف القطاعات، ومن بينها خطط العمل في قطاع الأدوية للتوسع في الإنتاج والتصدير مع تحقيق اشتراطات التصنيع الجيد والشراكة مع القطاع الخاص، وموقف مشروعات قطاع التشييد وتحقيق أفضل استخدام للأراضي غير المستغلة لتعظيم عوائد الأصول بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتم التطرق إلى قطاع التعدين ومشروعات شركتي سيناء للمنجنيز والنصر للتعدين، موجهًا بالإسراع في إضافة صناعات جديدة ومنها مشروع الكلسنة لخام الكاولين لتعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية في إطار السياسة العامة بالتوسع في الصناعات التحويلية.
المشروع القومي لصناعة الغزل والنسيجواستعرض وزير قطاع الأعمال، تطورات العمل بالمشروع القومي لصناعة الغزل والنسيج والموقف التفيذي للمصانع الجديدة، مشيرًا إلى أهمية التسويق الجيد للإنتاج الجديد ، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي، وضرورة توفير قطع الغيار اللازمة للماكينات الجديدة، وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين القابضة للسياحة وشركة النصر للسيارات بشأن الأتوبيس الصديق للبيئة الذي تم إنتاجه مؤخرا بشركة النصر، والتوافق مع الاشتراطات المطلوبة للعمل واستخدامه في القطاع السياحي، مشددًا على بدء العمل فورًا لتنفيذ توجيهات الدولة فيما يخص ملف السجائر وزيادة الإنتاج في إطار الجهود المبذولة للتصدي للأزمة وتوفير المنتجات.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد مصطفى، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عماد مصطفى، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أشرف الخولي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والمهندس عادل والي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمحاسب أسامة الحسيني، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمشاركة رشا عمر، مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والمستشار عبد الرحمن شتلة، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، والمهندس نادي ناشد، مسؤول ملف التحول الرقمي بالوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام وزارة قطاع العام وزیر قطاع الأعمال القطاع الخاص فی إطار
إقرأ أيضاً:
«صناعة مستقبل وطن»: شراكة الحكومة والقطاع الخاص في صالح الاقتصاد الوطني
أكد المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة أصبحت مدركة لدور القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأضاف المهندس تامر الحبال في بيان له اليوم، أن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة تأتي في صالح الاقتصاد الوطني.
تنمية الاقتصاد المصريوأشار الحبال إلى أن القطاع الخاص قاطرة للاستثمارات وعلى الحكومة تعزيز وزيادة دور القطاع الخاص لتولي الدور القيادي لدفع وتنمية الاقتصاد المصري.
وقال الحبال إن قطاع الاستثمار المحلى قادر على تنفيذ مشروعات عالمية على أرض مصر وسوف تكون مبهرة.
الشراكة الاستثمارية بين الحكومة والقطاع الخاصوأوضح الحبال أن الشراكة الاستثمارية بين الحكومة والقطاع الخاص تساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وسوف تحتاج الكثير من الأيدي العاملة مما يجعل هناك فرص كثيرة لتشغيل عدد كبير من العمالة، ولذلك الشراكة ستعود بالنفع على المصريين وعلى الاقتصاد المصري.
وشدد الحبال على ضرورة المزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات كثيرة ومجالات متنوعة لاسيما الصناعة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية