وزير قطاع الأعمال يبحث مع رؤساء الشركات القابضة توسيع الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، لاستعراض خطط العمل وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة ومستجدات تنفيذ المشروعات.
تشجيع وجذب القطاع الخاصوأكد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة، التي يتم تنفيذها في إطار السياسة العامة و«وثيقة سياسة ملكية الدولة» تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
وتابع الدكتور محمود عصمت، خطة التحول الرقمي والموقف التنفيذي لمشروع ERP لتخطيط موارد الشركات، حيث يشمل التطبيق في مرحلته الأولى 11 شركة تابعة في 6 شركات قابضة، مشيرًا إلى تحويل العقود للسداد بالجنيه المصري وتحقيق وفر بقيمة 236 مليون جنيه في العقود الجديدة، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع ومواصلة التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والالتزام ببدء التطبيق الكامل بداية من العام المالي الحالي، وأن تكون البداية بالنظام المالي والموارد البشرية، وتحقيق الربط بين الشركات التابعة والشركات القابضة والوزارة، وكذلك تحقيق الربط مع مصلحة الضرائب فيما يخص الفاتورة الإلكترونية وتوحيد قواعد الصرف، والاستعداد للربط مع هيئة التأمينات الاجتماعية في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة وجود فريق عمل مؤهل في كل الشركات والقطاعات، ودعم البنية الأساسية.
زيادة الصادرات وتوطين الصناعةوأكد عصمت، على تنفيذ الخطة المتكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاسترادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
تحقيق التكامل بين الشركاتوأكد وزير قطاع الأعمال، على ضرورة تحقيق التكامل بين الشركات وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، والتزام الشركات بمعايير الجودة والمراجعة الدورية للسياسات البيعية والتسويقية ومواكبة أحدث الأساليب في هذا المجال بما يسهم في زيادة المبيعات محليا وفتح أسواق خارجية جديدة، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، والتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية.
خطط العمل في قطاع الأدويةوراجع عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات في مختلف القطاعات، ومن بينها خطط العمل في قطاع الأدوية للتوسع في الإنتاج والتصدير مع تحقيق اشتراطات التصنيع الجيد والشراكة مع القطاع الخاص، وموقف مشروعات قطاع التشييد وتحقيق أفضل استخدام للأراضي غير المستغلة لتعظيم عوائد الأصول بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتم التطرق إلى قطاع التعدين ومشروعات شركتي سيناء للمنجنيز والنصر للتعدين، موجهًا بالإسراع في إضافة صناعات جديدة ومنها مشروع الكلسنة لخام الكاولين لتعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية في إطار السياسة العامة بالتوسع في الصناعات التحويلية.
المشروع القومي لصناعة الغزل والنسيجواستعرض وزير قطاع الأعمال، تطورات العمل بالمشروع القومي لصناعة الغزل والنسيج والموقف التفيذي للمصانع الجديدة، مشيرًا إلى أهمية التسويق الجيد للإنتاج الجديد ، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي، وضرورة توفير قطع الغيار اللازمة للماكينات الجديدة، وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين القابضة للسياحة وشركة النصر للسيارات بشأن الأتوبيس الصديق للبيئة الذي تم إنتاجه مؤخرا بشركة النصر، والتوافق مع الاشتراطات المطلوبة للعمل واستخدامه في القطاع السياحي، مشددًا على بدء العمل فورًا لتنفيذ توجيهات الدولة فيما يخص ملف السجائر وزيادة الإنتاج في إطار الجهود المبذولة للتصدي للأزمة وتوفير المنتجات.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد مصطفى، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عماد مصطفى، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أشرف الخولي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والمهندس عادل والي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمحاسب أسامة الحسيني، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمشاركة رشا عمر، مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والمستشار عبد الرحمن شتلة، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، والمهندس نادي ناشد، مسؤول ملف التحول الرقمي بالوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام وزارة قطاع العام وزیر قطاع الأعمال القطاع الخاص فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: التشغيل الاقتصادي للمنظومة ومواجهة الفقد الفنى والتجاري ضمن أهداف خطة العمل الحالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار العمل في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالشركات وجودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وكذلك إجراءات مواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على تطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات.
وأوضح أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادى الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات.
وجاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر صباح اليوم، وذلك لمناقشة ميزانية الشركة عن العام المالى 2024/ 2023.
وقال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، مضيفا أنه لامجال إلا ان يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة.
وأشار إلى أهمية الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر وتدقيق الأصول المملوكة فى إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة وتوفير موارد مالية جديدة.
من جانبه، عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرا أوضح فيه تنفيذ إستثمارات بالشركة هذا العام بلغت حوالى 18.29 مليون جنيه.
ويجرى العمل على رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة ، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور فى الأحمال، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وأضاف المهندس جابر دسوقى أن الشركة تنتهج سياسات جديدة تهدف إلى إنشاء بنية أساسية لتجارة الطاقة على المستويين الاقليمى والدولى من خلال المشاركة الفعالة فى المهام الخاصة بعدد من لجان الطاقة والتجمعات على كافة المستويات.
وفى إطار استراتيجية الوزارة والسعى على طريق التحول الرقمى بالتعاون مع الجهات المعنية، وتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات حيث تم الإنتهاء من الربط المكانى لما يقرب من 29.9 مليون مشترك، موضحا إستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية.
كما يتم تطوير الأداء المالى بصفة مستمرة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال إدارة المحفظة المالية للشركة والتى تقوم على أساس سداد الالتزامات الحتمية خاصة الجهات الخارجية للحفاظ على التصنيف الائتمانى.
قال المهندس جابر دسوقى أن هناك اهتمام خاص من قبل الوزارة بالخدمات المقدمة للعاملين ومن بينها تطوير وتحسين أداء الخدمة الطبية، وقامت الشركة القابضة باتخاذ العديد من الإجراءات منها إنشاء نظام معلومات متكامل للقطاع الطبى لتقديم الخدمة بأعلى جودة (إعداد قاعدة بيانات عن العاملين وحالتهم الصحية) وميكنة قرارات المطالبات الخاصة بالمستشفيات والصيدليات لسرعة إنجاز العمل، وتطوير العيادات الخارجية والخدمات العلاجية والعاجلة المقدمة للمرضى من العاملين والمحالين للمعاش بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وإدخال الذكاء الاصطناعى فى قسم الأشعة بمستشفى الكهرباء بألماظة للكشف المبكر عن أورام الرئة والغشاء البلورى.
واشار المهندس جابر دسوقى إلى حرص الشركة القابضة على مواكبة أحدث المتغيرات والتوجهات العالمية بما يحقق العناية الفائقة بالموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين وتم تنفيذ برامج تدريبية وفنية وإدارية وقيادية وتخصصية وندوات وورش عمل للعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتأهيل كوادر جديدة ووضع خطة لتعيين عدد كاف من المهندسين والفنيين لتغطية العجز فى التخصصات، وكذلك تعظيم أوجه التعاون مع الدول العربية والأفريقية فى مجال التدريب وبناء القدرات من خلال تنفيذ دورات تدريبية متميزة للكوادر العربية والأفريقية لعدد 384 متدرب بإجمالى إيرادات 21.8 مليون جنيه.
فى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة والتى تمتد بطول البلاد وعرضها، لاسيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة.