مبادرة "ابدأ مشروعك" ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية فى الفيوم
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية فى جامعة الفيوم ندوة ابدأ مشروعك، التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم.
بحضور الدكتورة نادية عبد العزيز حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعبد الفتاح المليجي مدير الكلية ، وحاضر خلالها مصطفى هلال المدرب المعتمد بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك اليوم الثلاثاء بالكلية.
أشار الدكتور أحمد حسني أن مبادرة ابدأ مشروعك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، ولذلك تعتبر من المبادرات القومية الهامة التي تهدف إلى أن يكون أفراد المجتمع أفرادًا صالحين وقادرين على خدمة أنفسهم ووطنهم، من خلال التوعية بريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر.
وأكد أن جامعة الفيوم بها عدد من المراكز التي تقدم الدورات التدريبية والتأهيلية كما تقوم كلية الخدمة الاجتماعية بإتاحة البرامج وورش العمل من أجل توفير فرص الارتقاء بمهارات وتنمية قدرات للطلاب في كافة المجالات، وخاصة أن بناء الطالب الجامعي هو محور العملية التعليمية ويلزم أن يكون خير سفير لكليته وجامعته على المستويين العلمي والعملي.
كما أضاف الدكتور أحمد حسني أن كلية الخدمة الاجتماعية تحرص على بناء العلاقات ومد جسور التواصل مع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني وبذل المجهودات لتقديم خدمة تعليمية وأنشطة طلابية تليق باسم جامعة الفيوم، إلى جانب تأهيل الطلاب داخل مجتمع الجامعة وخارجها بهدف تقديم الخدمات المجتمعية على كافة الأصعدة والمجالات.
المبادرات الرئاسيةوأضافت الدكتورة نادية عبد العزيز أن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على المبادرات الرئاسية وخاصة فيما يتعلق بمبادرة ابدأ مشروعك من أجل تشجيع ريادة الأعمال وتشجيع الشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ، وكذلك العمل على محاربة البطالة وتنمية الإنتاج وتطوير مهارات رواد الأعمال والتدريب على وضع خطة عمل مالية وتسويقية وخدمية متكاملة الأركان لضمان نجاح تنفيذ المشروعات بنسبة كبيرة بما يعمل في النهاية على دفع عجلة الاقتصاد والدخل القومي.
وخلال الندوة قام مصطفى هلال بالتعريف بمبادرة ابدأ مشروعك وأهدافها والبرامج التأهيلية والدورات التدريبية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تهدف إلى التشجيع على صنع فرص العمل والحث على فكرة العمل الحر.
كما تم استعراض الخدمات المالية والغير مالية التي يقدمها الجهاز وما يتعلق بتمويل المشروعات وتقديم أوجه مختلفة من الدعم الفني والمساعدة في تنفيذ أفكار المشروعات علي أرض الواقع من خلال البدء على أسس علمية ومنضبطة.
ووجه مصطفى هلال الطلاب بالتحلي العزيمة والإصرار والاستفادة من خدمات الجهاز بداية من إيجاد أفكار لمشروعات جديدة ووصفها أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، والعمل على تحديد العملاء المستهدفين وسوق العمل واحتياجاته، وكيفية وطرق نسويق المنتجات والمهارات الفنية التي يجب أن يتحلى بها رواد الأعمال، وصولًا إلى وضع خطة عمل متكاملة للمشروع طبقا للبرنامج المعتمد لمنظمة العمل الدولية.
4 5
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد حسني لخدمة الاجتماعية خدمة المجتمع المشروعات المتوسطة الخدمة الاجتماعیة ابدأ مشروعک
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس