عربي21:
2025-03-25@17:41:04 GMT

هجمات البيجر والووكي توكي والأمن القومي الإسلامي

تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT

في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة في القرن الحادي والعشرين، أصبحت الهجمات الإلكترونية أحد أخطر التهديدات التي تواجه الدول والمجتمعات، وخاصة في مناطق النزاعات. وإسرائيل، التي تعتبر من الدول المتفوقة في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني، تستخدم هذه الأدوات كوسيلة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة.

الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية، من خلال أجهزة "البيجر" و"الووكي توكي" قبيل العدوان الأخير على لبنان، تشكل حلقة جديدة في سلسلة من الهجمات التي تستهدف دول المنطقة العربية والإسلامية، مما يطرح تساؤلات جادة حول واقع ومستقبل الأمن القومي في هذه الدول، وكيفية مواجهة هذه التهديدات المتزايدة.

خلفية الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية على لبنان

الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية على لبنان ليست ظاهرة جديدة، لكنها تصاعدت في السنوات الأخيرة بالتزامن مع التوترات السياسية والعسكرية بين الطرفين. ويعاني لبنان من انقسامات داخلية وأزمات سياسية واقتصادية تجعل بنيته التحتية ضعيفة أمام الهجمات السيبرانية.

في هذا السياق، تعتبر الهجمات الإلكترونية جزءا من استراتيجية إسرائيلية أشمل تهدف إلى إضعاف الخصوم دون الحاجة إلى اللجوء إلى العمل العسكري التقليدي. في الأشهر القليلة الماضية، تعرضت العديد من المؤسسات اللبنانية الحكومية والخاصة لهجمات إلكترونية واسعة النطاق. هذه الهجمات استهدفت أنظمة الاتصالات، والبنية التحتية المالية، ومواقع إلكترونية حيوية. واتُهمت إسرائيل، التي تمتلك قدرات سيبرانية متقدمة، بتنفيذ هذه الهجمات، خاصة بالنظر إلى توقيت الهجمات والقدرات التكنولوجية المتقدمة المستخدمة فيها.

الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية على لبنان تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول الأمن القومي العربي والإسلامي في ضوء هذه التهديدات الجديدة. فالأمن القومي لم يعد مقتصرا على الحروب التقليدية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على القدرة على حماية الأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية الحيوية
يمكن فهم هذه الهجمات في إطار سعي إسرائيل لتعطيل أنشطة المقاومة اللبنانية، بالإضافة لسعي إسرائيل إلى إضعاف الدولة اللبنانية، وإثارة مزيد من الفوضى الداخلية، مما يحد من قدرة لبنان على التنسيق مع القوى الإقليمية الأخرى.

التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي والإسلامي

الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية على لبنان تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول الأمن القومي العربي والإسلامي في ضوء هذه التهديدات الجديدة. فالأمن القومي لم يعد مقتصرا على الحروب التقليدية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على القدرة على حماية الأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية الحيوية.

وهناك عدة تحديات تواجه الدول العربية والإسلامية في هذا السياق:

أولها، ضعف البنية التحتية الإلكترونية: فالعديد من الدول العربية والإسلامية تعاني ضعفا في البنية التحتية الإلكترونية، سواء على مستوى الحكومات أو المؤسسات الخاصة. هذا الضعف يجعلها عرضة للهجمات السيبرانية، خاصة من دول مثل إسرائيل التي تمتلك تكنولوجيا سيبرانية متقدمة.

ثانيها، غياب الوعي السيبراني: فالوعي حول أهمية الأمن السيبراني لا يزال محدودا في العديد من الدول العربية والإسلامية. بعض المؤسسات والهيئات الحكومية لا تولي أهمية كبيرة لحماية أنظمتها الإلكترونية، مما يجعلها عرضة للاختراق بسهولة.

ثالثها، عدم التنسيق الإقليمي: فبرغم أن التهديدات السيبرانية تواجه معظم الدول العربية والإسلامية، إلا أن هناك نقصا في التنسيق والتعاون بين هذه الدول في مجال الأمن السيبراني. فكل دولة تعمل بمفردها لمواجهة هذه التهديدات، مما يقلل من قدرتها على التصدي للهجمات المشتركة أو تطوير استراتيجيات إقليمية فعالة.

استراتيجية إسرائيل في الحروب السيبرانية

إسرائيل تُعد من الدول المتقدمة عالميا في مجال الأمن السيبراني، وهي تستخدم هذا التفوق التكنولوجي لتحقيق أهدافها الجيوسياسية في المنطقة وهذا هو بيت القصيد، وهناك عدة ملامح لاستراتيجية إسرائيل في هذا المجال:

أولها، الهجمات الوقائية، حيث تعتمد إسرائيل على مفهوم الهجمات الوقائية، فتقوم بشن هجمات سيبرانية على خصومها لتعطيل قدراتهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ هجمات ضدها، وهذا النوع من الهجمات يُستخدم بشكل متزايد ضد دول مثل لبنان وإيران.

ثانيها، تدمير البنية التحتية الحيوية: فالهجمات الإسرائيلية لا تستهدف فقط الأنظمة العسكرية، بل تسعى أيضا إلى تعطيل البنية التحتية الحيوية في الدول المعادية، وقد جاء استهداف شبكات الكهرباء، والمياه، والاتصالات في لبنان كجزء من هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى خلق حالة من الفوضى، وشل قدرة الدولة على العمل بكفاءة.

ثالثها، الحرب النفسية والإعلامية، فالهجمات الإلكترونية تُستخدم أيضا كوسيلة للحرب النفسية، فاختراق مواقع حكومية أو نشر معلومات مضللة يهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين في حكوماتهم، وإثارة الشكوك حول قدرة هذه الحكومات على حماية شعوبها.

أثر الهجمات الإلكترونية على لبنان والمنطقة

الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية على لبنان لها تأثيرات واسعة تتجاوز الحدود الجغرافية للبنان، حيث تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي العربي والإسلامي، وبعض هذه التأثيرات تشمل:

- زيادة الفوضى الداخلية، حيث يعاني لبنان بالفعل من أزمات سياسية واقتصادية، والهجمات الإلكترونية تزيد من تعقيد الوضع، كما أن تعطل البنية التحتية والخدمات العامة يزيد من الضغوط على الحكومة اللبنانية ويؤدي إلى تفاقم الفوضى الداخلية.

- إضعاف التحالفات الإقليمية، فمن خلال الهجمات الإلكترونية، تسعى إسرائيل إلى إضعاف تحالفات الدول العربية والإسلامية. فإذا كان لبنان غير قادرة على حماية نفسها من الهجمات السيبرانية، فإن الدول المجاورة قد تجد نفسها مجبرة على التركيز على حماية مصالحها بدلا من العمل بشكل جماعي ضد التهديدات المشتركة.

- التأثير على الاقتصاد، فالهجمات الإلكترونية لا تستهدف فقط الأنظمة العسكرية أو الحكومية، بل أيضا المؤسسات الاقتصادية والمالية، كما أن تعطيل هذه المؤسسات يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد اللبناني، ويزيد من التوترات الاجتماعية والسياسية.

كيفية مواجهة التهديدات السيبرانية الإسرائيلية

في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها الهجمات الإلكترونية، تحتاج الدول العربية والإسلامية الجادة إلى تطوير استراتيجيات فعالة لحماية أمنها القومي، وفي هذا السياق فهناك عدة خطوات يمكن اتخاذها لمواجهة التهديدات السيبرانية الإسرائيلية:

أولها، تعزيز البنية التحتية الإلكترونية، حيث يجب على الدول العربية والإسلامية الاستثمار بشكل كبير في تعزيز بنيتها التحتية الإلكترونية، وذلك من خلال تطوير أنظمة دفاع سيبراني قوية، يمكن أن تقلل من تأثير الهجمات الإلكتروني، وتزيد من قدرة الدول على الصمود في وجه التهديدات.

ثانيها، التنسيق الإقليمي، فمواجهة التهديدات السيبرانية تتطلب تعاونا إقليميا بين الدول العربية والإسلامية، ومن الضروري إنشاء آليات للتنسيق وتبادل المعلومات حول الهجمات السيبرانية، وكيفية التصدي لها بشكل جماعي.

ثالثها، رفع الوعي السيبراني، حيث يتعين على الدول والحكومات والمؤسسات الخاصة تعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني، وهو ما يتضمن تدريب الموظفين على كيفية حماية الأنظمة الإلكترونية وتطوير خطط طوارئ لمواجهة الهجمات السيبرانية.

رابعها، التحالف مع قوى دولية، حيث يمكن للدول العربية والإسلامية الاستفادة من التحالف مع قوى دولية تمتلك تقنيات متقدمة في مجال الأمن السيبراني، مثل روسيا أو الصين، لتعزيز قدراتها الدفاعية في هذا المجال.

وأخيرا، فإن الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية على لبنان هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف الدول العربية والإسلامية والسيطرة على الفضاء الإلكتروني في المنطقة، وفي ظل هذا التهديد المتزايد، أصبح من الضروري للدول العربية والإسلامية إعادة التفكير في استراتيجياتها الأمنية، والعمل على تطوير أنظمة سيبرانية قوية، قادرة على حماية أمنها القومي، والتعاون الإقليمي والدولي، والاستثمار في التكنولوجيا، ورفع الوعي بأهمية الأمن السيبراني، فهي خطوات حاسمة للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية مصالحها الحيوية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الهجمات الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية لبنان لبنان إسرائيل حزب الله هجمات هجمات إلكترونية مقالات مقالات مقالات سياسة رياضة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدول العربیة والإسلامیة البنیة التحتیة الحیویة التهدیدات السیبرانیة التحتیة الإلکترونیة الهجمات السیبرانیة الأمن السیبرانی هذه التهدیدات على حمایة إلى إضعاف من الدول فی مجال فی هذا

إقرأ أيضاً:

اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية تدعو إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

البلاد : القاهرة

عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.

وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.

ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.

ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.

وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.

وأكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.

وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.

وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.

 

مقالات مشابهة

  • بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لتجويع وتعطيش سكان غزة
  • رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: إسرائيل تدفع سكان غزة للهجرة بتجويعهم
  • وزير الشباب يُكرم أعضاء الوفود العربية والإسلامية والأجنبية المشاركة في مؤتمر فلسطين
  • المولَّد يُكرم أعضاء الوفود العربية والإسلامية والأجنبية المشاركة في مؤتمر فلسطين بصنعاء
  • تقرير: 35% من الهجمات الإلكترونية في 2024 استمرت لأكثر من شهر
  • الدفاع الروسية: إسقاط نحو 40 مسيرة أوكرانية في هجمات متفرقة
  • اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية تدعو إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
  • اللجنة الوزارية العربية والإسلامية تؤكد رفضها تهجير الفلسطينيين
  • اللجنة الوزارية العربية والإسلامية تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين
  • وزير الثقافة مُخاطباً الجامعة العربية: لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان